مهنازشوقی - امروزه توسعه از مفهوم الگوی رشد اقتصادی محض، خارج شده و علاوه بر رشد اقتصادی، با الگوی عدالت اجتماعی، توسعه انسانی، خوداتکایی و تعادل‌های بوم شناسانه پیوند خورده است.

براین اساس، توسعه را می‌توان تحول و ارتقاء کمی و کیفی شرایط زیست و تولید و فرهنگ بومی و جوامع انسانی در خلال زمان دانست. امروزه اعتقاد بر این است که برنامه‌ریزی روستایی بدون ارتباط با شهر و برنامه‌ریزی شهری بدون ارتباط با روستاهای اطراف، موفقیت‌آمیز نخواهد بود. به عبارت دیگر، برنامه‌ریزی باید ناحیه‌ای باشد. یعنی شهر و روستا با هم در نظر گرفته شود. از مجموع بررسی‌های انجام شده در رویکردها و راهبردهای توسعه روستایی ناحیه‌ای، چنین نتیجه گرفته می‌شود که تنها برنامه‌ای که به طور هماهنگ و همزمان می‌تواند جامع جمیع مسائل حیات روستایی را با در نظر گرفتن نقاط مثبت همه راهبردها و دافع تاثیرات سوء آنها باشد، طرحی است که در قالب سیاست‌های توسعه پایدار دنبال شود. یعنی علاوه بر بهبود شرایط سکونت و توزیع عادلانه درآمد و امکانات، با شرایط زمانی و مکانی نیز انطباق لازم را ایجاد کند و تاثیر مستقیمی در بهبود کیفیت زیست داشته باشد.

با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان از چند دهه اخیر عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عینی شده است. از آن جایی که عموماً روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند، اقشار روستایی فقیرتر و آسیب‌پذیرتر محسوب می‌شوند که بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها می‌شود. علت این امر، پراکندگی جغرافیایی روستاها، نبود صرفه اقتصادی برای ارائه خدمات اجتماعی، حرفه‌ای و تخصصی نبودن کار کشاورزی (کم بودن بهره‌وری)، محدودیت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعیت) و نداشتن مدیریت صحیح بوده است. به همین دلیل برای رفع فقر شدید مناطق روستایی، ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری آنان الزامی است.

باید توجه داشت که برنامه‌های توسعه روستایی، جزیی از برنامه‌های توسعه کشور محسوب می‌شوند که برای دگرگون‌سازی ساخت اجتماعی ـ اقتصادی جامعه روستایی بکار می‌روند اینگونه برنامه‌ها را دولت‌ها یا عاملان آنان در مناطق روستایی عملیاتی می‌کنند.

کشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط و اولویت‌های خود، رویکرد‌ها و استراتژی‌های توسعه روستایی متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. قطعاً نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تجربیات جهانی در این زمینه و با تمرکز صرف بر اشتغالزایی در روستا‌ها (بدون در نظر گرفتن استراتژی توسعه روستایی) توفیق چندانی بدست آورد. چون اشتغالزایی و کارآفرینی در فضا یی مستعد رخ می‌دهد و بدون آن فضا، عملاً موفقیتی پایدار پدید نمی‌آید.

توسعه روستایی شامل سیاست‌ها، روش‌ها، برنامه ریزی‌ها و ایجاد چارچوب اجرایی منظمی است که باعث می‌شود، بسته‌های توسعه یافتگی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در بین ساکنان مناطق روستایی، توزیع و استفاده شود. پراکنش جغرافیایی روستاهای کشور که بیش از 68 هزار منطقه روستایی برآورد می‌شود، ایجاب می‌کند که همه عرصه‌های طبیعی و منابع آب و خاک آن در درون برنامه‌های توسعه قرار گیرد که توسعه سگونتگاه‌های روستایی یکی از ارکان است.

توسعه سکونتگاه‌های روستایی، اقتصاد مسکن روستایی، برنامه‌ریزی و طراحی بافت روستایی، برنامه و طراحی مسکن روستایی، مدیریت بازسازی پس از سانحه و مقاوم سازی، مدیریت و فناوری ساخت، سازه و مصالح، از همه مهمتر ایجاد نظام‌های اقتصادی پویا و فعال از مواردی است که باید در برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین سیاست گذاری‌های توسعه روستایی در سند چشم انداز 20 ساله ایران مورد توجه قرار گیرد.

مفهوم توسعه پایدار به معنای ارائه راه حل‌های توسعه‌ای است تا از بروز مسایلی چون رواج بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان‌ها جلوگیری کند. اما پرسش اساسی این است که توسعه پایدار چگونه مقدور و دست یافتنی می‌شود و با توجه به تحولات و توسعه خرد و کلان در کشور و در جوامع روستایی، آیا توسعه درونزا باید در دستور کار برنامه‌های دولت قرار گیرد یا توسعه برونزا؟و یا پایداری باید عامل سرزندگی و بقای ساکنان باشد و رفاه آنها را در بلندمدت تامین کند. در نتیجه، این سوال مطرح می‌شود که برنامه ریزی پایدار روستاها به چه شیوه‌ای عملی است تا رفاه ساکنان روستاها را تامین و در بلندمدت حفظ کند؟



ناهماهنگی دستگاه‌ها

محمدرضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با بیان اینکه برداشت‌های مشترک از مفهوم توسعه حاکی از این است که هدف اساسی توسعه، رشد و تعالی همه جانبه جوامع انسانی است به گزارشگر ما می‌گوید: «شناخت و درک شرایط و مقتضیات جوامع انسانی و نیازهای آنان در ابعاد مادی و معنوی از جمله اقدامات اساسی در مسیر پیشرفت و توسعه است. مسلماً جوامع انسانی فارغ از زمان و مکان نبوده، بخشی از آنان در فضای شهری و بخشی دیگر در فضای روستایی زیست و فعالیت می‌کنند. بنابراین، اعمال مدیریت توسعه هر یک از سطوح در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی مفهومی‌قابل طرح است و اهداف و آثار آن در مقیاس‌های فضایی منطقه، شهر و روستا، تبلور می‌یابد.»

وی می‌افزاید: «در چنین سلسله مراتبی، فضاهای روستایی، به عنوان قاعده نظام سکونت و فعالیت ملی، پدید می‌آید که با پایداری در اجزای تشکیل دهنده آن، سهم و نقش خود را در نظام سکونت منطقه‌ای و در مرتبه بعد، در سطح ملی ایفاء خواهد کرد.»

وی با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی مختلفی نظیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری و امثالهم اقدامات خاصی را در چارچوب اسناد برنامه‌های کلان کشور برای توسعه روستا‌ها در چند سال اخیرانجام داده‌اند. می‌گوید: «در بین این دستگاهها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توانسته است با تهیه طرح ساماندهی کالبدی سکونتگاه‌های روستایی، امکان سنجی استقرار بهینه سکونتگاه‌های روستایی در معرض خطر سوانح، تهیه و اجرای طرح‌هادی روستایی، تهیه و اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی، صدور سند مالکیت اماکن روستایی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی، بازسازی و نوسازی مناطق سانحه دیده، نظارت فنی صدور پروانه ساختمانی و مدیریت نظام فنی روستایی نقش پررنگتری را در توسعه روستاها در چند سال اخیر داشته باشد.»

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن به طرح‌های انجام شده از سوی این نهاد اشاره می‌کند و می‌افزاید: «یکی از طرح‌هایی که در برنامه چهارم توسعه به آن توجه شده است، طرح‌هادی است که تهیه و اجرای آن برای تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اقتصادی،اجتماعی و فیزیکی و همچنین با هدف رشد و توسعه پایدار روستا‌ها اجرا شده است و تاکنون برای بیش از 23 هزار روستا طرح‌هادی تهیه کرده و 50 درصد این کار در برنامه چهارم توسعه انجام شده است.»

شاملو تاکید می‌کند: «با اجرای طرح‌هادی در چند سال اخیر، نه فقط از مهاجرت روستاییان جلوگیری شده، بلکه باعث افزایش جمعیت و مهاجرت معکوس به روستاها شده و همچنین اجرای این طرح باعث جذب سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری در روستاها شده است.»

او می‌افزاید: «این طرح در زمینه بهسازی مسکن روستایی با کمک و مشارکت مردم ونهاد‌های محلی تا کنون در 9 هزارو 500 روستا، اجرا شده است.»

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن، یکی ازمشکلات روستا‌های کشور در سال‌های گذشته را اختلافات ملکی عنوان دانسته و می‌گوید: «اختلافات ملکی در روستا‌ها، حجم زیادی از پروندهای قضایی را به خود اختصاص داده بود که بنیاد مسکن موظف شد که برای رسمیت بخشیدن به مالکیت روستاییان و همچنین امکان سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در قبال اخذ وثیقه مطمئن برای جذب اعتبارات بانکی و تسهیلات لازم با همکاری سازمان ثبت و احوال کشور اقدام به سنددار کردن خانه‌های روستایی کند و از برنامه دوم توسعه تا کنون، تقریبا 2میلیون و 360 هزار واحد روستایی سنددار شده‌اند.»

وی با تاکید بر اینکه با سنددار شدن واحد‌های روستایی، نه فقط اختلافات ملکی کاهش یافته بلکه مالکیت افراد بر املاکشان تثبیت شده است.»

شاملو در پاسخ به این سوال که اعتبارات این طرح‌ها از چه طریقی تامین شده است؟ می‌افزاید: «اعتبارات از طریق تملک دارایی‌ها توسط دولت تامین شده است، اما در برخی از طرح‌ها از جمله سنددار کردن واحد‌های روستایی، نه تنها هزینه‌ای برای دولت نداشته، بلکه یک نوع درآمد زایی نیز برای دولت داشته، چراکه هزینه‌های سنددار کردن بر عهده مردم بوده است.»

او از ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها، ابراز نارضایتی می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه اقدامات اجرایی دستگاهای مختلف با این طرح‌ها، هماهنگ نیستند، علت اصلی این موضوع به دلیل بخشی بودن فعالیت‌های این دستگاه‌هاست و اگر مصوبات این طرح‌ها وابلاغیه استانداران به عنوان چارچوب کاری دستگاه‌ها ملاک و مورد توجه قرارگیرد در بسیاری از مواقع از دوباره کاری و موازی کاری جلوگیری خواهد شد.»

عزیزالله مهدیان، معاون امور بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز درباره روند بازسازی و نوسازی واحد‌های مسکونی روستایی، می‌گوید: «اکنون حدود 4 میلیون واحد روستایی در سراسر کشور وجود دارد که از این تعداد 70 درصد آنان در برابر آسیب‌های طبیعی مقاوم نیستند وبرای ساخت این واحد‌ها از مصالح مرغوب و استاندارد استفاده نشده است.»

وی می‌افزاید: «با توجه به اهمیت موضوع، از سال 1379 مطالعات بهسازی واحد‌های مسکونی آغاز و از سال 1384 که سال آغاز برنامه چهارم توسعه بود، عملیات اجرایی نوسازی واحد‌های روستایی آغاز شدو با توجه به توان مالی کشور، سالی 200 هزار واحد مسکونی روستایی را نوسازی کردیم».

مهدیان تصریح می‌کند: «در طول برنامه چهارم توسعه 966هزار واحد مسکونی روستایی عقد قرارداد شده و 666هزار واحد نیز در مدت پنج سال تکمیل و به مردم واگذار شد.»

معاون امور بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن اعتبارات بانک‌ها که عقد قرارداد کردند را 6 هزارو 500 میلیارد تومان اعلام می‌کند و می‌گوید: تاکنون 5 هزار میلیارد تومان از این اعتبارات به روستاییان برای نوسازی واحد‌های مسکونی پرداخت شده است.»

وی در پاسخ به این سئوال گزارشگر ما که آیا بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همکاری‌های لازم را داشته‌اند، می‌گوید: «باید توجه داشت که هرکاری مشکلات خاص خودرا دارد و شعبه‌های بانک‌ها در مناطق مختلف در مورد مصوبات سلیقه‌ای عمل می‌کنند، اما با تمام این موارد، بانک‌ها در اجرای این طرح، همکاری خوبی در ارائه تسهیلات داشته‌اند.»



قصه راه‌ها،غصه روستاییان

فراهم نبودن زیرساخت‌های توسعه، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی در عقب ماندگی روستاها دارد؛ در نگاهی به وضع روستاها و معضلات و مشکلات آن به نکته مهمی که باید تاکید کرد، موضوع مهاجرت از روستا به شهرهاست که آمارها نشان می‌دهد جمعیت روستاهای کشور از 70درصد به 30 درصد کاهش یافته است و این روند همچنان ادامه دارد که در بررسی علل آن در کنار فراهم نبودن امکانات رفاهی و اقتصادی، باید به مسأله آماده نبودن زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای بهبود شرایط زندگی در روستاها و دسترسی آسان به شهرها اشاره کرد.

در کنار همه این مسائل و اهمیت موضوع راه‌های روستایی، نکته مهم دیگری که گریبانگیر طرح احداث راه‌های روستایی می‌شود، اختصاص نیافتن به موقع اعتبارات است و قصه راه‌ها، مانند بسیاری از کمبودها بر غصه روستاییان می‌افزاید.

امین شعبانی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر توجه به نیازهای زیربنایی روستاها به ویژه راه‌ها با تشریح علل مهاجرت از روستا به شهرها، می‌گوید: «مهاجرت باعث افزایش جمعیت مصرف کننده و بیکار در شهرها و بالا رفتن میزان شغل‌های کاذب می‌شود و اگر بخواهیم از افزایش این گونه جمعیت جلوگیری کنیم و از مهاجرت‌ها بکاهیم باید به روستاها، رفع نیاز آنان و فراهم کردن زیربناهای توسعه و پیشرفت روستاها بیشتر توجه کنیم.»

وی در گفت‌وگو با گزارشگر ما، جنبه اقتصادی این موضوع را در بالا رفتن میزان تولید و به تبع آن، سرانه تولید ناخالص ملی می‌داند و می‌گوید: «فراهم بودن زیرساخت‌ها سبب ایجاد اشتغال بیشتر در روستاها می‌شود و هم چنین باعث خواهد شد تولیدکننــده به طور مستقیم تولیدات خود را به بازار مصرف برساند تا دلال‌ها در توزیع محصولات کشاورزی نقش کمتری ایفا کنند و از این طریق از افزایش قیمت‌ها در بازار کاسته شود.»

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر توجه به زیرساخت‌های روستاها، می‌گوید: روستاییان مهمترین تولیدکنندگان کشاورزی در کشور هستند و برای بالابردن میزان و کیفیت تولیدات آنان، نیاز به حفظ جمعیت روستایی داریم که در این زمینه، توجه به کارهای زیربنایی ـ که یکی از آن‌ها دسترسی راحت به شهرهاست ـ ضرورت بسیار دارد.»

شعبـــانی، میزان اعتبـــارات در نظر گرفته شده برای احداث راه‌های روستایی را خوب می‌داند، ولی تاکید می‌کند: «در تعیین بودجه‌ها نسبت به تورم سالانه و افزایش قیمت قیر و غیره توجه نمی‌شود و این مسأله سبب می‌شود، بودجه راه‌های روستایی پاسخگوی طرح‌های عمرانی نباشد.»

او اختصاص نیافتن به موقع اعتبارات راه روستایی را ایراد بزرگی برای معاونت راهبردی و دولت دانسته و کیفیت پایین راه‌های ساخته شده را از مهمترین تبعات این موضوع می‌داند و می‌گوید: «بسیاری از راه‌های روستایی ما در مناطق سردسیر و کوهستانی واقع شده است و فصل کاری در این گونه مناطق محدود و حدودا تا پایان ماه آذر است و دیرکرد پرداخت اعتبارات باعث از بین رفتن چهار ماه از فصل کاری شده است و اگر بخواهد اجرای پروژه‌ها به فصل سرد برسد، کیفیت راه و آسفالت پایین خواهد آمد.»

او می‌افزاید: «ما بودجه‌هایمان را به موقع در پروژه‌ها تزریق نمی‌کنیم و این مسأله سبب افزایش هزینه‌ پروژه‌ها، طولانی‌تر شدن مدت زمان اجرای آن‌ها و پایین آمدن کیفیت کار می‌شود و پیمانکاران، انگیزه لازم را برای انجام پروژه‌های با کیفیت نخواهند داشت.»

حسین میرشفیع، معاون راه روستایی وزارت راه با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات برای همه دستگاه‌های اجرایی با تاخیر و اوایل امرداد بوده است، می‌گوید: «اجرای پروژه‌های راه روستایی باید در بهار و تابستان انجام شود و تخصیص نیافتن به موقع اعتبارات، طبیعتاً پیشرفت پروژه‌ها را کمتر می‌کند؛ البته در سال جاری با تعاملی که با پیمانکاران داشتیم، پروژه‌هایمان عقب نمانده است.

وی می‌گوید: متاسفانه یک ناهماهنگی برای اختصاص اعتبارات در حوزه حمل و نقل روستایی نیز می‌بینیم. طبق آمار غیررسمی 9 تا 12 درصد حمل و نقل برون شهری کشور مربوط به حمل و نقل روستایی است، اما اعتباری که برای آن در نظر می‌گیرند، یک درصد کل اعتبارات حمل و نقل کشور است!»



هویت کمرنگ بومی

برخی از کارشناسان حوزه روستایی بر این باورند که در زمینه استفاده بهینه از فضاهای موجود در معماری بومی روستاها باید از پراکنده شدن واحدهای مسکونی در فضاهای روستایی به نفع طرح‌های‌هادی جلوگیری شود، از بافت مسکونی بیشتر استفاده شود و شیوه‌ها و فنون بکاررفته در معماری مسکن روستایی با اقلیم جغرافیایی هماهنگ شود.

چون روستاهای ایران متاسفانه در جریان توسعه شبکه خدمات‌رسانی، کم کم رنگ و بوی محلی خود را از دست می‌دهند و هویت بومی آنها رنگ می‌بازد و در نتیجه زیبایی شناسی اکولوژیک در محیط‌های روستایی تهدید می‌شود. هرچه توسعه شبکه خدمات‌رسانی در روستاها در چارچوب برنامه‌های محرومیت‌زدایی، اشتغال‌زایی و جلوگیری از روند مهاجرت شکل می‌گیرد، اما به دلایل مختلف این موضوع باعث شده است تا بافت سکونتگاه‌های روستایی به شکل و شمایل شهری گرایش پیدا کند و آثار تجددگرایی به ویژه در اطراف شهرها و کلان شهرها نمایان شود.

امیدی شاه آبادی، کارشناس اقتصاد روستایی در این باره معتقد است: «روستاها، خاستگاه اصلی و اولیه بسیاری از جوامع انسانی است و باید درخصوص عملکرد و مشکلات سکونتگاه‌های روستایی بیشتر تلاش کنیم. امروزه آشفتگی روستاها در سیمای جمعیتی آنها، خود را نشان می‌دهند به همین دلیل سکونتگاه‌های روستایی به طور همه جانبه به ویژه از لحاظ شکل استقرار و توجه به عوامل طبیعی مانند اقلیم، توپوگرافی، آب و خاک و میزان توسعه یافتگی اقتصادی، باید مورد توجه قرار گیرد.»

او می‌افزاید: «جمعیت سکونتگاه‌های ایران در 20 سال گذشته علاوه بر کاهش نرخ رشد، دچار کاهش اندازه جمعیت شده است. بررسی پراکنش فضایی نقاط سکونتگاهی روستایی، نشان می‌دهد در برخی مناطق مانند استانهای شمالی و غربی کشور، استقرار جمعیت روستایی و روستاها، متراکم و فشرده است؛ اما در مناطق مرکزی کشور مانند استان‌های اصفهان، یزد، کرمان و سمنان، روستاهای کوچک کم جمعیت و با فاصله‌های طولانی بین آبادی‌ها دیده می‌شود، به همین خاطر آگاهی از روند جمعیتی روستاها و چگونگی پراکندگی فضایی روستاها در کشور برای برنامه ریزان به ویژه در برنامه پنجم توسعه، ضروری است.»

دکتر محسن سرتیپی‌پور، عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی نیز در این زمینه می‌گوید: «تغییرات سریع و گسترده در جهان پیرامونی ما سبب شده است، جوامع روستایی به طور ویژه‌ای با شرایطی بسیار نامناسب روبرو شوند. رشد سریع شهرنشینی معضل کاهش کیفیت زندگی سکونتگاههای روستایی را پدید آورده است. در حقیقت سرعت تغییرات توسعه‌ای در عرصه شهرها در دو قرن اخیر به وضوح قابل درک و شناسایی است.»

وی می‌افزاید: «این درحالی است که روستاها، سکونتگاههایی هم پیوند با طبیعت، نه تنها با تغییرات توسعه‌ای روبه‌رو نشده‌اند، بلکه در دوره‌ انزوا به سر می‌برند و متاسفانه این امر سبب تخریب روزافزون روستاها و بروز مشکلات بسیار زیادی در سطح روستاها شده است. در نتیجه، ارائه مکانیزم‌های اجرایی توسعه پایدار روستایی در فرآیند برنامه‌ریزی روستایی با شناخت ظرفیت‌های روستاها همراه با راهکارها، سیاست‌ها و برنامه‌های کاربردی بسیار ضروری است. از سوی دیگر برنامه‌ریزی با رویکرد توسعه پایدار در تمام مقیاس‌های ملی، منطقه‌ای و محلی مورد نظر است.»

محمد حسین ابراهیمی، کارشناس اقتصاد و مسکن روستایی نیز در این باره معتقد است: «مسکن روستایی، جزیی از کل زندگی روستایی است؛ اگرچه زندگی روستایی در ایران قرن‌ها به روال سنتی خود ادامه داشته، اما پس از هجوم روابط مدرن اقتصادی و اجتماعی به کشور، دستخوش تغییرات زیربنایی فراوانی شده است.»



دغدغه برنامه‌ریزان

نزدیک به 40 سال است که جمعیت روستایی با پیروی از اصل جاذبه مرحله به مرحله، کاهش یافته و بر جمعیت شهرنشین کشور افزوده است و این افزودگی، تحولات بی‌سابقه تاریخی را در ایران موجب شده است.

پژوهش‌های انجام شده غالبا به تفاوت فاحش سطح زندگی مادی بین شهر و روستا اشاره کرده و تزلزل الگوی سنتی زیست روستایی را به کمبودهای معیشتی مربوط دانسته است.

دسترسی به کار، به ویژه در بخش‌های صنعتی و خدمات، عامل مهمی در تشدید مهاجرت ساکنان روستا به شهر شناخته شده و آنچه موجب ثبات زندگی روستایی می‌شود، بنیاد مستحکم اقتصادی است.

اهداف اصلی توسعه پایدار، مواردی چون تامین نیازهای اساسی، ارتقای سطح زندگی برای همه، حفظ مطلوب محیط زیست و اکوسیستم و آینده‌ای با امنیت و سلامت را دربر می‌گیرد. این اهداف با آنچه در واقعیت در روستاها با آن روبرو هستیم، فاصله‌ بسیار زیادی دارد که سبب می‌شود، دغدغه اصلی برنامه ریزان برای نائل آمدن به این اهداف، چند برابر شود.

در چهار دهه پیش، 70 درصد جمعیت کشور روستایی و دارای فعالیتهای تولیدی بودند، ولی امروز 68 درصد جمعیت 70 میلیونی کشور شهری هستند؛ البته بیش از 60 درصد مردم جهان، شهرنشین شده‌اند. بخشی از تغییرات، طبیعی است چون مختصات شهرنشینی گسترش یافته، اما در ایران این روند با خالی شدن روستاها و فقر نیروی انسانی کارآمد در این مناطق همراه شده است. در چهار برنامه پنج‌ساله توسعه به صورت پراکنده به آن نگاه شده است و «منظر اقتصادی روستاها» هنوز هوشمند نیست که در برنامه پنجم، باید تحول یافته و هوشمند شود.