یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی در همه کشورها حمایت از طریق پرداخت یارانه به تولیدکننده یا مصرف‌کننده است. پرداخت یارانه علاوه بر جنبه‌های اقتصادی دارای ابعاد گوناگون سیاسی و اجتماعی است که در نتیجه تصمیم‌گیری در مورد تغییر روند پرداخت یارانه‌ها را دشوار می‌کند.
برخی اقتصاددانان بر این باور هستند که سیاست‌های حمایتی باعث تحریف قیمت‌های بازار و هزینه تولید و تخصیص نامطلوب نهاده‌ها و کاهش رفاه اجتماعی در درازمدت می‌شود اما با وجود اینگونه نظرها، به تقریب تمامی کشورهای جهان (اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه) به شیوه‌های مختلف از تولیدات صنعتی و کشاورزی حمایت می‌کنند.
حمایت از تولیدات بخش کشاورزی به دلیل نقش آن در برقراری امنیت غذایی در جهان، ریسک بسیار بالا در تولید محصولات کشاورزی، الزامی‌بودن تأمین غذا برای مردم، دخالت دولت در کنترل قیمت مواد غذایی، الزام‌های توسعه روستایی در کشورهای مختلف، حفظ و پایداری اشتغال در بخش کشاورزی و توسعه صادرات امری پذیرفته شده است. این امر در کشورهای در حال توسعه که بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها نقش کلیدی دارد، حایز اهمیت بیشتری بوده و حتی سازمان تجارت جهـــانی نیز اعمال برخی روش‌های حمایتی را از سوی دولت‌ها مجاز دانسته است.
حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف دنیا با استفاده از ابزارهای گوناگون و به طور عمده برای رسیدن به اهدافی از قبیل افزایش درآمد کشاورزان، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رفع وابستگی، حفظ اشتغال و کاهش فقر انجام می‌شود. در حالی که هدفمندکردن یارانه‌ها در افزایش کارآیی برنامه‌های اجتماعی فقرزدایی مفید و مؤثر است اما هزینه‌هایی نیز به همراه دارد که شامل هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های انگیزشی و سیاسی است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) متشکل از 30 کشور است که در موارد مختلف اقتصادی همکاری دارند. یکی از فعالیت‌های مشترک آنها برآورد میزان حمایت آن در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص‌های تعریف شده و قابل انطباق با اطلاعات هر یک از کشورهای عضو است. در همه کشورهای عضو تغییراتی در میزان حمایت‌ها انجام شده، نوع حمایت‌ها تغییر یافته و معطوف به کالاهای خاص شده است و هنوز حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی وجه غالب حمایت در این کشورها به شمار می‌آید.
شیوه حمایت و میزان آن در هر یک از کشورهای عضو سازمان متفاوت است. در سال‌های اخیر حمایت‌ها نه فقط براساس سابقه کشت، تعداد حیوانات و میزان درآمد زارع تنظیم‌شده، بلکه مسایل دیگری به ویژه ملاحظات زیست‌محیطی، انواعی از حمایت‌ها را توجیه‌پذیر ساخته است.
در سال‌های گذشته بخش اعظم حمایت از تولیدکنندگان مربوط به پرداخت‌های انتقالی تک کالایی بوده که این سهم نیز در حال کاهش است، اما روند کاهشی در مورد تمامی کالاها یکسان نیست. برای مثال، در حالی که پرداخت کمک‌های مالی برای حمایت‌ از تولیدکنندگان شیر، تخم‌مرغ، غلات و دانه‌های روغنی تا 50 درصد حذف شده است، دیگر کالاهایی که از حساسیت بیشتری برخوردارند مانند برنج و شکر کاهش حمایتی بسیار ناچیزی را تجربه کرده‌اند.
نکته جالب اینکه کشورهای عضو سازمان بسته به موقعیت‌های متفاوت در بخش کشاورزی سیاست‌های حمایتی را تغییر می‌دهند. برای مثال، در استرالیا پرداخت برای نهاده‌ها به عنوان واکنشی در برابر خشکسالی افزایش یافته است. همچنین در کشورهای ایسلند، مکزیک، نروژ، سوییس و ترکیه این نوع حمایت افزایش یافته است، اما در کره، ژاپن، کانادا، نیوزیلند و آمریکا کاهش یافته است. مکزیک از جمله کشورهایی بوده که حمایت قیمتی و پرداخت یارانه را افزایش داده است.
به طور کلی سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی ایران که برای اثرگذاری بر روند تولیدات، بهبود وضع درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و تشویق صادرات، مورداستفاده قرار می‌گیرد، عبارت‌اند از:
ـ تأمین و (بعضاً) توزیع نهاده‌های موردنیاز کشاورزان.
ـ اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی با رویکرد پرداخت یارانه سود تسهیلات و تأمین نقدینگی موردنیاز.
ـ توسعه بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت غرامت و خسارت به کشاورزان.
ـ پرداخت یارانه و جوایز به صادرات محصولات کشاورزی.
ـ حمایت تعرفه‌ای در قالب برقراری یا حفظ تعرفه و سود بازرگانی موجود.
ـ قیمت‌گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صورت مستقیم از کشاورزان.
ـ حمایت از محصولات کشاورزی در قبال حوادث غیرمترقبه همانند خشکسالی و سرمازدگی.
ـ قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی و تضمین خرید این محصولات توسط دولت.
ـ پرداخت یارانه به نهاده‌های مورداستفاده در بخش کشاورزی نظیر کود، بعضی از انواع بذر و نهال، سوخت و انرژی
ـ پرداخت بخشی از سهم بیمه محصولات زراعی، باغی، دامی و تلاش برای گسترش پوشش بیمه محصولات در کشور و بیمه حوادث غیرمترقبه نظیر خشکسالی، سیل، تگرگ و...
ـ پرداخت اعتبار و تسهیلات با نرخ بهره کم برای خرید ماشین‌آلات موردنیاز و تأمین هزینه‌های جاری تولید.
ـ پرداخت یارانه صادراتی به محصولاتی که از بازار به نسبت پایداری برخوردار بوده اما در سال‌های اخیر به دلیل کاهش قیمت جهانی از قدرت رقابت کمتری برخوردار شده‌اند.
ـ برقراری تعرفه برای واردات محصولاتی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد.
ـ گروه دیگری از سیاست‌های حمایتی که می‌توان آنها را تحت عنوان خدمات عمومی بخش کشاورزی معرفی کرد، پرداخت‌های بودجه‌ای است که به توسعه و عمران روستاها، ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی، حفاظت از محیط زیست و سایر فعالیت‌های عمرانی بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد.
بدین رو، سیاست‌های یادشده به دو دسته تقسیم می‌شوند:
ـ سیاست‌های مستقیم: سیاست‌هایی که به طور مستقیم بر انگیزه تولید محصولات کشاورزی و قیمت هر یک از محصولات و نهاده‌های کشاورزی اثر دارند (مانند سیاست‌های قیمتی).
ـ سیاست‌های غیرمستقیم: شامل آن گروه از سیاست‌هایی می‌شود که اثر غیرمستقیم بر قیمت محصولات و نهاده‌های کشاورزی دارند. از این دسته می‌توان به سیاست‌هایی که به نظام بازرگانی و پرداخت‌ها مربوط می‌شود مانند مالیات بر صادرات محصولات کشاورزی، حقوق و عوارض گمرکی بر واردات کالاهای کشاورزی، مالیات بر سود، سیاست اعتباری، انواع قوانین و تسهیلات زیربنایی اشاره کرد.
سیاست‌های دیگری نیز وجود دارند که بستر مناسب را برای کشاورزان فراهم می‌کنند که شامل سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، توسعه راه‌ها، ارتباطات، نیروگاه‌ها و تأمین خدمات آموزشی و بهداشتی در روستاها هستند. علاوه بر سیاست‌هایی که به طور مستقیم بر کشاورزی اثر می‌گذارند، برخی دیگر از سیاست‌های اقتصادی، بر سود تولیدات کشاورزی اثر دارند از جمله مؤثرترین این سیاست‌ها تغییرات نرخ ارز و حمایت از کالاهایی است که تولیدکنندگان برای مصرف خود خریداری می‌کنند.
در ایران پرداخت یارانه موجب بروز مشکلاتی نظیر تحمیل بار مالی به دولت، ناکارآیی نظام توزیع و افزایش ضایعات می‌شود. بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام داده‌اند به دلیل مختلفی مانند هزینه‌بر بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرهای منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان محصولات یارانه‌ای، اقدام به هدفمندکردان یارانه‌ها کرده‌اند.
به استناد قانون بودجه سال 1387 و قانون متمم قانون بودجه، یارانه تخصیص داده شده به بخش کشاورزی 33 هزار و 137 میلیارد ریال (به شکل مستقیم و غیرمستقیم) است که اگر این یارانه‌ها به سمت افزایش بهره‌ورزی سوق داده شود، به طور قطع نتیجه بهتری خواهد داد.
این حجم یارانه ها شامل موارد زیر است:
ـ 8700 میلیارد ریال یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، خوراک دام و اصلاح نژاد دام روستایی.
ـ 750 میلیارد ریال پرداخت ضرر و زیان خریدهای تضمینی و دانه روغنی.
ـ 2300 میلیارد ریال بیمه محصولات کشاورزی.
ـ 377 میلیارد ریال سرمایه اولیه صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، موضوع ماده چهار قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، عملیات اضطراری خشکسالی مدیریت مبارزه با جاروک لیموترش

به استناد قانون متمم قانون بودجه سال 1387 (برای نخستین بار) برای تأمین اعتبار جبران خسارت‌های ناشی از خشکسالی و سرمازدگی به دولت اجازه داده شد مبلغ 25 هزار میلیارد ریال برای حمایت از خسارت‌دیدگان، بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی کشور در برابر خسارت‌های ناشی از خشکسالی و سرمازدگی از محل حساب ذخیره ارزی به شرح زیر هزینه کند:
ـ 8 هزار میلیارد ریال برای تأمین یارانه موردنیاز نهاده‌های کشاورزی (اعم از باغی، زراعی، دامی و طیور).
ـ 6 هزار میلیارد ریال برای تأمین اعتبار در خصوص پرداخت سود و کارمزد تسهیلات بانکی کشاورزان خسارت‌دیده برای امهال یکساله اقساط سررسید شده.
ـ 2 هزار میلیارد ریال برای پرداخت خسارت به کشاورزان خسارت‌دیده فاقد پوشش بیمه‌ای.
ـ‌2 هزار میلیارد ریال برای پرداخت اعتبار صندوق بیمه محصولات کشاورزی.
ـ 3 هزار میلیارد ریال برای کمک‌های فنی و اعتباری اصلاح شیوه‌های آبیاری و توسعه آبیاری تحت فشار.
ـ 4 هزار میلیارد ریال برای تأمین آب شرب مناطق شهری، روستایی و عشایری.
برای تقویت بنیه تولید در کشاورزی بخش قابل توجهی از یارانه‌های کشاورزی به انواع کود شیمیایی، بذر و نهال، ماشین‌های کشاورزی (تراکتور و کمباین)، سود و کارمزد بانکی تسهیلات اعتباری، حق بیمه محصولات کشاورزی، خدمات هواپیمایی ویژه سمپاشی، توزیع نهال و زیان خریدهای تضمینی اختصاص یافت.
بخشی از یارانه به صورت عرضه نهاده‌های تولید شامل انواع کود، بذر، ماشین‌آلات کشاورزی و غیره با قیمتی نازل‌تر از بازار آزاد به کشاورزان پرداخت شده است. بدین ترتیب با کاهش هزینه‌های تولید، فعالیت‌های کشاورزی سودآورتر می‌شود. عرضه نهاده‌ها با قیمتی نازل‌تر از قیمت بازار یا حتی قیمت تمام شده از طریق پرداخت بخشی یا تمامی هزینه‌های آن توسط دولت در قالب یارانه صورت می‌گیرد.
در سال 1388، مبلغ 8550 میلیارد ریال، بابت نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، خـوراک دام و اصلاح نژاد دام روستایی تعیین شده است.
تأثیر هدفمندکردن یارانه
براساس شواهد موجود در حال حاضر پرداخت یارانه انرژی هدفمند نیست؛ یعنی تفاوتی بین مصرف‌کننده شهری با درآمد بالا که از فرآورده‌های نفتی استفاده می‌کند، با مصرف‌کننده با درآمد پایین در روستا وجود ندارد.
به عبارت دیگر، نه فقط به دهک‌های درآمدی توجهی نشده است، بلکه به بخش تأمین‌کننده امنیت غذایی نیز توجهی نشده است.

با عنایت به نقش و جایگاه بخش کشاورزی در تأمین مواد غذایی و سهم 23 درصد در اشتغال و 31 درصد در تولید ناخالص ملی و صادرات غیرنفتی، باید با دقت بیشتری نسبت به هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی توجه شود.
هدفمندکردن یارانه حامل‌های انرژی در بستر فعلی کشاورزی، علاوه بر اینکه نیازمند شناسایی دهک‌های هدف است، امکان دارد منافع ملی را از نظر مهاجرت روستاییان و کاهش تولید محصولات کشاورزی و انتقال سرمایه به بخش‌های دیگر تهدید کند.
بخش کشاورزی با استفاده از 3/7 درصد از کل یارانه‌های حامل‌های انرژی توانسته زمینه خودکفایی برخی از محصولات استراتژیک و غذایی را تا حدودی فراهم کند.
از آنجایی که بیش از 90 درصد تولیدات بخش کشاورزی در مناطق روستایی شکل می‌گیرد، تغییر قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر اینکه در بخش کشاورزی تأثیر دارد، بر رفاه خانوارهای روستایی نیز اثرگذار است.
بنابراین باید با اجرای طرف هدفمندکردن یارانه‌های انرژی، مصرف‌کنندگان عمده از نظر مصرف انرژی و دریافت یارانه هدف اصلی این طرح باشند و سیاستگذاری‌ها باید به شکلی منطقی و با هدف رفاه بیشتر کشاورزان صورت گیرد.
چنانچه بخش کشاورزی نتواند به سمت استفاده از تجهیزات با مصرف انرژی کمتر حرکت کند، آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی برای این بخش می‌‌تواند افزایش هزینه سایر نهاده‌های تولید کشاورزی و نیز افزایش هزینه‌های پس از تولید کشاورزی را در پی داشته باشد که همه این آثار در مجموع ممکن است بر رقابت‌پذیری محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی اثر بگذارد و موجب کاهش سودآوری و افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات کشاورزی شود که در نهایت با مسایلی مانند آسیب‌پذیری صنایع روستایی و تبدیلی، کاهش تولید و نیز کاهش اشتغال در بخش دامپروری و کشاورزی روبه‌رو شویم. البته امکان دارد آزادسازی قیمت انرژی افزایش انگیزه کشاورزان برای کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری نهاده‌های تولید را با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین و اصلاح الگوی کشت را به همراه داشته باشد.
باتوجه به احتمال‌های پیش‌رو، ضروری است در فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها، سیاست‌های مناسب برای حفظ رفاه خانوارهای روستایی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تدوین شود.
نتیجه‌گیری
باتوجه به شیوه حمایت و پرداخت یارانه در ایران نکات زیر قابل توجه است:
ـ برخی یارانه‌های پرداختی وجود دارد که ارقام آن به طور کامل در دسترس نیست، به طور مثال، برای خریدهای تضمینی همه‌ساله میلیاردها ریال صرف پرداخت سود تسهیلات بانکی توسط دستگاه‌های مباشر خرید می‌شود که برنامه‌ریزی و هدفمندکردن نحوه هزینه آن باید در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.
ـ ابزارهای حمایتی در مقایسه با سایر کشورها از تنوع و انعطاف‌پذیری کمتری برخوردار است.
ـ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به عنوان یک تکلیف به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است، در حالی که ماهیت آن فعالیت اقتصادی و تجاری است. براساس قانون خرید تضمینی، دستگاه مباشر خرید موظف به خرید محصول به قیمت مشخص شده است و هزینه‌های مربوط را تحت‌عنوان هزینه تبعی خرید از دولت دریافت می‌کند. اعتبار لازم به صورت تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار دستگاه مباشر قرار می‌گیرد و کارمزد مربوط در هزینه‌های تبعی وارد می‌شود. همچنین نرخ خرید تضمینی (به جز در موارد محصولات اساسی و استراتژیک که حمایت از آنها اجتناب‌ناپذیر است) به طور معمول بالاتر از قیمت بازار است و جنبه تضمین پرداخت قیمت تمام شده به کشاورزان (به همراه سود) را دارد، اما محصولات دارای کیفیت بالا با قیمت‌های بالاتر از نرخ خرید تضمینی در بازار به فروش می‌رسد و محصولات دارای کیفیت پایین که روی دست کشاورزان مانده است به قیمت تضمینی به دستگاه مباشر فروخته می‌شود (مانند برگ سبز چای، خرما و...)
پیشنهادها
باتوجه به مطالب گفته شده پیشنهاد می‌شود:
ـ باتوجه به پرداخت یارانه‌های تولیدی و مصرفی در بخش کشاورزی به اشکال گوناگون، ضرورت دارد سیاست‌های پرداخت یارانه مورد بازنگری قرار گیرد و هدفمند کردن یارانه‌ها به نحوی صورت پذیرد که به افزایش بهره‌وری در کشاورزی منجر شود.
از بین یارانه‌های تولید کشاورزی، یارانه بیمه محصولات کشاورزی زراعی، باغی، دامی و طیور دارای توجیه اقتصادی و منطقی است. به‌دلیل اینکه با پرداختن بیمه از یک سو، شاغل واقعی بخش کشاورزی از حمایت برخوردار می‌شود و از سوی دیگر، بیمه به افزایش بهره‌وری عوامل تولید کمک می‌کند.
از آنجا که یارانه‌ها منابع عمومی به شمار می‌آیند و به هر صورتی ممکن است هزینه شوند، از این رو، اختصاص آن به بخش‌های مختلف باید هدفمند باشد تا علاوه بر بهره‌مندی مستقیم و غیرمستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش، از هدر رفتن منابع و سرمایه‌های ملی جلوگیری و بستر توسعه کشاورزی را فراهم کند.
سیاست‌های حمایتی از تنوع و انعطاف بیشتری برخودار باشد و نیز شایسته است، ترتیبی اتخاذ شود تا نظام جامع اطلاعات یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی به طور کامل عملیاتی شود.
ـ از آنجا که طرح شبکه خدمات مشاوره فنی و مهندسی خصوصی براساس ضرورت‌های مختلفی شکل گرفته است و اهداف متعددی را دنبال می‌کند، این طرح باید در سراسر کشور گسترش یابد.
مطالعات متعدد حاکی است در مواردی که دولت‌ها از ظرفیت‌ بالقوه مردم در اجرای طرح‌ها استفاده کرده‌اند با سرعت و دقت بیشتری به توسعه دست یافته‌اند. براساس این، توسعه نظام مشارکت مردمی امروزه به عنوان یک استراتژی ثابت در فرآیند توسعه به کار گرفته می‌شود؛ البته دستیابی به این مهم فقط با ارتقای سطح دانش فنی و تخصصی بهره‌برداران از طریق برقراری ارتباط مستمر با آنها امکان‌پذیر است.
همچنین در اختیار قراردادن بخشی از مبلغ یارانه‌ به شرکت‌های عضو شبکه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در قابل ارائه خدمات به تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش ضروری به نظر می‌رسد.

منبع:http://www.hamedan.agri-jahad.ir