: سهم بخش کشاورزی به همراه شکار، جنگلداری و ماهیگیری از کل ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1386 حدود 2/11 درصد و از میان شاغلان 10ساله و بیشتر بدون در نظر گرفتن کارگران فصلی 8/22درصد است. ادامه ... .

از مجموع 3 میلیون و 470 هزار واحد بهره‌برداری در کشور حدود 7/86 درصد آنها را واحدهای کمتر از 10 هکتار تشکیل می‌دهد و متوسط اندازه واحدهای زیر 10 هکتار در سال‌های 75 تا 80 کاهش یافته است و میانگین کل کشور نیز در این دوره از 05/6 به 07/5هکتار رسیده است.
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اگر فقط راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان پنج درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه‌جویی شده معادل با کل نیاز بخش‌های دیگر خواهد بود.
از دیدگاهی دیگر روند کاهش جمعیت روستایی دربردارنده این پیام است که باید به دنبال ایجاد فضایی مناسب برای مواجهه با این پدیده باشیم به عبارتی دیگر باید ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور و مناطق روستایی تعریف شود و به طور منطقی، این روند کاهشی برای بالندگی معیشت و اقتصاد جامعه استفاده شود.
آمارها همچنین ما را مجبور به پذیرش دو واقعیت می‌کند، یکی این که سرانه دستیابی به زمین در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اندک است (7/0 هکتار) و این در حالی است که این میزان در کشورهای توسعه یافته 6/59 هکتار است.
حال با افزایش رو به انفجار جمعیت و نیاز آنها به تامین غذا، کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور، وضع رو به گزار از اقتصاد معیشتی، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش و بالطبع افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه در افزایش بهره‌وری عوامل این بخش را واضح می‌سازد.به طور کلی یارانه بهایی است که دولت‌ها برای رساندن کالا و خدمات به دست مصرف‌کننده به قیمت ارزانتر و حمایت از توان رقابت تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند.
بررسی نظام یارانه کالاها و خدمات کشورمان نشان می‌دهد که برخلاف بسیاری از کشورها، سهم عمده یارانه‌ها را یارانه مصرفی تشکیل می‌دهد. در حالی که در بخش کشاورزی پرداخت مستقیم دولت بابت یارانه کود شیمیایی در سال 1383 معادل 650 میلیارد ریال بود و پرداخت یارانه خرید گندم 14 هزار میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است. در دهه‌های اخیر نیز به برکت افزایش درآمدهای نفتی، یارانه غذا از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود و از 5 هزار میلیارد و 400 میلیون ریال در سال 1352 به 31 هزار و 902 میلیارد ریال در سال 1384 افزایش یافته است که رشد سالانه‌ای معادل 32 درصد را نشان می‌دهد.
اعـطای یـارانه بدون هیچ قید و بندی موجب بروز مشکلاتی نظیر افزایش هزینه‌های دولت، ناکارآیی و فساد نظام توزیع و افزایش ضایعات می‌شود. بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام می‌داده‌اند، از دهه 1980 به دلایل مختلفی چون پرهزینه بودن یارانه فراگیر بر اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان محصولات یارانه‌ای اقدام به هدفمند کردن یارانه‌ها کرده‌اند.
یارانه تخصیص داده شده به بخش کشاورزی طبق قانون بودجه سال 88 مبلغ 8550 میلیارد ریال است که برای نهاده‌های کود شیمیایی، بذر، نهال، تراکتور، کمباین، بهینه‌سازی در مصرف سموم و دفع آفات نباتی و کود شیمیایی، تامین وجوه اداره شده برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی، توسعه خدمات بهداشتی درمانی دام‌های عشایری و روستایی، خوراک دام و اصلاح نژاد دام روستایی، واکسن دام، سموم و مواد ضدعفونی‌کننده، مواد بیولوژیک و خدمات هواپیمایی ویژه پرداخت می‌شود.
با مروری بر آمارها مشاهده می‌شود که یارانه‌های تولیدی بخش در سال‌های 84 ـ 81 روند افزایشی داشته است، ولی برای سال 85 دچار کاهش شده است.
ذکر این نکته ضروری است که پرداخت بخش عمده یارانه توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود. این یارانه‌ها توسط سازمان حمایت به سازمان‌هایی مانند سازمان غله، سازمان تعاون روستایی، سازمان امور عشایر و ... وزارتخانه‌های مختلفی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت بازرگانی و ... تحت عناوین مصرفی، تولیدی و خدماتی داده می‌شود که عمده آن یارانه برای مصرف‌کنندگان است. در عین حال دولت به صندوق بیمه و بانک کشاورزی نیز بخش دیگری از یارانه را پرداخت می‌کند، لذا با توجه به اینکه همه اقلام یارانه توسط یک دستگاه پرداخت نمی‌شود، دسترسی به اطلاعات کامل و شفاف در مورد میزان و نحوه پرداخت با مشکل مواجه است.
گفتنی است روند تغییرات یارانه تولیدی بخش کشاورزی در مقایسه با یارانه پرداختی برای مصرف‌کنندگان از سال 81 تا 83 در حال کاهش بوده است، ولی از سال 83 تا سال 85 فاصله به تدریج کاهش می‌یابد، به عبارت دیگر در سال‌های اخیر یارانه پرداختی برای مصرف‌کنندگان دچار افزایش چشمگیری شده است و این در حالی است که یارانه تولیدی برای بخش کشاورزی (علیرغم اهمیت این بخش به عنوان زیربنای توسعه کشور) با افزایش بسیار کندی همراه بوده است.
بخش کشاورزی برای پیشرفت و توسعه نیازمند حمایت دولت است و دولت برای جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در این بخش سیاست‌های مختلفی اعمال کرده است که در این خصوص برخی از مهمترین سیاست‌ها عبارت است از:
اعطای یارانه به نهاده‌های تولید
اعطای یارانه به اعتبارات و تسهیلات بخش برای امور جاری و سرمایه‌ای
تعیین قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی
اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بر واردات محصولات کشاورزی
پرداخت یارانه به صادرکنندگان محصولات کشاورزی
ارائه رایگان انواع خدمات توسعه‌ای و ترویجی
پرداخت غرامت به خسارت دیدگان از بلایای طبیعی
اختصاص یارانه به بیمه کشاورزی
انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی مختلف برای توسعه روستایی
بررسی نمودار آماری رشد چشمگیر یارانه بیمه کشاورزی از یارانه‌های تولید بخش در مقابل رشد منفی یا در واقع کاهش سهم سم و بذر را نشان می‌دهد. بعد از حق بیمه سهم دولت، سود تسهیلات کشاورزی بیشترین رشد را داشته است که می‌تواند بیانگر هدفمندی یارانه‌های تولیدی به سمت و سوی یارانه‌های مطمئنی باشد که کارایی عوامل تولید نیز به همراه آنها افزایش یابد.
با توجه به اهمیت بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک و تثبیت درآمد کشاورزان، تزریق یارانه به این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار است و سهم زیادی از یارانه‌های بخش به بیمه کشاورزی در کشورهای توسعه یافته نشانگر این امر است. در کشورهای با گسترش مطلوب نظام بیمه، دولت یارانه‌هایی را به این بخش اختصاص داده است که این یارانه‌ها شامل درصدی از حق بیمه محاسبه شده و غرامت پرداختی توسط صندوق بیمه (در صورت فقدان پوشش هزینه‌های اجرایی و غرامت‌های آنها توسط حق بیمه‌های دریافت شده) است.
از آنجایی که این یارانه‌ها به عنوان منابع عمومی هستند و می‌تواند به هر صورتی هزینه شود،‌باید اختصاص آن به بخش‌های مختلف هدفمند باشد تا علاوه بر بهره‌مندی مستقیم و غیر مستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش، از هدر رفتن منابع و سرمایه‌های ملی جلوگیری به عمل آمده و موجبات توسعه پایدار کشاورزی را فراهم سازد.
بدین منظور طرح گروه‌بندی محصولات زیرپوشش بیمه توسط گروه تحقیق و بازاریابی صندوق بیمه کشاورزی ضمن برقراری امکان تخصیص منابع مالی دولت به بیمه کشاورزی و اجرای آن در سال زراعی 87 ـ 86 توانسته است موجب حمایت بیشتر از تولیدکنندگان محصولات عمده و اساسی کشاورزی شود همچنین از آنجائی‌که عوامل تولید این بخش، گستره‌ای به وسعت فرش زمین و بام آسمان دارد و جزء محدودیت‌های تولید به معنی فقدان امکان افزایش در مقابل رشد انفجاری و لجام گسیخته جمعیت دارد، می‌تواند موجب بهره‌وری عوامل تولید کشاورزی و افزایش تولید از این یگانه راه باقی مانده شود.
این طرح جامع نگاهی از زوایای مختلف به هدفمندکردن یارانه کرده است؛ به طوری که براساس حداقل درصدهای پیشنهادی در طرح گروه‌بندی محصولات زراعی بار مالی دولت را بیش از میزان 744 میلیارد ریال کاهش داده است.
آنچه از مقاله فوق برمی‌آید، این است که باتوجه به ماهیت ریسک‌پذیری بالای بخش کشاورزی، لزوم حمایت دولت از این بخش ضروری است.
اعطای یارانه به بیمه کشاورزی به عنوان یکی از سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت برای حمایت از تولید و تولیدکننده باعث ایجاد نظام پایدار همراه با کارآیی بخش خواهد بود.
نگاهی اجمالی به حق بیمه‌های اخذشده از کشاورز و حق بیمه سهم دولت در کنار هزینه‌های غرامت‌های پرداختی به علاوه هزینه‌های اجرایی در ربع قرن تلاش بیمه کشاورزی بیانگر رشد شتابان یارانه‌های دولت است که در آینده نیز رو به افزایش است، لذا لزوم هدفمندکردن این یارانه‌ها در قالب طرح گروه‌بندی محصولات محسوس شده و علاوه بر کاهش بار مالی دولت موجب افزایش کارآیی و تخصیص بهینه عوامل تولید خواهد شد.
بنابراین باتوجه به رسالت صندوق بیمه کشاورزی و رسیدن به اهداف برنامه پنجم هدفمندکردن یارانه‌های تخصیصی بیمه کشاورزی علاوه بر کاهش بار مالی دولت نسبت به سال‌های قبل موجب افزایش راندمان و بهره‌وری عوامل تولید خواهد شد.
براساس آنچه در این نوشتار آمد؛ با ورود به عرصه جهانی، عضــویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) و واقعی‌شدن قـیمت‌ها در بازار رقابت جهانی، کشاورزی باید به گونه‌ای مدیریت شود که سودآور باشد و این ممکن نیست مگر با افزایش بهره‌وری عوامل تولید.
بدین منظور باید سرمایه‌گذاری در این بخش با ضریب امنیتی بالا انجام شود که از راهکارهای این افزایش امنیت، ایجاد رقابت با دیگر بخش‌ها یعنی صنعت و خدمات است؛ انگیزه و رغبت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در تولید کشاورزی ایجاد شود تا این بخش هم از نظر سودآوری و ارزش افزوده با صنعت و خدمات وارد رقابت شود.
ایجاد درآمد مطمئن و قابل قبول برای تولیدکننده بخش کشاورزی به صورت راهبردی و اقتصادی کردن کشاورزی نیز می‌تواند ما را در نیل به این هدف یاری رساند.
اما گفتنی است نظر به ناگزیر بودن ریسک در فعالیت‌های بخش کشاورزی که مثال کارخانه‌ای بدون سقف و حصار در معرض خطر قرار دارد و با نگاهی به موقعیت جغرافیایی ایران که روی کمربند خشکی و خشکسالی زمین، با ثلث بارندگی متوسط نسبت به میانگین جهانی و تبخیر و تعرق سه برابر متوسط جهانی، جایگاه یازدهم ایران در رتبه بندی کشورهای بلاخیز و رخداد 31 نوع بلیه طبیعی از 40 نوع بلایای طبیعی در کشورمان این را خاطرنشان می‌کند که باید نگاه مسئولین به این بخش نگاهی ویژه باشد.
بررسی تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولین اجرایی بخش کشاورزی نشان می‌دهد اکثر این تذکرات برای خسارت‌ها از جمله خسارات ناشی از خشکسالی حوزه‌های انتخابیه مربوطه است. حال این سئوال مطرح می‌شود که در این شرایط اعطای یارانه چه وجهی دارد؟
در پاسخ باید خاطرنشان کرد این بدان معناست که سیاست های دولت در کوتاه مدت – به دلیل پرهیز از تنش‌های سیاسی اجتماعی که مغایر با تدبیر کلان کشورداری است، نباید تغییر کند، اما در افق میان مدت و بلندمدت با متوجه کردن یارانه ها به سمت تولید و افزایش سهم یارانه‌هایی که با بهبود مدیریت، بهره‌وری واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهند، می‌توان دوری را ایجاد کرد که اعطای یارانه و افزایش بهره‌وری هم افزایی یکدیگر را تقویت و مضاعف می‌کند. طوری که بتوان حمایت‌های دولتی را کم‌رنگ و در نقاط دیگر به کار برد.
از این میان بیمه کشاورزی با ایجاد شروط ضمن عقد قرارداد خود با کشاورزان آنچنان که در اساس‌نامه آن برای تشویق کشاورزان به تولید بهتر آمده است، آنها را ترغیب به مدیریت هرچه بهتر واحدهای تولیدی می‌کند تا جائی‌که در صورت فقدان وقوع خسارت ناشی از عوامل طبیعی غیرقابل پیش‌بینی، واحد دچار افت درآمد نمی‌شود و این همان بهره‌وری عوامل تولید است.
با عنایت به موارد مطروحه پیشنهاد می‌شود سهم یارانه‌های کشاورزی از GNP (تولید ناخالص ملی) افزایش یابد. دولت سیاست‌های حمایتی خود را در زمینه پرداخت یارانه به بخش کشاورزی از سوی یارانه‌های مصرفی به سمت یارانه های تولیدی منعطف کند.
همچنین افزایش هدفمند سهم بیمه کشاورزی و سود تسهیلات کشاورزی از یارانه‌های پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی ضروری به نظر می‌رسد.

منبع :http://iranabadi.com

در دوران قبل از انقلاب اسلامی، با پیدایش مشکل مسکن در تهران و شهرهای دیگر، توجه دولت به مسأله جلب و سیاستهای پیش‌بینی شده، در قالب برنامه‌های پنج ساله متجلی شد. در برنامه‌های اول و دوم عمرانی کشور، اصولاً فصل و اعتبار مشخصی برای فعالیت خانه سازی و تأمین مسکن در نظر گرفته نشده است و از برنامه های سوم عمرانی به بعد، طرحها و برنامه های مربوط به بخش مسکن در برنامه‌های پنج ساله دیده میشود.
در برنامه های سوم عمرانی قبل از انقلاب (1346-1342)، سیاستها و خط مشی‌های دولت در امر مسکن عبارت بودند از :
نظارت بر کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه مسکن، تعیین و برآورد نیازها در این زمینه، تهیه برنامه‌های مالی به منظور اعطای وامهای دراز مدت و گسترش اقدامهای خودیاری در تهیه مسکن با کمک و راهنمایی دولت (سازمان برنامه و بودجه، گزارش برنامه عمرانی سوم)(1346-1342) . در این برنامه مشکلات متعددی مانع اجرای صحیح برنامه گردید.

سیاستها و خط مشی های بخش مسکن در برنامه چهارم عمرانی (1351-1347) در قالب ایجاد صندوقهای پس انداز، بررسی سبک معماری و نوع مصالح ساختمانی، نظارت بر صدور پروانه‌های ساختمانی، تأمین موجبات خانه سازی به وسیله صاحبان صنایع، نوسازی محله‌های قدیمی در قالب طرحهای جامع شهری، توجه به ایجاد ارتباط بین مسکن و شهرسازی، و در نهایت تشویق آپارتمان‌سازی و احداث مجتمع های مسکونی، دنبال شد.
در مجموع، علی رغم اجرای نسبی اهداف برنامه، عدم تناسبها و عدم هماهنگیها در اجرای برنامه‌، مانع حل قطعی مشکل مسکن گردید.

در برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب اسلامی (1356-1352)، سیاستهای دولت تحت عنوان سیاستهای اجرایی برنامه، مواردی چون سیاستهای اعتباری، سیاستهای مستقیم دولت مانند ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن، سیاستهای تأمین زمین مانند تخصیص اراضی دولت به شهرداریها با قیمت مناسب و سیاستهای مربوط به روشهای ساختمانی مانند بررسی مصالح ساختمانی و با توجه به شرایط اقلیمی را شامل می شده است.
در این برنامه ، هم دولت و هم بخش خصوصی بیش از پیش فعال شدند. به ویژه اینکه به گروههای کم درآمد توجه خاصی مبذول شد و دولت در طی برنامه 28 هزار واحد مسکونی برای آنان احداث کرد.
در این برنامه تنها اهداف کمی برنامه محقق شد و اهداف کیفی آن همچنان لاینحل باقی ماند.

سالهای اولیه پس از انقلاب، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود، اصولاً تفکر برنامه‌ریزی به ویژه در زمینه مسکن دنبال نشد. در برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372-1368)، توسعه و ترویج سازه‌های بتنی در شهرهای بزرگ و متوسط و ایجاد صنایع پیش ساخته در شهرهای بزرگ برای تشویق تولید انبوه مسکن و استفاده از مصالح ساختمانی، به خصوص صنایع پتروشیمی به منظور جایگزینی مصالح وارداتی در دستور کار قرار گرفت.

در برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشور (1378-1374) سیاستها و خط مشی‌هایی از جمله استفاده بهینه از زمین، کمک به احداث مسکن برای متقاضیان کم درآمد، تقلیل متوسط سطح زیربنای مسکونی، آموزش فنون ساخت و ساز نوین، تقویت منابع مالی بانک مسکن و امثال آن به تصویب رسیده است.
ارزیابی برنامه‌های بعد از انقلاب نشان میدهد که اولاً سهم بخش دولتی در آنها ناچیز است و ثانیاً‌، سهم تأمین مسکن گروههای کم درآمد بسیار پایین است.

منبع :http://daneshnameh.roshd.ir

با توجه به اهمیت و لزوم برنامه‌ریزی خصوصاً در پروژه‌هایی که زمان بر بازدهی و رسیدن به هدف آن نقش بسزایی دارد، تأثیر برنامه‌ریزی در بخش مسکن آشکار می‌شود. در همین راستا دفتر برنامه‌ریزی حوزة مسکن شهری با محوریت فناوری و تکنولوژی نوین ساختمانی، برنامه‌ریزی مسکن و اقتصاد مسکن تشکیل شده است.

در همین راستا دفتر برنامه‌ریزی حوزة مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه نظارت بر پیش‌بینی اجرای پروژه‌ها در زمان معقول و مقایسه عملکرد اعتبار پروژه‌ها در مقاطع زمانی سه ماهه با پیش‌بینی آن را بر عهده گرفت تا از افزایش هزینه ساخت به هر دلیل جلوگیری بعمل آید. علاوه بر نظارت بر عملکرد اعتباری پروژه‌ها، سیاست‌گذاری و راهبری حوزة مسکن شهری نیز از وظایف اصلی دفتر برنامه‌ریزی می‌باشد. بگونه‌ای که از تبصره‌ها و قانونهای موجود در جهت بهره‌گیری حوزة مسکن شهری به بهترین نحو استفاده شود و نیز جهت بالابردن سطح کیفیت و امکان افزایش سرعت ساخت و پیرو مسئولیتهای جدید محوله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این دفتر اقدام به شناسایی سیستمها و زیر سیستمهای صنعتی ساخت و ساز نموده است.

اهم  فعالیتهای دفتر برنامه ریزی و تحقیقات مسکن شهری شامل

الف- بخش برنامه‌ریزی مسکن

1-        آیین‌نامه گزینش متقاضی و واگذاری واحدهای مسکونی در پروژه‌های مسکونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

2-        مدل بررسی امکان‌سنجی احداث و عرضه مسکن اجاری

3-        مسکن زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار

4-        طرح ارزیابی رضایتمندی بهره‌برداران واحدهای مسکونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

5-        طرح بررسی و تحلیل وضعیت مسکن به تفکیک شهرستان

6-        مقدمه‌ای بر شناخت مسکن محرومین

7-        بررسی توجیه اقتصادی پروژه‌های مسکونی

8-        بررسی مسکن و ابعاد مختلف آن در ایران

9-        بررسی ویژگیهای گروههای پایین‌درآمدی با تأکید بر وضعیت مسکن

10-    بررسی وضعیت مسکن در استان کهگیلویه و بویراحمد

11-    بررسی ویژگیهای جمعیتی، کالبدی شهرهای کوچک (نمونه گیری)

12-    نحوة امتیازدهی و تعیین اولویت واگذاری متقاضیان واحدهای مسکونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

13-    طراحی و راه اندازی سامانه مدیریتی حوزه مسکن شهری

14-    تدوین سیاست های 5 ساله حوزه مسکن شهری

15-    عارضه یابی و بررسی عملکرد حوزه مسکن شهری با توجه به ماتریس SWOT

16-    تدوین آیین نامه طراحی و اجرای (ویرایش دوم)

منبع :http://www.bonyadmaskan.com