وندالیسم چیست؟

مقدمه :

بحث در مورد پدیده ای اجتماعی به نام وندالیسم مبحثی نو و جدید نیست و پژوهشگران زیادی از جمله استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علیرضا محسنی تبریزی در سال های اخیر پژوهش های بسیار جامع و کاملی را در مورد این مبحث انجام داده و به آمار و نتایج خوبی نیز رسیده اند. مطلبی که در ادامه خواهید خواند چکیده و گردآوری است از تعریف و ریشه شناسی وندالیسم که در حد آشنایی دانشجویان رشته معماری منظر با این مقوله مطرح شده و نویسنده قصد دارد با باز کردن این مطلب در سایت مجله اینترنتی معماری منظر توجه دانشجویان معماری، طراحی شهری و معماری منظر را به پدیده ای اجتماعی جلب و زمینه تحقیقات آتی برای علاقه مندان را فراهم آورد.اهمیت این موضوع برای دانشجویان معماری منظر از این رو است که اغلب هنجارهای اجتماعی دارای بروز بیرونی زیادی نبوده و یا اینکه با شهر و کالبد آن ارتباط ضعیفی

دارند. اما وندالیسم با کالبد شهر، مبلمان شهری و بسیاری از ساخته های دست معماران منظر و دیگر دست اندرکاران فرآیند ساخت و ساز در جامعه ارتباطی تنگاتنگ دارد و همانطور که در مباحث گردآوری شده خواهید خواند، به اهمیت تحقیق در این زمینه و پیرامون ارتباط این پدیده اجتماعی و رشته معماری منظر پی خواهید برد. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد در زمینه مربوط به علوم اجتماعی در مورد وندالیسم تحقیقات گسترده ای انجام شده است که می تواند زیر بنا و منبع مطمئنی برای علاقه مندان در این زمینه باشد.

 مفهوم وندالیسم

در متون جامعه شناسی، وندالیسم به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمارگونه به کار رفته که مبین تمایل به تخریب آگاهانه، ارادی و خودخواسته اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی است."وندالیسم" در لغت به معنای هرج و مرج طلبی ضد شهری و تخریب اموال عمومی است.وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیای و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجار اجتماعی به حساب می‌آید و دلایل متعددی برای آن عنوان می‌کنند. وندالیسم را در زمره انحرافات و بزهکاری ‌های جوامع جدید دسته بندی می‌کنند و آن را عکس العملی خصمانه و واکنشی کینه توزانه نسبت به برخی از فشارها، تحمیلات،ناملایمات و اجحاف ‌ها تحلیل می‌کنند.وندالیسم در زمره آن دسته از انحرافات و بزهکاری هایی است که در جوامع جدید ظهور یافته است.ژانورن (1963)، ویلکینسن (1995)، هوبر (1991) و گلداستون (1998) آن را مرضی مدرن و نوظهور دانسته اند که به مثابه معضلی اجتماعی تا نیم قرن پیش مطرح نبود.در طبقه بندی انواع جرائم، اغلب صاحب نظران و محققان وندالیسم را به مثابه جنایتی خرد و از انواع بزهکاری های نوجوانان به شمار آورده اند.تاریخچه و وجه تسمیه واژه وندالیسموندالیسم مشتق از واژه وندال است. وندال نام قومی از اقوام ژرمن ـ اسلاو به شمار می رفت که در قرن پنجم میلادی در سرزمین های واقع در میان دو رودخانه اودر و ویستول زندگی می کردند. آنان مردمانی جنگجو، خونخوار و مهاجم بودند که به کرات به نواحی و سرزمین های اطراف قلمرو خود تخطی و تجاوز کرده، به تخریب و تاراج مناطق و آبادی های متصرفه می پرداختند. روحیه ویرانگرانه قوم وندال سبب گردیده است که در مباحث آسیب شناسی، کلیه رفتارهای بزهکارانه ای که به منظور تخریب آگاهانه اموال، اشیاء و متعلقات عمومی و نیز تخریب و نابودی آثار هنری و دشمنی با علم و صنعت و آثار تمدن صورت می گیرد به گونه ای به وندالیسم منتسب گردد.همانطور که ذکر شد، وندالیسم، در این معنی؛ از بلاهای جوامع امروزی است که در گذشته دیده نشده است. "وندال های کهن"، در هجوم های وحشیانه خود، چیزی را ویران می کردند که خود نساخته بودند، اما "وندان های مدرن" چیزی را نابود می سازند که از آن جامعه خودشان است.وندالیسم در همه جا بیداد می کند و تقریباً همه شاهد عوارض آن هستند. آثار وندالیسم را روی در و دیوارهای شهرها، آسانسورها، پارک های عمومی، کیوسک های تلفن و به شکلی وسیع در مدارس می بینیم. از دیگر مظاهر وندالیسم، نوشتن و حکاکی بر روی یوارهای مؤسسه های عمومی، روی صندلی های اتوبوس های شهری و نوشتن انواع یادگاری ها بر دیوارها و ستون های مکان های باستانی و آثار تاریخی است.جوانانی که وسایل پارک ها یا زمین های بازی را تخریب می کنند و علائم و نشانه های جاده ها، درخت ها و فواره ها را از بین می برند، تا آنجا پیش می روند که گاهی ابزار و وسایل مورد نیاز عمومی نظیر تلفن عمومی و توالت های عمومی را تخریب و غیرقابل استفاده می سازند.

مدارس، هدف درجه اول وندالیسم است. در یک ارزیابی که به وسیله کمیته سنای آمریکا درسال 1975 انجام شده است، برای مدارس، حدود 500 میلیون دلار هزینه، فقط در نتیجه وندالیسم برآورد شده است.امروزه وندالیسم خصوصاً برای کسانی که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت زندگی می کنند، پدیده ای ملموس و واقعیتی تلخ و در عین حال گریزناپذیر است که به عنوان یکی از نمودهای زندگی اجتماعی جامعه مدرن و ماشینی بروز و حضور یافته است.تمدن ماشینی امروز که به دنبال خود توسعه شهرهای صنعتی، ایجاد محلات پرجمعیت، تغییر نحوه زندگی، درآمیختگی سنت های کهنه و نو و تضعیف انسجام و همبستگی اجتماعی، شکست ها و عقده های روانی پنهانی و امیال سرکوب شده را به ارمغان آورده است؛ پیامد دیگری نیز داشته و آن عصیان روزافزون انسان ها علی الخصوص نسل جوان در برابر واقعیات اجتماعی است، به ویژه سرپیچی از قواعد حاکم بر روابط اجتماعی و طغیان بر علیه نظم دستوری جامعه در فرم عکس العمل های منفی یکی از شاخص ترین واکنش های رفتاری برخی از افراد در جامعه امروز است.

 انواع وندالیسم

وندالیسم را شاید بتوان به دو دستة کلی تقسیم کرد :

1. وندالیسمی که در آن برنامه و یا هدف مشخصی دیده می‌شود که غالباً هم گروهی است.

2. وندالیسمی که در آن برنامه‌ریزی و اهداف از پیش تعیین شده وجود ندارد و در بیشتر موارد فردی است.

اگرچه نوع اول در جامعه بیشتر بوده و پررنگ‌تر جلوه می‌کند ولی باید خاطر نشان کرد که نوع دوم آن بیشتر خسارت به جامعه وارد می‌سازد و فقط به دلیل محسوس نبودن آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.اما جناب آقای کاوه‌ احمدی‌ علی‌آبادی در مقاله خود با عنوان گذری بر وندالیسم و تقابل سنت و مدرنیته، دلیلی دیگر را بر علل پیدایش وندالیسم اضافه می کند و با توضیحاتی در مورد تفاوت نسل ها و تقابل سنتی ها و جوانان مدرن اذعان دارد که این شکاف های فکری و فرهنگی در نسل ها نیز می تواند سبب بروز رفتارهای وندالی شود که به آن وندالیسم نسلی می گویند. عصیان ‌روزافزون ‌انسان‌، به ‌خصوص ‌نسل ‌جوان‌، نه ‌تنها نشان ‌دهنده ‌احساس ‌اجحاف ‌و درماندگی ‌توأم ‌با خشم‌، پرخاشگری ‌و آشوبگری ‌آنان ‌است‌، بلکه ‌معرف تحمیلات ‌اجتماعی ‌در جامعه‌ای‌ است ‌که‌ به ‌جای ‌در نظر گرفتن الگوهای ‌فرد یا نسلی ‌دیگر، تنها الگوهای ‌خود را به ‌آنان ‌تجویز می‌کند. در حقیقت ‌وندالیسم ‌واکنشی ‌است ‌در مقابل ‌برخی‌ از صور فشارها و تحمیلات‌ که ‌مبین ‌تمایل ‌به ‌تخریب ‌آگاهانه‌، ارادی ‌و خودخواسته ‌اموال‌، تأسیسات ‌و متعلقات ‌عمومی ‌است و این گونه جدید از وندالیسم را تحت عنوان "وندالیسم نسلی" معرفی می کنند.مسلماً وندالیسم چون دارای ریشه های پیدایش گوناگونی است می تواند انواع مختلفی نیز داشته باشد که بررسی هر مورد از این علل و انواع می تواند به عنوان موضوعات تحقیق مطرح شود.

 تاثیر جنسیت بر وندالیسم

تحقیقات تجربی تفاوت های جنسیتی را با توجه به رفتار وندالیستی در مردان و زنان نشان داده است. براساس یافته های پژوهشی اغلب وندال ها در گروه جنسی مذکر قرار دارند و به عبارت دیگر پسران بیش از دختران به وندالیسم که با نوعی خشونت همراه است روی می آورند. ادله ارایه شده از سوی صاحب نظران عمدتاً متوجه تمایزات رفتاری و ویژگی های شخصیتی - روانی و موقعیت های اجتماعی متفاوت دو جنس مرد و زن در اغلب جوامع است. طبق یک نظریه روان شناختی، دختران از پسران در فرو خوردن خشم موفق تراند. پسران اغلب خشم خود را از موضوعات بیرونی فرافکنی نموده و آن را متوجه بیرون می سازند، حال آنکه زنان غالباً آن را در خود ریخته و درون فکنی می نمایند.

 

رابطه گروه های سنی و وندالیسم :

وندالیسم خاص گروه سنی معین است. براساس تحقیقات انجام شده کودکان، نوجوانان و جوانان بین سنین 10 تا 25 سال بیش از دیگر گروه های سنی به وندالیسم روی می آورند.

 رابطه شرایط محیطی و وندالیسم :

شیوع وندالیسم در مناطق شهری به مراتب بیش از مناطق روستایی است. در شهرها به علت تراکم جمعیتی و اخلاقی، وجود پاره فرهنگ های مختلفه، انحراف و جدا افتادگی فرد از جامعه و هنجارهای اجتماعی بیش از مناطق روستائی مشهود است و از آنجایی که بسیاری از صاحب نظران ریشه وندالیسم را در این ناهنجاری های اجتماعی می دانند، تشدید این امر در شهرها امری طبیعی به نظر می رسد.غالب وندال ها مجرد و از نظر تحصیلی ناموفق اند. اغلب آنها با سرخوردگی ها، شکست ها و ناکامی های مختلف در زمینه های تحصیلی، حرفه ای و خانوادگی مواجه بوده و دارای نوعی شخصیت پرخاشگر، بی ثبات، ضدجامعه و در عین حال مأیوس اند. آنان متعلق به خانواده های از هم پاشیده و دارای مناسبات و روابط خانوادگی نامطلوب هستند.

 سابقه تحقیق در مورد وندالیسم در ایران

پژوهش وندالیسم که با هدف شناخت علل، انواع، انگیزه‌ها، موضوعات و درجات مختلف وندالیسم در تهران بین سالهای 1372- 1374 و زیر نظر دکتر محسنی تبریزی صورت گرفته است، ضمن پرداختن به اتیولوژی (سبب‌شناسی) پدیده وندالیسم، اپیدمیولوژی (همه‌گیرشناسی) آن، اهداف ذیل مورد توجه قرار داده است :

1. بررسی وضع موجود وندالیسم در تهران با عنایت به ابعاد، انواع، موضوعات ، دامنه، میزان، فراوانی، شیوع و تداول وندالیسم.

2. اتیولوژی یا شناخت علل و انگیزه‌های وندالیسم.

1.2. شناخت عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر وندالیسم

2.2. شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر واندالیسم

3.2. بررسی عوامل اقتصادی و جمعیتی مؤثر بر وندالیسم

4.2. بررسی عوامل فردی - روانی - زیستی مؤثر بر وندایسم

3. اپیدمیولوژی یا فراگیرشناسی وندالیسم در تهران و در برخی از شهرهای بزرگ جهان

4. گردآوری، تنظیم و تدوین تئوری های موجود در باب وندالیسم و بزهکاری نوجوانان با هدف ارائه مدلی نظری جهت مطالعه وندالیسم در تهران

نتایج و آمار به دست آمده از این تحقیق که در تهران به عنوان مورد و نمونه مطالعاتی انجام شده و در ادامه آمده است، نیز در نوع خود جالب بوده و مطمئناً در پژوهش های مربوط به این مقوله در حیطه معماری منظر برای پژوهشگران و علاقه مندان مفید خواهد بود.

 1. بالاترین نرخ تخریب به تلفن های همگانی با 26/2 درصد و پایین‌ترین تخریب به پل های عابر پیاده با 2 درصد اختصاص داشته است.

2. بالاترین میزان تخریب به متعلقات عمومی به منطقه 6 با 39/3 درصد و پایین‌ترین میزان به منطقه 5 با 3/0 درصد اختصاص داشته است.

3. نرخ رفتارهای وندالیستی در ماه های مختلف سال متغیر بوده و در ماه مرداد به علت گرمای شدید، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و فقدان امکانات لازم به منظور پرکردن اوقات فراغت، رفتارهای وندالیستی روند شتاب آلودگی را پیموده و با خاتمه فصل تابستان مسیر نزولی خود را آغاز می‌کند.

4. نزدیک به 60 درصد از مددجویان وندال مورد مطالعه تجربی تنبیه بدنی در مدرسه و بیش از نیمی از آنها تجربه فرار از مدرسه را داشته‌اند.

5. نزدیک به نیمی از مددجویان وندال 44/4 درصد والدین خود را بی ‌بندوبار و سهل ‌انگار انگاشته و حدود نیمی از آنها 48/9 درصد احساس ستیز با والدین خود داشته‌اند.

 پیشگیری از وندالیسم یا مقابله با آن

آیا باید با وندالیسم مقابله کرد؟ اگر وندالیسم به عنوان یک بیماری و هنجار اجتماعی مطرح است، مسلماً باید دارای راه های پیشگیری و در موارد حاد درمان نیز باشد.برنامه‌ریزی برای مقابله با پدیده وندالیسم به تخصص ‌های ویژه‌ای نظیر روان‌شناسی، جامعه‌شناسی،‌ علوم تربیتی، مدیریت و طراحی شهری نیاز دارد و اعمال آن از طریق روش‌های متنوعی صورت می‌گیرد. نظارت با ابزار مکانیکی که با روش‌هایی نظیر روشنایی، دوربین مدار بسته، نگهبان، موانع فیزیکی و ... انجام می‌شود، اولین راه‌حلی است که به ذهن می‌رسد که در اغلب موارد ناکارآمد است و حتی احتمال دارد به گستاخ شدن

وندال‌های حرفه‌ای منجر شود.در این موارد هر چند که قوانین موجود، مجازات‌های نسبتاً سنگینی را برای متخلفان در نظر گرفته و علاوه بر اینکه آنان را ملزم به تامین مالی خسارت‌ های تحمیل شده کرده، محکومیت حبس تا 10 سال را برای این قبیل افراد در نظر گرفته است. اما واقعیت این است که برخوردهای جبری هیچ وقت موجب ریشه‌کنی وندالیسم در جوامع شهری نشده است.

با این تفاسیر شاید راه حل مقابله زیاد کارآمد نباشد و چون مقوله وندال ها مقوله ای روانی است باید به راهکارهای روانشناسی در این زمینه متوسل شد.فائق آمدن بر مقوله وندالیسم به تمهیدات ویژه‌ای نیاز دارد که اغلب کارآمدی کارکردهای جامعه‌ شهری را هدف می‌گیرند. افزایش مشارکت و مسئولیت ‌پذیری اجتماعی، تبلیغ و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها، درونی کردن فرهنگ شهروندی، آموزش و نمایش روابط دوستانه در محیط ‌های شهری و برنامه‌ریزی مدیریتی تعدادی از راهکارهای آزموده شده برای کاهش وندالیسم هستند.

 جامعه‌شناسان شهری در این زمینه به ایجاد تمهیدات رفتاری و سلب انگیزه واکنش‌های تخریبی تاکید دارند و معتقدند که به طور مثال با آموزش تماشاگران تیم‌ های ورزشی در مورد اهداف واقعی ورزش و همچنین با نمایش روابط دوستانه بازیکنان دو تیم، می‌توان خشم و ناکامی هواداران تیم شکست خورده را تا حدود زیادی کاهش داد و یا ضمن کنترل منظم سالم بودن تاسیسات شهری از سوی ماموران سازمان‌های مسئول، می‌توان زمینه‌های روانی جلب اعتماد و مشارکت عمومی در حفظ و نگهداری اموال عمومی را فراهم آورد.

 نتیجه :

با نگاهی به مطالب بالا و مشاهده آمارها می توان به نقش معماران منظر در ساخت مکان هایی برای پر کردن اوقات فراغت در جهت تعدیل رفتار وندال ها پی برد. مقوله اوقات فراغت و نقش معماران و سیاست شهرسازان در مورد آن از حیطه این مبحث خارج بوده و خود به بررسی ویژه و جداگانه ای نیاز دارد. از طرفی می توان به جرات گفت که نقش مدیریت شهری چه در مقیاس خرد مانند طراحی مبلمان ها به نحوی که تخریب آنها به راحتی میسر نباشد و همچنین در مقیاس کلان با راهکارهای آموزشی، فرهنگی و تبلیغ اخلاق شهروندی از رسانه ها که مد نظر شهرداری تهران و شهردار فعلی آن جناب آقای دکتر قالیباف نیز هست، انکار ناپذیر بوده و به نظر می رسد موثرترین راهکار در حال حاضر در برخورد با این مقوله باشد.

فارغ از مبحث اوقات فراغت و ... می توان چنین برداشت کرد که بسیاری از معضلات جوامع شهری ریشه ای فرهنگی دارند و مقوله هایی از این دست و مانند ترافیک نیز تا حد کمی درگیر زیر ساخت ها بوده و عمدتاً با راه حل های مقطعی حل نمی شوند. یک مدیریت شهری فرهنگی می تواند با تهیه زیر ساخت های فرهنگی و تبلیغات آرام و منطقی، موجی نوین در کالبد شهر ایجاد کند و فرهنگ شهرنشینی را در اقشار جامع به نحو مطلوب توسعه دهد. این کار در دراز مدت چنان نتایج ثمربخشی خواهد داشت که بسیاری از معضلات شهری را خواهد پوشاند.

بسیاری از پژوهش های آینده در زمینه وندالیسم در حیطه معماری منظر می تواند به دستورالعمل های جدید برای طراحی معابر، پارک ها، مبلمان شهری و ... دست یابد که به نوعی با طراحی مطلوب از خسارات ناشی از عمل وندال ها که هزینه های زیادی را به جامعه شهری تحمیل می کند، جلوگیری کند.

 

منابع :

1. محسنی ‌تبریزی، علیرضا. بررسی علل وندالیسم در تهران و راههای پیشگیری و درمان آن. مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی فرهنگی شهر تهران. شهرداری تهران.

2. محسنی‌تبریزی، علیرضا. 1383. وندالیسم؛ مبانی روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی و

روان شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب شناسی و کژرفتاری اجتماعی. نشر آن. تهران.

3. ضابطی، حسن ( مدرس دانشگاه علامه طباطبایی). وندالیسم.

4. رحیمی، امین . نگاهی به علل رشد وندالیسم در جوامع شهری.

5. ظهیر مالکی، سیروس. روزنامه آسیا، شماره تا

ریخ ??/?/?

یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی در همه کشورها حمایت از طریق پرداخت یارانه به تولیدکننده یا مصرف‌کننده است. پرداخت یارانه علاوه بر جنبه‌های اقتصادی دارای ابعاد گوناگون سیاسی و اجتماعی است که در نتیجه تصمیم‌گیری در مورد تغییر روند پرداخت یارانه‌ها را دشوار می‌کند.
برخی اقتصاددانان بر این باور هستند که سیاست‌های حمایتی باعث تحریف قیمت‌های بازار و هزینه تولید و تخصیص نامطلوب نهاده‌ها و کاهش رفاه اجتماعی در درازمدت می‌شود اما با وجود اینگونه نظرها، به تقریب تمامی کشورهای جهان (اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه) به شیوه‌های مختلف از تولیدات صنعتی و کشاورزی حمایت می‌کنند.
حمایت از تولیدات بخش کشاورزی به دلیل نقش آن در برقراری امنیت غذایی در جهان، ریسک بسیار بالا در تولید محصولات کشاورزی، الزامی‌بودن تأمین غذا برای مردم، دخالت دولت در کنترل قیمت مواد غذایی، الزام‌های توسعه روستایی در کشورهای مختلف، حفظ و پایداری اشتغال در بخش کشاورزی و توسعه صادرات امری پذیرفته شده است. این امر در کشورهای در حال توسعه که بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها نقش کلیدی دارد، حایز اهمیت بیشتری بوده و حتی سازمان تجارت جهـــانی نیز اعمال برخی روش‌های حمایتی را از سوی دولت‌ها مجاز دانسته است.
حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف دنیا با استفاده از ابزارهای گوناگون و به طور عمده برای رسیدن به اهدافی از قبیل افزایش درآمد کشاورزان، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رفع وابستگی، حفظ اشتغال و کاهش فقر انجام می‌شود. در حالی که هدفمندکردن یارانه‌ها در افزایش کارآیی برنامه‌های اجتماعی فقرزدایی مفید و مؤثر است اما هزینه‌هایی نیز به همراه دارد که شامل هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های انگیزشی و سیاسی است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) متشکل از 30 کشور است که در موارد مختلف اقتصادی همکاری دارند. یکی از فعالیت‌های مشترک آنها برآورد میزان حمایت آن در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص‌های تعریف شده و قابل انطباق با اطلاعات هر یک از کشورهای عضو است. در همه کشورهای عضو تغییراتی در میزان حمایت‌ها انجام شده، نوع حمایت‌ها تغییر یافته و معطوف به کالاهای خاص شده است و هنوز حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی وجه غالب حمایت در این کشورها به شمار می‌آید.
شیوه حمایت و میزان آن در هر یک از کشورهای عضو سازمان متفاوت است. در سال‌های اخیر حمایت‌ها نه فقط براساس سابقه کشت، تعداد حیوانات و میزان درآمد زارع تنظیم‌شده، بلکه مسایل دیگری به ویژه ملاحظات زیست‌محیطی، انواعی از حمایت‌ها را توجیه‌پذیر ساخته است.
در سال‌های گذشته بخش اعظم حمایت از تولیدکنندگان مربوط به پرداخت‌های انتقالی تک کالایی بوده که این سهم نیز در حال کاهش است، اما روند کاهشی در مورد تمامی کالاها یکسان نیست. برای مثال، در حالی که پرداخت کمک‌های مالی برای حمایت‌ از تولیدکنندگان شیر، تخم‌مرغ، غلات و دانه‌های روغنی تا 50 درصد حذف شده است، دیگر کالاهایی که از حساسیت بیشتری برخوردارند مانند برنج و شکر کاهش حمایتی بسیار ناچیزی را تجربه کرده‌اند.
نکته جالب اینکه کشورهای عضو سازمان بسته به موقعیت‌های متفاوت در بخش کشاورزی سیاست‌های حمایتی را تغییر می‌دهند. برای مثال، در استرالیا پرداخت برای نهاده‌ها به عنوان واکنشی در برابر خشکسالی افزایش یافته است. همچنین در کشورهای ایسلند، مکزیک، نروژ، سوییس و ترکیه این نوع حمایت افزایش یافته است، اما در کره، ژاپن، کانادا، نیوزیلند و آمریکا کاهش یافته است. مکزیک از جمله کشورهایی بوده که حمایت قیمتی و پرداخت یارانه را افزایش داده است.
به طور کلی سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی ایران که برای اثرگذاری بر روند تولیدات، بهبود وضع درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و تشویق صادرات، مورداستفاده قرار می‌گیرد، عبارت‌اند از:
ـ تأمین و (بعضاً) توزیع نهاده‌های موردنیاز کشاورزان.
ـ اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی با رویکرد پرداخت یارانه سود تسهیلات و تأمین نقدینگی موردنیاز.
ـ توسعه بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت غرامت و خسارت به کشاورزان.
ـ پرداخت یارانه و جوایز به صادرات محصولات کشاورزی.
ـ حمایت تعرفه‌ای در قالب برقراری یا حفظ تعرفه و سود بازرگانی موجود.
ـ قیمت‌گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صورت مستقیم از کشاورزان.
ـ حمایت از محصولات کشاورزی در قبال حوادث غیرمترقبه همانند خشکسالی و سرمازدگی.
ـ قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی و تضمین خرید این محصولات توسط دولت.
ـ پرداخت یارانه به نهاده‌های مورداستفاده در بخش کشاورزی نظیر کود، بعضی از انواع بذر و نهال، سوخت و انرژی
ـ پرداخت بخشی از سهم بیمه محصولات زراعی، باغی، دامی و تلاش برای گسترش پوشش بیمه محصولات در کشور و بیمه حوادث غیرمترقبه نظیر خشکسالی، سیل، تگرگ و...
ـ پرداخت اعتبار و تسهیلات با نرخ بهره کم برای خرید ماشین‌آلات موردنیاز و تأمین هزینه‌های جاری تولید.
ـ پرداخت یارانه صادراتی به محصولاتی که از بازار به نسبت پایداری برخوردار بوده اما در سال‌های اخیر به دلیل کاهش قیمت جهانی از قدرت رقابت کمتری برخوردار شده‌اند.
ـ برقراری تعرفه برای واردات محصولاتی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد.
ـ گروه دیگری از سیاست‌های حمایتی که می‌توان آنها را تحت عنوان خدمات عمومی بخش کشاورزی معرفی کرد، پرداخت‌های بودجه‌ای است که به توسعه و عمران روستاها، ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی، حفاظت از محیط زیست و سایر فعالیت‌های عمرانی بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد.
بدین رو، سیاست‌های یادشده به دو دسته تقسیم می‌شوند:
ـ سیاست‌های مستقیم: سیاست‌هایی که به طور مستقیم بر انگیزه تولید محصولات کشاورزی و قیمت هر یک از محصولات و نهاده‌های کشاورزی اثر دارند (مانند سیاست‌های قیمتی).
ـ سیاست‌های غیرمستقیم: شامل آن گروه از سیاست‌هایی می‌شود که اثر غیرمستقیم بر قیمت محصولات و نهاده‌های کشاورزی دارند. از این دسته می‌توان به سیاست‌هایی که به نظام بازرگانی و پرداخت‌ها مربوط می‌شود مانند مالیات بر صادرات محصولات کشاورزی، حقوق و عوارض گمرکی بر واردات کالاهای کشاورزی، مالیات بر سود، سیاست اعتباری، انواع قوانین و تسهیلات زیربنایی اشاره کرد.
سیاست‌های دیگری نیز وجود دارند که بستر مناسب را برای کشاورزان فراهم می‌کنند که شامل سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، توسعه راه‌ها، ارتباطات، نیروگاه‌ها و تأمین خدمات آموزشی و بهداشتی در روستاها هستند. علاوه بر سیاست‌هایی که به طور مستقیم بر کشاورزی اثر می‌گذارند، برخی دیگر از سیاست‌های اقتصادی، بر سود تولیدات کشاورزی اثر دارند از جمله مؤثرترین این سیاست‌ها تغییرات نرخ ارز و حمایت از کالاهایی است که تولیدکنندگان برای مصرف خود خریداری می‌کنند.
در ایران پرداخت یارانه موجب بروز مشکلاتی نظیر تحمیل بار مالی به دولت، ناکارآیی نظام توزیع و افزایش ضایعات می‌شود. بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام داده‌اند به دلیل مختلفی مانند هزینه‌بر بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرهای منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان محصولات یارانه‌ای، اقدام به هدفمندکردان یارانه‌ها کرده‌اند.
به استناد قانون بودجه سال 1387 و قانون متمم قانون بودجه، یارانه تخصیص داده شده به بخش کشاورزی 33 هزار و 137 میلیارد ریال (به شکل مستقیم و غیرمستقیم) است که اگر این یارانه‌ها به سمت افزایش بهره‌ورزی سوق داده شود، به طور قطع نتیجه بهتری خواهد داد.
این حجم یارانه ها شامل موارد زیر است:
ـ 8700 میلیارد ریال یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، خوراک دام و اصلاح نژاد دام روستایی.
ـ 750 میلیارد ریال پرداخت ضرر و زیان خریدهای تضمینی و دانه روغنی.
ـ 2300 میلیارد ریال بیمه محصولات کشاورزی.
ـ 377 میلیارد ریال سرمایه اولیه صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، موضوع ماده چهار قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، عملیات اضطراری خشکسالی مدیریت مبارزه با جاروک لیموترش

به استناد قانون متمم قانون بودجه سال 1387 (برای نخستین بار) برای تأمین اعتبار جبران خسارت‌های ناشی از خشکسالی و سرمازدگی به دولت اجازه داده شد مبلغ 25 هزار میلیارد ریال برای حمایت از خسارت‌دیدگان، بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی کشور در برابر خسارت‌های ناشی از خشکسالی و سرمازدگی از محل حساب ذخیره ارزی به شرح زیر هزینه کند:
ـ 8 هزار میلیارد ریال برای تأمین یارانه موردنیاز نهاده‌های کشاورزی (اعم از باغی، زراعی، دامی و طیور).
ـ 6 هزار میلیارد ریال برای تأمین اعتبار در خصوص پرداخت سود و کارمزد تسهیلات بانکی کشاورزان خسارت‌دیده برای امهال یکساله اقساط سررسید شده.
ـ 2 هزار میلیارد ریال برای پرداخت خسارت به کشاورزان خسارت‌دیده فاقد پوشش بیمه‌ای.
ـ‌2 هزار میلیارد ریال برای پرداخت اعتبار صندوق بیمه محصولات کشاورزی.
ـ 3 هزار میلیارد ریال برای کمک‌های فنی و اعتباری اصلاح شیوه‌های آبیاری و توسعه آبیاری تحت فشار.
ـ 4 هزار میلیارد ریال برای تأمین آب شرب مناطق شهری، روستایی و عشایری.
برای تقویت بنیه تولید در کشاورزی بخش قابل توجهی از یارانه‌های کشاورزی به انواع کود شیمیایی، بذر و نهال، ماشین‌های کشاورزی (تراکتور و کمباین)، سود و کارمزد بانکی تسهیلات اعتباری، حق بیمه محصولات کشاورزی، خدمات هواپیمایی ویژه سمپاشی، توزیع نهال و زیان خریدهای تضمینی اختصاص یافت.
بخشی از یارانه به صورت عرضه نهاده‌های تولید شامل انواع کود، بذر، ماشین‌آلات کشاورزی و غیره با قیمتی نازل‌تر از بازار آزاد به کشاورزان پرداخت شده است. بدین ترتیب با کاهش هزینه‌های تولید، فعالیت‌های کشاورزی سودآورتر می‌شود. عرضه نهاده‌ها با قیمتی نازل‌تر از قیمت بازار یا حتی قیمت تمام شده از طریق پرداخت بخشی یا تمامی هزینه‌های آن توسط دولت در قالب یارانه صورت می‌گیرد.
در سال 1388، مبلغ 8550 میلیارد ریال، بابت نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، خـوراک دام و اصلاح نژاد دام روستایی تعیین شده است.
تأثیر هدفمندکردن یارانه
براساس شواهد موجود در حال حاضر پرداخت یارانه انرژی هدفمند نیست؛ یعنی تفاوتی بین مصرف‌کننده شهری با درآمد بالا که از فرآورده‌های نفتی استفاده می‌کند، با مصرف‌کننده با درآمد پایین در روستا وجود ندارد.
به عبارت دیگر، نه فقط به دهک‌های درآمدی توجهی نشده است، بلکه به بخش تأمین‌کننده امنیت غذایی نیز توجهی نشده است.

با عنایت به نقش و جایگاه بخش کشاورزی در تأمین مواد غذایی و سهم 23 درصد در اشتغال و 31 درصد در تولید ناخالص ملی و صادرات غیرنفتی، باید با دقت بیشتری نسبت به هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی توجه شود.
هدفمندکردن یارانه حامل‌های انرژی در بستر فعلی کشاورزی، علاوه بر اینکه نیازمند شناسایی دهک‌های هدف است، امکان دارد منافع ملی را از نظر مهاجرت روستاییان و کاهش تولید محصولات کشاورزی و انتقال سرمایه به بخش‌های دیگر تهدید کند.
بخش کشاورزی با استفاده از 3/7 درصد از کل یارانه‌های حامل‌های انرژی توانسته زمینه خودکفایی برخی از محصولات استراتژیک و غذایی را تا حدودی فراهم کند.
از آنجایی که بیش از 90 درصد تولیدات بخش کشاورزی در مناطق روستایی شکل می‌گیرد، تغییر قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر اینکه در بخش کشاورزی تأثیر دارد، بر رفاه خانوارهای روستایی نیز اثرگذار است.
بنابراین باید با اجرای طرف هدفمندکردن یارانه‌های انرژی، مصرف‌کنندگان عمده از نظر مصرف انرژی و دریافت یارانه هدف اصلی این طرح باشند و سیاستگذاری‌ها باید به شکلی منطقی و با هدف رفاه بیشتر کشاورزان صورت گیرد.
چنانچه بخش کشاورزی نتواند به سمت استفاده از تجهیزات با مصرف انرژی کمتر حرکت کند، آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی برای این بخش می‌‌تواند افزایش هزینه سایر نهاده‌های تولید کشاورزی و نیز افزایش هزینه‌های پس از تولید کشاورزی را در پی داشته باشد که همه این آثار در مجموع ممکن است بر رقابت‌پذیری محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی اثر بگذارد و موجب کاهش سودآوری و افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات کشاورزی شود که در نهایت با مسایلی مانند آسیب‌پذیری صنایع روستایی و تبدیلی، کاهش تولید و نیز کاهش اشتغال در بخش دامپروری و کشاورزی روبه‌رو شویم. البته امکان دارد آزادسازی قیمت انرژی افزایش انگیزه کشاورزان برای کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری نهاده‌های تولید را با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین و اصلاح الگوی کشت را به همراه داشته باشد.
باتوجه به احتمال‌های پیش‌رو، ضروری است در فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها، سیاست‌های مناسب برای حفظ رفاه خانوارهای روستایی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تدوین شود.
نتیجه‌گیری
باتوجه به شیوه حمایت و پرداخت یارانه در ایران نکات زیر قابل توجه است:
ـ برخی یارانه‌های پرداختی وجود دارد که ارقام آن به طور کامل در دسترس نیست، به طور مثال، برای خریدهای تضمینی همه‌ساله میلیاردها ریال صرف پرداخت سود تسهیلات بانکی توسط دستگاه‌های مباشر خرید می‌شود که برنامه‌ریزی و هدفمندکردن نحوه هزینه آن باید در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.
ـ ابزارهای حمایتی در مقایسه با سایر کشورها از تنوع و انعطاف‌پذیری کمتری برخوردار است.
ـ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به عنوان یک تکلیف به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است، در حالی که ماهیت آن فعالیت اقتصادی و تجاری است. براساس قانون خرید تضمینی، دستگاه مباشر خرید موظف به خرید محصول به قیمت مشخص شده است و هزینه‌های مربوط را تحت‌عنوان هزینه تبعی خرید از دولت دریافت می‌کند. اعتبار لازم به صورت تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار دستگاه مباشر قرار می‌گیرد و کارمزد مربوط در هزینه‌های تبعی وارد می‌شود. همچنین نرخ خرید تضمینی (به جز در موارد محصولات اساسی و استراتژیک که حمایت از آنها اجتناب‌ناپذیر است) به طور معمول بالاتر از قیمت بازار است و جنبه تضمین پرداخت قیمت تمام شده به کشاورزان (به همراه سود) را دارد، اما محصولات دارای کیفیت بالا با قیمت‌های بالاتر از نرخ خرید تضمینی در بازار به فروش می‌رسد و محصولات دارای کیفیت پایین که روی دست کشاورزان مانده است به قیمت تضمینی به دستگاه مباشر فروخته می‌شود (مانند برگ سبز چای، خرما و...)
پیشنهادها
باتوجه به مطالب گفته شده پیشنهاد می‌شود:
ـ باتوجه به پرداخت یارانه‌های تولیدی و مصرفی در بخش کشاورزی به اشکال گوناگون، ضرورت دارد سیاست‌های پرداخت یارانه مورد بازنگری قرار گیرد و هدفمند کردن یارانه‌ها به نحوی صورت پذیرد که به افزایش بهره‌وری در کشاورزی منجر شود.
از بین یارانه‌های تولید کشاورزی، یارانه بیمه محصولات کشاورزی زراعی، باغی، دامی و طیور دارای توجیه اقتصادی و منطقی است. به‌دلیل اینکه با پرداختن بیمه از یک سو، شاغل واقعی بخش کشاورزی از حمایت برخوردار می‌شود و از سوی دیگر، بیمه به افزایش بهره‌وری عوامل تولید کمک می‌کند.
از آنجا که یارانه‌ها منابع عمومی به شمار می‌آیند و به هر صورتی ممکن است هزینه شوند، از این رو، اختصاص آن به بخش‌های مختلف باید هدفمند باشد تا علاوه بر بهره‌مندی مستقیم و غیرمستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش، از هدر رفتن منابع و سرمایه‌های ملی جلوگیری و بستر توسعه کشاورزی را فراهم کند.
سیاست‌های حمایتی از تنوع و انعطاف بیشتری برخودار باشد و نیز شایسته است، ترتیبی اتخاذ شود تا نظام جامع اطلاعات یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی به طور کامل عملیاتی شود.
ـ از آنجا که طرح شبکه خدمات مشاوره فنی و مهندسی خصوصی براساس ضرورت‌های مختلفی شکل گرفته است و اهداف متعددی را دنبال می‌کند، این طرح باید در سراسر کشور گسترش یابد.
مطالعات متعدد حاکی است در مواردی که دولت‌ها از ظرفیت‌ بالقوه مردم در اجرای طرح‌ها استفاده کرده‌اند با سرعت و دقت بیشتری به توسعه دست یافته‌اند. براساس این، توسعه نظام مشارکت مردمی امروزه به عنوان یک استراتژی ثابت در فرآیند توسعه به کار گرفته می‌شود؛ البته دستیابی به این مهم فقط با ارتقای سطح دانش فنی و تخصصی بهره‌برداران از طریق برقراری ارتباط مستمر با آنها امکان‌پذیر است.
همچنین در اختیار قراردادن بخشی از مبلغ یارانه‌ به شرکت‌های عضو شبکه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در قابل ارائه خدمات به تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش ضروری به نظر می‌رسد.

منبع:http://www.hamedan.agri-jahad.ir