وقتی با نگرش منطقی به جایگاه علوم انسانی در روابط امروز جامعه ایران نگاه می‌کنیم با درنظر گرفتن چند پیش‌فرض زیر، متوجه فاصله بزرگی بین آنچه هست و آنچه باید باشد می‌شویم.
1. جامعه‌ای که بواسطه تحول عظیم انقلاب اسلامی با فلسفه متفاوتی از سایر ملل، نظام سیاسی جدیدی را پایه‌گذاری کرده و می‌خواهد محیط متفاوتی را برای زندگی انسانی بسازد.
2. جامعه‌ای که بواسطه این تفاوت فلسفه و بالطبع آن تفاوت اهداف، نیازمند بازسازی و تحول اساسی در ساختارها و سازمان‌های اجرائی خویش است.
3. جامعه‌ای که بواسطه ماهیت اهداف آرمانی‌ که برای خود انتخاب کرده است، نیازمند دست‌یابی به سازوکارهای جدیدی برای تعمیق فرهنگ خویش و مقاومت در مقابل فشارهای عظیم جهانی‌شدن فرهنگ است.
4. جامعه‌ای که بسیاری از مشکلات آن در حوزه مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.
از طرف دیگر، متخصصینی از علوم انسانی می‌توانند برای تحقق این اهداف و عبور از این مراحل، کمک‌کننده باشد که خصوصیات زیر را دارا باشند:
الف: آشنائی و تسلط جامعی به بنیادهای اعتقادی و معارف اسلامی داشته باشند و در هر رشته‌ای از تخصصهای علوم انسانی صاحب‌نظر شده‌اند، بخوبی با دیدگاه‌های اسلامی در آن عرصه آشنا باشند.
ب: به لحاظ عمق درک و دانش علوم انسانی به آخرین نظریه‌های موجود تسلط داشته باشند و نسبت آن‌ها را با جهان‌بینی‌ها و فلسفه‌های مطرح بفهمند تا از این رهگذر، نسبت به آسیب‌های کاربرد آن در جامعه اسلامی واقف باشند و بتوانند با فهم دقیق آنها، به طرح و بازسازی نظریه‌های تازه‌ای که متناسب با فلسفه اسلامی و نیاز جامعه ما باشد، اقدام نمایند.
ج: با شناخت دقیق از مسائل جامعه ایران و آرمان‌های مطرح در برنامه‌های بلندمدت جامعه، راه‌حل‌هائی که ارائه می‌دهند، بتواند مشکل‌گشای مسائل باشد و مدیران را به کاربرد آن تشویق نماید.
ملاحظه می‌شود که آن پیش‌فرض‌ها و وجود چنین خصوصیتی برای متخصصین علوم انسانی در جامعه امروز ایران، می‌طلبد که وقتی به صحنه کنکور، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مدیریت‌های اجرائی کشور و مناسبات اقتصادی جامعه نگاه می‌کنیم، این علائم و نشانه‌ها را ملاحظه نمائیم. 1. مراکز علمی وجود داشته باشد که محصول آن سه خصوصیت برشمرده شده، یعنی شناخت معارف اسلامی، شناخت علوم انسانی جدید، درک شرایط جامعه امروز ایران را یکجا داشته باشد.
2. مراکز پژوهشی فعالی وجود داشته باشد که به عنوان مرکز پیوند‌دهنده این متخصصین با مسائل روزمره مدیران و تصمیم‌گیری‌های اجرائی آنها، عمل کند.
3. بسیاری از استعدادهای برتر جامعه با انتخاب رشته‌های علوم‌انسانی در دانشگاه‌ها، در تلاش باشند که خود را به این مراکز علمی و پژوهشی برسانند.
4. روابط طبیعی جامعه یک موقعیت اجتماعی ارزشمند همراه با یک زندگی توأم با رفاه و آسودگی از لحاظ اقتصادی، برای آنها فراهم کند تا آنها به تلاش و مداومت در راهیکه انتخاب کرده‌اند تشویق شوند و جامعه بتواند از خدمات آنها بهره گیرد.
5. به لحاظ عمق علمی و کارائی نظرات آنها در راهگشائی مسائل امروز بشری، چهره‌های شاخصی از این افراد به عنوان سفیران علمی جامعه انقلابی، ایرانی، معروفیت جهانی پیدا کنند و با حضور در محافل علمی جهان از توانائی پاسخ‌گوئی اسلام به مسائل امروز بشریت سخن بگویند و از این رهگذر با بسیاری از توطئه‌های فرهنگی، سیاسی دشمنان اسلام مبارزه شود.
6. بدلیل وابستگی بیشتر علوم انسانی و دانش لازم در مدیریت‌های ارشد کشور، برجسته‌ترین و کارآمدترین مدیران اجرائی دارای تخصص علوم انسانی باشند.
7. و اینهمه، وقتی محقق می‌گردد که در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور، بالاترین استعدادها در بهترین مراکز آموزشی و با قوی‌ترین معلمان، دبیران و اساتید دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل باشند.
اما آنچه ملاحظه می‌گردد کاملاً متفاوت است:
اگر از معدود افرادی که دارای استعداد هستند و با علاقه خاص خویش می‌آیند، بگذریم، در حال حاضر ضعیف‌ترین دانش‌آموزان در مدارس به رشته‌های علوم انسانی می‌روند.
در مراکز آموزش و پرورش، اهمیت رشته‌های علوم انسانی در ذیل رشته‌های علوم ریاضی، تجربی قرار دارد.
در دانشگاه‌های خوب کشور یا اساساً رشته‌های علوم انسانی وجود ندارد و یا به عنوان دانشکده‌های کم‌اهمیت در حاشیه می‌باشند.
در ارزیابی فهرست فارغ‌التحصیلان بیکار، بخش اعظم را، رشته‌های علوم انسانی تشکیل می‌دهند.
بجز در موارد استثنائی، بخش اعظم استعدادهای درخشان جامعه، جذب رشته‌های پزشکی و مهندسی می‌شوند.
در مقام مقایسه بین رونق بازار مراکز تحقیقاتی،‌ راکدترین بازار، بازار مراکز پژوهشی علوم انسانی است.
در فهرست هزینه‌های تحقیقاتی دستگاه‌های اجرائی کشور، کمترین تخصیص منابع به پژوهش‌های حوزه علوم انسانی اختصاص می‌یابد.
در مقایسه شرایط اقتصادی بین صاحب‌نظران،‌اندیشمندان،‌ پژوهشگران و متخصصین بخش‌های مختلف، ضعیف‌ترین شرایط را متخصصین علوم انسانی دارند.
در معرفی پیشرفت‌های علمی و پژوهشی کشور، کمترین سهم مرتبط با حوز‌ه‌های علوم انسانی است.
در حالیکه بسیاری از فارغ‌التحصیلان علوم انسانی توان بیشتری در تبیین نظرات خود دارند افسردگی و نارضایتی سیاسی در این قشر بیشتر است.
بدیهی است، که طرح این موضوع، زمینه‌ساز شکل‌گیری این سئوال جدّی است، که چرا چنین است؟ و ادامه وضع موجود چه پی‌آمدهائی دارد؟ و برای ارتقاء جایگاه علوم انسانی چه باید کرد؟
پیداکردن پاسخ صحیح برای این سئوالات، خود می‌‌تواند نقطه عزیمتی باشد برای تغییر شرایط، اما برای کشف پاسخ، می‌توان رویکردهای متفاوتی را مدنظر قرار داد از جمله:
الف: بررسی سیر تحول جایگاه علوم انسانی در تاریخ معاصر ایران
ب: مقایسه تطبیقی شرایط ایران با کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته و تفاوت‌هائی که در در عرصه توجه به علوم انسانی دارند.
ج: بررسی جامع تحولات جهانی و داخلی ایران از منظر جایگاه علوم انسانی
با توجه به لزوم اختصار در این مقاله و اینکه قصد نویسنده، تنها بازکردن بحث است تا انشاءا... فرهیختگان، مدیران و بویژه دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پژوهش‌های عمیق‌تر خود، ابعاد مسئله را بصورت دقیق‌تر شناسائی و راه‌حل‌یابی نمایند.

الف: بررسی سیر تحول جایگاه علوم انسانی در تاریخ معاصر ایران
در طول تاریخ ایران بعد از اسلام، هرگاه مجموعه شرایط ایران از جهت نوع حکومت ثبات پیدا می‌کرد و پادشاه آگاهی بر مسند حکومت می‌نشسته است و زمینه برای شکل‌گیری دوره تازه‌ای از تمدن فراهم می‌شده، یکی از نمادهای آن، دعوت و ارتقاء جایگاه عالمان دینی در نزد پادشاهان بوده است، تا از رهگذر علم عالمان دینی و پیوند آن با نیازهای اجتماعی مثل معماری، طب، ریاضی، نجوم و غیره، جهشی در پیشرفت جامعه اتفاق بیافتد، درهم تنیدگی علم عالمان دینی از شناخت مبانی فقه و فلسفه اسلامی و امتداد آن در طب، معماری، نجوم و ریاضی، این اجازه را نمی‌دهد که از آن دوران برداشت نمائیم که جایگاه ویژه‌ای برای علوم انسانی قائل بوده‌اند، آنچه می‌توان برداشت نمود، این است که برای شکل‌گیری تمدن مبتنی بر ادیان الهی، لازم است عالمان دین‌شناس و پیوند‌ دهنده دین با نیاز‌های روزمره جامعه یعنی حاکمان جامعه در کنار هم قرار گیرند و اینکه، در زیرساخت ذهنی تمامی عالمان متخصص در عرصه طب، معماری، ریاضی، نجوم، فقه، فصل مشترکی از آگاهی و معارف اسلامی وجود داشته است و این امر موجب شده است که حضور اندیشه اسلامی در تمامی روابط زندگی احساس شود و بدین‌ترتیب تمدنی تازه نمود پیدا کند.
با تحولات جامعه اروپا و متاثر از عقب‌افتادگی ایران در قرون اخیر، در زمان پادشاهان قاجار دو اتفاق مهم در تحولات جامعه رخ می‌دهد، از یک سو برای اولین بار، سازمان‌های نوین برای تمشیت امور شکل می‌گیرد و از سوی دیگر برای دست‌یابی به علوم غربی، بویژه علم طب و مهندسی، دارالفنون تاسیس می‌شود، این دو پدیده در کنار مجموعه آثار مثبتی که برای آغاز پیشرفت‌های جدید در ایران داشته است، زمینه‌ساز شکل‌گیری قطب دیگری از مرکزیت تولید علم در کنار حوزه‌های علمیه می‌شوند، مرکزیتی از علم که ریشه‌های آن در گذشته تمدنی ایران نیست، بلکه در غرب بوده‌است، شروع دارالفنون از مباحث مهندسی و پزشکی، و دعوت از اساتید غربی برای تدریس، زمینه‌ساز گسستی می‌گردد که یکی از نتایج آن، انزوای معماری اصیل ایرانی و اسلامی و دیگری به فراموشی سپرده‌شدن دانش عظیم پزشکی سنتی ایران بوده است.
با استقبال بیشتری که حاکمان سیاسی از نظام فکری دارالفنون دارند و ستیز تاریخی حوزه‌های علمیه با پادشاهان جور، زمینه برای به حاشیه رانده‌شدن حوزه‌های علمیه و توسعه سریع نظام‌های نوین آموزشی فراهم می‌گردد و بتدریج علوم انسانی تازه‌ای در قالب جامعه‌شناسی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت و حقوق و غیره شکل می‌گیرد، علومی که برخلاف ذات خود که باید بر بستری از نیاز‌های اجتماعی انسان‌های جامعه خودی تولد می‌یافت و بدلیل پیوند عمیق خود با جهان‌بینی و اعتقادات پایه‌ای انسان‌ها با فرهنگ ایران و اسلامی عجین می‌شد، در درون خود انواع تضادها و نارسائی‌ها را پرورش داد و می‌توان گفت، علوم انسانی نوین در ایران معاصر، با انواع بیماری‌های مادرزادی متولد گردید و در تعامل خود با حوزه‌های علمیه و مدیران اجرائی نتوانست جایگاهی برای خود کسب نماید.
نداشتن ریشه علوم انسانی جدید در متن فلسفه و جهان‌بینی اسلامی از یکسو و ناتوانی برای حل مشکلات جامعه ایران، بستری شد برای رشد یک سلسله نارسائی‌های دیگر که آنها را می‌توان از نظر زمانی به عوامل انزوای علوم انسانی در قبل و بعد از انقلاب طبقه‌بندی نمود.

عوامل انزوای علوم انسانی قبل از پیروزی انقلاب
وابستگی حکومت به غرب در دوران پهلوی، منجر به اتخاذ سیاست‌هائی در فعالیت‌های اجرائی شد که از یکطرف جایگاه رشته‌های فنی و مهندسی را ارتقاء بخشید و از سوی دیگر زمینه‌ توسعه کمّی علوم انسانی بیمارگونه را فراهم کرد، این سیاست‌ها عبارت بود از:
1. الگوگیری از ظاهر جامعه غربی، به‌جای درک کامل فرایند توسعه که ترکیب مناسبی از فرهنگ‌سازی، تحولات نرم‌افزاری، ساختار سازی و عمران فیزیکی است و تاکید یک‌سویه برای ساخت بناهای فنی و عمرانی که خود بخود زمینه‌ساز رونق بازار رشته‌های عمرانی و فنی و مهندسی شد. 2. ورود درآمدهای نفتی، که اجازه می‌داد با ساخت تاسیسات، راه‌ها، فرودگاه‌ها و بناهای عمرانی احساس پیشرفت و توسعه بوجود آید و زمینه بیشتر جذب استعدادهای درخشان را صرفاً به رشته‌های فنی دامن بزند.
3. توسعه و گسترش سازمان‌های نوین اداری و آموزشی که فرصت آنرا فراهم می‌کرد که با استخدام فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم انسانی، توسعه این رشته‌های نارسا و دارای مشکل توجیه شود.
4. با گسترش کمّی فارغ‌‌التحصیلان رشته‌های مختلف علوم انسانی و کارکرد ذاتی این رشته‌ها در توسعه فرهنگ غربی در ایران، بطور طبیعی، زمینه انزوای عالمان دینی و حوزه‌های علمیه از متن تحولات مدرن جامعه فراهم می‌گردید و این خود عاملی بود برای به تاخیر افتادن تحولات لازم در حوزه‌های علمیه و ایجاد تضاد بیشتر بین این دو نهاد علمی.
5. توجه شود که بخش مهمی از ارتقاء جایگاه علوم انسانی در جامعه به حضور نخبگانی در عرصه علوم انسانی وابسته است که بتوانند با طرح نظریه‌های منسجمی، زمینه‌ساز توسعه و پیشرفتی مبتنی بر فرهنگ یک جامعه باشند و از این‌جهت بدلیل وابستگی تمام‌عیار رژیم پهلوی به غرب، اساساً احساس نیازی به وجود چنین افراد برجسته‌ای را بوجود نمی‌آمد، بلکه معدود افرادی که در این زمینه‌ها صاحب‌نظر بودند، بدلیل مخالفت ذاتی با عمق وابستگی رژیم گذشته در موضع مبارزه با این رژیم قرار می‌گرفتند و لذا در مجموع می‌توان گفت علی‌رغم توسعه کمّی فارغ‌التحصیلان علوم انسانی در زمان رژیم گذشته، این افزایش کمّی نتوانست زمینه‌ساز ارتقاء جایگاه شود، بلکه برعکس نارسائی‌های کیفی دانش فارغ‌التحصیلان، زمینه‌ساز کاهش واقعی جایگاه علوم انسانی شد.

عوامل بی‌توجهی به علوم انسانی بعد از پیروزی انقلاب
گرچه انتظار این بود که با پیروزی انقلاب اسلامی و باتوجه به ماهیت بسیار متفاوت جهان‌بینی اسلامی با مبانی فکری پشتوانه ساختارها و سازمان‌های به ارث رسیده از رژیم گذشته در نظام جمهوری اسلامی و لزوم تحوّل فرهنگ در جامعه، بتدریج جایگاه بسیار بلندی برای علوم انسانی بوجود آید اما عوام بی‌شماری، هنوز اجازه نداده است این جایگاه بوجود آید. اهم این موارد عبارت است از:

1. تداوم اشکالات ذاتی علوم انسانی موجود از جهت دوری از مبانی اسلامی و عدم انطباق آن با نیازهای جامعه

2. فاصله زیاد بین فضای اندیشه‌ای موجود بین حوزه‌های علمیه و علوم انسانی دانشگاه‌های موجود از یکطرف و فاصله بین مدیران اجرائی با این دو مرکز فکری که خود زائیده عواملی است که توضیح آن ذیلاً خواهد آمد.

3. حاکم‌شدن حل مسائل روزمره در بعضی از مدیریت‌های اجرائی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
توضیح بیشتر اینکه، در ابتدای پیروزی انقلاب، تعداد محدودی از شخصیت‌های روحانی مثل، دکتر بهشتی، استاد مطهری، دکتر باهنر، مقام معظم رهبری به این نکته عنایت داشتند که باید سازمان‌های جدیدی مبتنی بر دیدگاه‌های اسلامی پایه‌‌گذاری کرد و بر همین اساس نیز جهاد سازندگی، سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی را تأسیس نمودند. اما شهادت اکثر این بزرگواران، تحمیل جنگ، محاصره اقتصادی، رشد بی‌رویه جمعیت، توطئه‌های دشمنان انقلاب، بتدریج با مسئله‌آفرینی‌های پی‌درپی، موضوع بازسازی ساختارها و سازمان‌ها را به فراموشی سپرد و وجود آنها را برای مدیران عادی‌سازی نمود و مسئله فرهنگ و اصلاحات فرهنگ را هم به حاشیه برد.

4. نتایج حاصل از اعمال دموکراسی
گرچه موضوع مردم‌سالاری و اصل مشارکت مردم در سرنوشت خویش، جزء اصول و مبانی قانون اساسی و امریست که از جهات مختلف ضروریست، لیکن یکی از آثار آن، اولویت پیداکردن حل مسائل روزمره مردم می‌باشد که این امر در کنار جابجائی پیوسته مدیران، موضوع اصلاحات فرهنگی، تربیت نیروی انسانی و بازسازی سازمان‌های اجرائی را از جهت انطباق با مبانی اسلامی به تاخیر می‌اندازد و در چنین حالتی تقاضای جدّی برای نخبگان عرصه‌های علوم انسانی بوجود نمی‌آید.

5. وجود درآمدهای نفتی و انزوای فرایندهای برنامه‌ریزی بلندمدت
نفت یک نعمت الهی است که در کنار یک مدیریت صحیح می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت کشور گردد، اما در کنار آثار مثبتی که این نعمت الهی داشته است، یکی از پی‌آمدهای آن، بی‌توجهی به نقش عامل انسانی در فرایندهای پیشرفت و توسعه شده است، بطوریکه در هر سازمان و شرکت دولتی یا خصوصی، در مواجه با هر مشکل و بحران کاری به جای اندیشه‌کردن پیرامون تغییراتی که می‌توان در دانش و فرهنگ نیروی انسانی داشت، ذهن‌ها متوجه کسب یارانه و کمک، از محل درآمد‌های نفتی می‌گردد.

6. حاکمیت نگرش سخت‌افزاری در مدیریت‌ها بعد از انقلاب
همانطور که قبلاً اشاره گردید، بیش از صدسال است که بسیاری از استعدادهای برجسته جامعه ما که به مدیریت‌های مختلف دست‌یافته‌اند، تحصیلات خود را در رشته‌های مهندسی ادامه داده‌اند و اطلاتشان پیرامون مباحث انسانی بصورت حاشیه و تجربی و بصورت متفرقه می‌باشد، حاصل این پدیده در کنار آثار دموکراسی و وجود درآمدهای نفتی موجب می‌گردد، در نگاه به مجموعه اقداماتی که برای توسعه یک کشور لازم است، اقدامات مربوط به ساخت سخت‌‌افزارها و بناهای فیزیکی در اولویت قرار گیرد و تقاضائی برای حل مسائل نرم‌افزاری جامعه بوجود نیاید که نمود آن‌را می‌توان در عدم پی‌گیری مصوبات مربوط به اصلاحات ساختاری، سازمانی و فرهنگی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه چهار دوره برنامه‌ریزی مشاهده نمود .
تذکرات پی‌درپی مقام معظم رهبری دائر بر لزوم تدوین الگوی جامع توسعه برای پیشرفت کشور، لزوم مهندسی فرهنگی ، لزوم تدوین پیوست فرهنگی، لزوم تدوین طرح تحول در نظام آموزش و پرورش، نمادهای دیگری از این بی‌توجهی استمرار یافته در مدیریت‌ها به این‌گونه نیاز‌هاست.

7. توسعه کمّی علوم انسانی
برخلاف رشته‌های فنی و مهندسی و پزشکی که تربیت سلسله مراتبی افراد از کارگر ماهر، تکنسین، مهندس و دکترای مهندسی می‌تواند بصورت منطقی در خدمت توسعه کشور قرار گیرد. در حوزه علوم انسانی، موضوع کیفیت دانش افراد برای اثرگذاری مثبت، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و اطلاعات اولیه و ناقص، در بسیاری از موارد می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، از این روی، در حوزه علوم انسانی مسئله کیفیت دانش‌ افراد و ارتباط این دانش با مبانی اعتقادی و نیاز های جامعه خودی، نقش تعیین کننده‌ای دارد متأسفانه بعد از انقلاب، بواسطه ارزان بودن امکان توسعه کمّی این رشته‌‌ها، وجود روحیه مدرک‌گرایی، بصورت بی‌روی‌ای رشته‌های علوم انسانی بصورت بی‌رویه‌ای گسترش پیدا کرده‌است و این کمیّت گسترده و کم اثر در تحولات جامعه، زمینه‌ساز بی‌ارزشی رشته‌های علوم انسانی شده‌است.

8. تداوم تفکر جدایی دین از سیاست در اندیشه بخش‌های زیادی از مدیران و کارشناسان و حتی روحانیون، شناخت رابطه، بین اعتقادات و ارزش‌های دینی و فعالیت‌های یک مدیر در سازمان تحت امر خود نشان می‌دهد، وقتی در یک سازمان تحولات لازم برای کارآمد کردن این سازمان در چارچوب نظام اسلامی آغاز می‌گردد که مدیر این آگاهی و شناخت را پیدا کرده‌ باشد که چگونه چشم‌انداز، راهبرد، برنامه‌های بلند‌مدت، برنامه‌های کوتاه مدت، نظام‌های داخلی آموزش، ارتقاء، پرداخت و بالاخره منش مدیریتی خود را با اعتقادات و ارزش‌های اسلامی منطبق نماید و یک سازمان منجسم مناسب جامعه اسلامی را بوجود آورد، اما آنچه در عمل ملاحظه می‌شود بواسطه عدم وجود شناخت در مدیران و عدم وجود اراده اصلاح و حاکمیت روزمرگی در رفتار بسیاری از مدیران ما، برخلاف منطق و واقعیت مسائل، انتظار داریم به‌جای آنکه رئیس دانشگاه موضوع تربیت اسلامی دانشجویان را تعقیب نماید، ‌او به موضوع افزایش دانش آن‌ها توجه نماید و نماینده محترم مقام معظم رهبری، رسالت تربیت اسلامی دانشجویان را دنبال کند، و به‌جای آنکه استانداران همزمان تحولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مردم منطقه خود را تعقیب نمایند، در عمل او را تنها مسئول حل مشکلات روزمره اقتصادی دانسته و موضوع اصلاح فرهنگ ادارات و اصلاح فرهنگ عمومی جامعه را متوجه امام جمعه و روحانیون و سایر سازمان‌های فرهنگی منطقه می‌دانیم، این تقسیم‌کار غلط، موجب می‌گردد که اساساً از سوی بدنه مدیریتی کشور که تقریباً تمامی امکانات و فرصت‌ها را در اختیار دارد، هیچ‌گونه تقاضایی برای صاحب‌نظران عرصه علوم انسانی بوجود نیاید و دعوتی از آن‌ها برای حل معضلات جامعه وجود نداشته باشد، و آنچه بصورت دانش از اساتید به دانشجویان منتقل می‌گردد، عمدتاً مفاهیمی وارداتی و متعلق به جوامع دیگر باشد و در هیچ نقطه‌ای تعامل بین اساتید با نیاز‌های جامعه بوجود نیاید.
همانطور که از لابه‌لای متون مذکور به نظر می‌رسد، این عوامل بصورت یک سامانه(سیستم)، همدیگر را تشدید می‌کنند و حاصل آن بی‌توجهی عمیق به جایگاه علوم انسانی در تحولات کشور است، آنهم در شرایطی که بواسطه توسعه وسیع انواع مراکز آموزش عالی، تعداد متنابهی فارغ‌التحصیل در علوم انسانی آموزش می‌بینند.

نتایج حاصل از بی‌‌توجهی به علوم انسانی
این مطلب روشن است، که جامعه‌ای که برای خود اهدافی متعالی انتخاب کرده و مدعی شده‌است که می‌خواهد با تحقق اهداف مادی و رفاهی خود، بستری را فراهم آورد که رو‌ز به روز ارزش‌های اخلاقی و متعالی انسانی روبه رشد باشد، پیش از هر چیز، نیازمند نظریه‌های تازه‌ای برای اعمال مدیریتی منسجم در عرصه‌های مدیریتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. تا با بهره‌گیری از این نظریه‌ها، بتدریج سازمان‌ها و نهاد‌‌های منطبق با این نظریه‌ها را پایه‌گذاری نماید و براساس آن، جامعه را به سمت اهداف خود هدایت نماید، از این روی، عدم توجه به جایگاه علوم انسانی و بویژه پی‌گیری تحولات کیفی آن از جهت انطباق با مبانی دینی و ایجاد پیوند با حوزه‌های علمیه و ایجاد کارآئی در نظریه‌ها برای حل مشکلات جامعه و در نتیجه تداوم کاستی‌های موجود، آثار تخریبی زیادی دارد که فهرست کلی آن عبارت است از:
1. عدم تحقق بخش‌های مهمی از سند چشم‌انداز، بویژه در حوزه تحقق اهداف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی
2. رشد معضلات فرهنگی، سیاسی حاصل از نارسائی‌های درونی و آثار تهاجم فرهنگی که آثار آن ظاهر شده است.
3. کندشدن میزان پیشرفت‌های علمی و اقتصادی جامعه، بواسطه درگیرشدن مدیریت‌های اجرائی با معضلات سیاسی، فرهنگی جامعه
4. تاخیر در پاسخ‌گوئی به انتظارات سایر ملل اسلامی برای ارائه یک الگوی منسجم فکری براساس نظریه نظام جمهوری اسلامی، برای اداره سایر جوامع و در نتیجه ایجاد ضعف در موقعیت و نفوذ نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه و بویژه بین ملل مسلمان
5. بیکاری روزافزون فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم انسانی و گسترش نارضایتی‌ها در جامعه.

راه‌حل‌های برون‌رفت از وضع موجود
اگر عوامل موثر در این مسئله مورد پذیرش باشد، پیش‌بینی راه‌حل‌های خاص هر یک، مجموعه اقداماتی خواهد بود که نسبت به اهمیت و شیوه اعمال راه‌حل‌ها می‌تواند بخش‌هائی از این عامل تخریبی را کاهش دهد، اما اگر بخواهیم فهرستی از اقدامات کلان را به عنوان رؤس کلی راه‌حل‌ها مطرح نمائیم، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

1. پیش‌بینی تمهیداتی برای خارج‌شدن از روزمرگی برای مدیریت‌های اجرائی
تحقق این امر مستلزم، حرکت جامعه براساس پی‌گیری سند چشم‌انداز و تدوین برنامه‌های توسعه مورد پذیرش مدیران و پی‌گیری مجدانه آن می‌باشد.
بدیهی است برنامه‌ای می‌تواند در خدمت سند چشم‌انداز باشد که همزمان با اجرای طرح‌ها و فعالیت‌ بتواند بستر تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،‌ اجتماعی را از رهگذر اصلاح و بازسازی ساختارها، قوانین، دستورالعمل‌ها و فرهنگ سازمانی آنها را تضمین نماید و دست‌یابی به چنین برنامه‌ای، مستلزم شکل‌دهی نهاد برنامه‌ریزی منسجمی از توانمندترین صاحب‌نظران مسلط بر نظریه‌های موجود توسعه، همراه با شناخت از مبانی اعتقادی اسلامی و مقتضیات جامعه امروز و آینده ایران است.

2. ایجاد حساسیت در نخبگان و اقشار تحصیل‌کرده جامعه نسبت به تحولات نرم‌افزاری جامعه
این امر از طریق تولید و تصویب شاخص‌های تحولات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی امکان‌پذیر است و مستلزم ایجاد انسجام لازم در سازمان‌های تولید اطلاعات در وضع موجود می‌باشد.

3. پیش‌بینی دوره‌های فشرده آموزشی برای مدیران ارشد برای ایجاد شناخت جامع و متعادل از مسائل اصلی جامعه و ایجاد احساس مسئولیت مشترک در آنها برای هماهنگی سیاست‌ها و اقدامات و طرح‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و زمینه‌سازی برای تولید برنامه‌های توسعه‌ای جامع‌الاطراف و مناسب با نیازهای جامعه اسلامی.

4. جدی‌گرفتن طرح‌های مورد انتظار مقام معظم رهبری از مرحله تدوین تا مراحل اجرائی آن شامل: طراحی الگوی پیشرفت و توسعه، مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی، طرح جامع علمی کشور، طرح تحول آموزش و پرورش

5. شناسائی و تقدیر از نخبگان عرصه‌های مختلف علوم انسانی که توانسته‌اند بصورت فردی گام‌های تازه‌ای در تولید علم مبتنی بر مبانی دینی بردارند.

6. ساماندهی نظام آموزش عالی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در توسعه دوره‌های علوم انسانی

7. اقدامات لازم برای ایجاد تحول در محتوای علوم انسانی، بویژه از جهت انطباق با مبانی دینی و ارتباط با نیازهای امروز و فردای جامعه

8. اقدامات لازم برای توسعه تحقیق و پژوهش در حوزه تصمیمات مدیران اجرائی، که این امر مستلزم القاء نگرش علمی در تصمیمات روزمره مدیریت‌ها است که باید از طریق اجرای نظام‌های ارزشیابی مدیران به معنای واقعی مدنظر قرار گیرد.