تأثیر نظریه‌های اقتصادی
صرفه‌جویی‌های مقیاس، ناهمگنی نسبی، و وابستگی شدید به گردشگری به علاقه‌ای نسبتاً شدید به همکاری منطقه‌ای در منطقه‌ی کارائیب منجر شده است. «با گردآوری منابع برای پرداختن به مشکلات منطقه‌ای، همکاری عملی، هم در میان دولت‌ها و هم در سطوح عمومی و خصوصی، کلید بقای اقتصادی آینده به نظر می‌رسد» (Holder 1996, 146). بنابراین، در این جا همکاری منطقه‌ای این ادعا را که محرک اصلی تلاش‌های جمعی سازمان‌های گردشگری ملی «عمدتاً صرفه‌جویی‌های مقیاس متصور در بازاریابی و بازارپژوهی است» تأیید می‌کند (Pearce 1992, 197). سازمان گردشگری کارائیب، با 32 کشور عضو، یک سازمان گردشگری منطقه‌ای نسبتاً فعال بوده است. برای مثال، این سازمان حل یکی از مسائل اقتصادی و زیست محیطی جدید این منطقه، یعنی رشد منفجر شونده‌ی صنعت کشتیرانی تفریحی، را به عهده گرفته است. سازمان گردشگری کارائیب در 1994 گزارشی را منتشر کرد که در آن اثرات منفی کشتی‌های تفریحی را بر محیط زیست، از قبیل تخلیه فضولات، برشمرده بود. این گزارش حداقل تأثیراتی داشته است. چون صنعت کشتیرانی تفریحی یکی از معدود حوزه‌هایی در گردشگری است که در آن آثار خارجی قابل ملاحظه‌ای در آن سوی مرزهای ملی آشکار است، همکاری بین‌المللی در این حوزه این عقیده را که آثار خارجی می‌تواند الگوهای مدیریت را توجیه و تبیین کند مورد تأیید قرار می‌دهد. همچنین کشتی‌های تفریحی مشکلات درآمدی مهمی را مطرح می‌کنند زیرا خطوط کشتیرانی تفریحی در به جان انداختن دولت‌ها برای کسب نرخ‌های بهتر مالیاتی مهارت دارند.
سازمان گردشگری کارائیب راهبردهایی را نیز برای بازاریابی منطقه تدوین کرده است، زیرا بودجه‌های بازاریابی بسیاری از اعضای آن بسیار اندک است که به تنهایی نمی‌توانند تبلیغات مؤثری داشته باشند. کنشگران خصوصی، نظیر امریکن ایرلاینز، به بودجه‌های این تلاش‌های منطقه‌ای کمک کرده‌اند. تأسیس حمل‌ونقل هوایی منطقه‌ای یکی از مسائلی است که ضرورت آن به شدت احساس می‌شود ولی اقدامات انجام شده تا امروز نتیجه‌ای نداشته است. سازمان گردشگری کارائیب نگرانی‌هایی نیز از مذاکرات قریب‌الوقوع موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات دارد و آن را دارای پیامدهایی برای گردشگری می‌بیند که اعضایش کاملاً آمادگی پذیرش آنها را ندارند. بزرگ‌ترین نگرانی آنان این است که مجبور شوند اجازه دهند شرکت‌های بین‌المللی گردشگری جای شرکت‌های داخلی را بگیرند.
سرانجام، تلاش‌های گردشگری آسه‌آن، از دیگر تلاش‌های منطقه‌ای است که ارزش بیان کردن دارد. آسه‌آن با ایجاد یک کمیته فرعی در 1976 به همکاری در زمینه‌ی گردشگری رسمیت داد. به علت رشد گردشگری در کشورهای آسه‌آن در نیمه اول دهه‌ی 1990، این سازمان توجهی بیشتر به این بخش معطوف داشته است. «طرح ضربتی همکاری آسه‌آن در گردشگری» که در 1995 تدوین شد، این موارد را به عنوان اولویت‌های همکاری منطقه‌ای مشخص کرد: توسعه گردشگری پایدار، حفظ منافع فرهنگی و زیست محیطی، فراهم‌سازی حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها، آسان‌سازی رویه‌های مهاجرت و توسعه منابع انسانی (ASEAN 1998b). با توجه به بحثی که در بخش بعدی این مقاله خواهد آمد، بسیار جالب توجه است که این طرح هیچ اشاره‌ای به کوشش‌هایی در جهت کنترل گردشگری سوءاستفاده جنسی از کودکان نمی‌کند و در هیچ یک از اسناد آسه‌آن نیز اشاره‌ای به این مسأله وجود ندارد. این طرح به طور خاص خواهان توسعه و تبلیغ آسه‌آن به عنوان «یک مقصد گردشگری واحد و جمعی» است (ASEAN 1998, Section II, 8 a). افزایش مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی نیز یکی دیگر از اهداف این طرح به نظر می‌رسد. در سطح جهانی، یک سازمان میان دولتی وجود دارد که مختص گردشگری است، یعنی سازمان گردشگری جهانی. این سازمان در 1975 تأسیس شد، اعضای آن به شدت با اعضای سازمان جهانی تجارت یکی است. این سازمان حدود 150 عضو وابسته از بخش خصوصی دارد و نمونه‌ای از اهمیت مدیریت مشترک خصوصی ـ عمومی در این حوزه‌ی موضوعی است. سازمان گردشگری جهانی گردهم‌آیی¬های بیشماری برگزار و گزارش‌هایی را درباره‌ی موضوع‌هایی نظیر پایداری و پیامدهای زیست‌محیطی گردشگری منتشر می‌کند. ولی برنامه‌ی آن صریحاً طرفداری از گسترش صنعت گردشگری است. این سازمان «ضوابط اخلاقی جهانی گردشگری» را رسماً اعلام کرده است که عباراتی نظیر «گردشگری، وسیله‌ای برای احساس رضایت فردی و جمعی» و «حق گردشگری» را شامل می‌شود (WTO 1999a). احتمالاً مؤثرترین فعالیت سازمان جهانی گردشگری ایجاد استانداردهای حسابداری و جمع‌آوری اطلاعات بوده است.
شورای بازرگانی سازمان گردشگری جهانی به شدت با مسأله مالیات گردشگری درگیر بوده است (WTO Business Council 1988). چنان که نظریه‌های اقتصادی به ما می‌گوید، این سازمان جهانی به مسائل آثار خارجی می‌پردازد. به ویژه، این سازمان به نفع هماهنگی نرخ‌های مالیاتی در کشورها (و تحقق طرح‌های مالیاتی در درون کشورها) فعالیت می‌کند و استدلال می‌کند که نبود هماهنگی موجب پیدایش رقابت‌های ناعادلانه می‌شود. مسائل آثار خارجی دیگری نیز توجه سازمان‌ گردشگری جهانی را به خود معطوف داشته است، از جمله استانداردهای متفاوت سلامت و بهداشت غذایی که برخی کشورهای اروپایی را وادار ساخته است که به شهروندان خود در مورد مسافرت به برخی مقصدها هشدار دهند (Regional Conference for Africa and the Mediterranean 1991).
شماری از ارگان‌های سازمان ملل متحد به موضوع‌های مرتبط با گردشگری سروکار دارند. همان گونه که در سطور زیر بحث خواهیم کرد، مسأله سوءاستفاده جنسی از کودکان تعدادی از مؤسسات سازمان ملل متحد، از جمله سازمان بین‌المللی کار و یونیسف، را درگیر ساخته است. پیامدهای زیست‌محیطی گردشگری نیز توجه سازمان ملل متحد را، زیر عنوان توسعه پایدار، به خود جلب کرده است. سلسله مقالات و جلساتی به موضوع «گردشگری پایدار پرداخته و روش‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند که از طریق آنها دست‌اندرکاران صنعت گردشگری بهتر می‌توانند در ساختارهای سیاستگذاری و ابتکار عمل احتمالی این صنعت برای حفاظت بیشتر از محیط زیست ادغام شوند. با وجود این، معلوم نیست که این جلسات، که با شدت و حدت در 1999 برگزار شد، فعالیت‌های بعدی یا اقداماتی در جهت مدیریت عملی در این زمینه را تشویق خواهد کرد.

در کل، مدیریت فراملیتی گردشگری محدود است. سازمان‌های منطقه‌ای موجود به این مسأله روی آورده‌اند، ولی تقریباً هیچ قدمی در جهت قاعده‌مند ساختن عملی برنداشته‌اند، این سازمان‌ها بیشتر در بخش جمع‌آوری و نشر اطلاعات فعال بوده‌اند. فقط ساختار به شدت نهادی شده‌ی اتحاد اروپا گام‌های مشخص در جهت سیاستگذاری برداشته است، با این حال، حتی این اقدامات آزمایشی و موقتی است. ماهیت آثار خارجی میان مرزی تقاضا برای مدیریت فراملیتی را محدود می‌کند و در عوض، نگه داشتن آن [مدیریت] در سطح ملی یا زیرملی ابراز اولویت‌های گوناگون را امکان‌پذیر می‌سازد. فقط زمانی که صرفه‌جویی‌های مقیاس فشارهایی قوی برای برقراری همکاری بین‌المللی اعمال می‌کنند، مثلاً در مورد دولت‌های بسیار کوچک کارائیب، ما پیدایش تشکیلات منطقه‌ای فعال را مشاهده می‌کنیم. بنابراین ملاحظات اقتصادی طبق پیش‌بینی الگوهای مدیریت را شکل‌ می دهند و ساختارهای نهادی موجود نیز در این شکل‌دهی بی‌تأثیر نیستند.

گردشگری سوءاستفاده جنسی از کودکان
همان طور که از بحث سطور پیشین نمایان است، مدیریت جهانی دربار‌ه‌ی مسائل گردشگری هنوز در مراحل ابتدایی است. مذاکرات موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات، گردشگری را به تعقیب یک بخش خدماتی شناخته است (Mukherigee 1999, 98, WTO 1994) و سازمان‌ گردشگر جهان اقداماتی اندک انجام داده است، ولی در قاعده‌مند ساختن و به نظم درآوردن این صنعت در سطح جهانی کاری چندان صورت نگرفته است. تنها استثنای این وضعیت، مورد گردشگری سوءاستفاده جنسی از کودکان است که ارزش بحث کردن دارد و پرسش‌های را درباره‌ی پیامدهایی مدیریت در این زمینه مطرح می‌سازد. این موضوع احتمال تأثیرگذاری تلاش‌های بین‌المللی بر قوانین داخلی را نشان می‌دهد، آن هم در زمانی که توجه بین‌المللی به موضوع سوءاستفاده جنسی از کودکان بسیار شدید و سازمان‌یافته است و گروه‌های فشار موجودند، معهذا، این موضوع نظریه‌های اقتصادی مدیریت را زیر سؤال می‌برد. موضوع بررسی شده در این مقاله تا این جا همگی ماهیت اقتصادی داشته‌اند، از قبیل بازاریابی، پیامدهای اقتصادی گردشگری بیش از حد و غیره. گردشگری سوءاستفاده جنسی از کودکان، هر چند دارای پیامدهای اقتصادی است، به دلیل پیامدهای اجتماعی‌اش توجه عمومی را به خود جلب کرده است. یک بررسی از تلاش‌های مدیریتی در این زمینه نشان می‌دهد که نظریه‌های اقتصادی تأثیر تبینی اندکی دارند.
به طور خلاصه باید بگوییم که الگوی مدیریت بدین شکل است: یک موافقت‌نامه جهانی با عنوان میثاق حقوق کودک وجود دارد که می‌توان از آن برای پرداختن به مسأله گردشگری سوءاستفاده جنسی از کودکان استفاده کرد. در چند سال گذشته، شماری از دولت‌های اعزام‌کننده گردشگر قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که طبق آنها می‌توان افرادی را که مرتکب سوءاستفاده جنسی از کودکان شده‌اند پس از بازگشت به کشورشان تحت پیگرد قانونی قرار داد. این قوانین دارای دامنه‌ی فرامرزی است، زیرا هدف از تصویب آنها تحت تعقیب قرار دادن افرادی است که در کشورهای دیگر دست به اعمالی می‌زنند که ممکن است در آن کشورها قانونی باشد یا نباشد.
شماری از کشورها نیز در این زمینه یادداشت‌های تفاهم دوجانبه با یکدیگر امضاء کرده‌اند. به علاوه، سازمان‌های غیردولتی، نیروی اصلی در پس تصویب این قوانین و رشد فزاینده‌ی اگاهی نسبت به مسأله گردشگری سوءاستفاده جنسی از کودکان بوده‌اند. بنابراین، طبقه‌بندی تصویر کلی از نظر مدیریت بسیار دشوار است، معهذا وضعیت غالب، وضع قانون در سطح ملی است. با این حال قانونگذاری دامنه برون مرزی دارد، اغلب بر پایه تقویت تعهدات موافقت‌نامه‌های جهانی توجیه می‌شود. نقش کنشگران خصوصی ـ سازمان‌های غیردولتی ـ در توجیه اقدام‌های واقعاً انجام گرفته مهم‌تر از کنشگران دولتی است.
بنابراین، گردشگری سوءاستفاده جنسی از کودکان مسائل مفهومی دشواری را برای مطالعه مدیریت مطرح می‌کند. چگونه می‌توان قانون برون مرزی را طبقه‌بندی کرد؟ آیا این قانونگذاری صرفاً مدیریت در سطح ملی است؟ آیا فرق می‌کند که این مدیریت در سطح ملی را بتوان تقویت یک میثاق بین‌المللی دانست؟ چگونه موضوع‌هایی را طبقه‌بندی می‌کنیم که مدیریت رسمی آنها در سطح دولت قرار دارد، ولی نیروی محرک آنها از سازمان‌های غیردولتی نشأت می‌گیرد؟ بحث ما در اینجا نمی‌تواند به این پرسش‌ها پاسخ دهد، ولی الگوی مدیریت جالب توجه و مهم است و به نظر نمی‌رسد که با نظریه‌های اقتصادی قابل توجیه باشد، و بنابراین در خور مطالعه است.
نگرانی در مورد این مسأله که گردشگری خودفروشی را تشدید می‌کند تاریخی بس دراز دارد. این نگرانی‌ها زمانی به اوج رسید که گردشگری انبوه در آسیای جنوب شرقی در دهه‌های 1980 و 1990 رونق فراوان یافت. مسأله به ویژه آزاردهنده، رواج خودفروشی کودکان در تایلند، فیلیپین و سایر کشورهای منطقه بود. برای مثال، با آن که سازمان‌ بین‌المللی کار از اتخاذ موضع در برابر خودفروشی به طور کلی امتناع می‌ورزد و در بسیاری موارد به قانونی ساختن و قاعده‌مند ساختن آن تمایل دارد، ولی در مقابل خودفروشی کودک موضعی بسیار سخت گرفته است. طبق برآوردها، تایلند بین 30،000 تا 50،000 در 1993 و فیلیپین 75000 در 1997 کودک خودفروش داشته‌اند (Anonymous 1998). سازمان بین‌المللی کار گزارشی مهم درباره‌ی خودفروشی در آسیای جنوب شرقی در 1998 منتشر کرد. بر پایه این گزارش «بخش خودفروشی» در آسیا «عملاً بین‌المللی شده» است زیرا بخش بزرگی از آن را تقاضای مسافران بین‌المللی اداره می‌کند (Internatinal Labour Organization 1998, 1). در کنفرانسی در مارس 2000 در فیلیپین، که به مسأله قاچاق انسان برای مقاصد خودفروشی اختصاص یافته بود برآورد کردند که سالانه 250،000 آسیایی خرید و فروش می‌شوند (Anonymous 2000).
در فیلیپین، وقتی که فردیناند مارکوس، رئیس جمهور پیشین، در دهه 1970 توسعه صنعت گردشگری را به عنوان یک اولویت درجه یک برگزید، گردشگری جنسی ظاهر شد. «فاحشه خانه‌ها» مثل قارچ سبز شد و «شمار زنان پذیرایی‌کننده در مانیل که برای آنان کارت بهداشتی صادر می‌شد از حدود 1700 در اوایل دهه 1980 به بیش از 7000 در 1986» افزایش یافت (Ofreneo and Ofreneo 1995, 103). اواسط دهه‌ی 1980 یک نقطه عطف بود، زیرا گردشگری جنسی «آن چنان خبرساز شده بود که اعتراض هماهنگ جمعیت‌های زنان را در فیلیپین، ژاپن و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی برانگیخت. در نتیجه افت قابل ملاحظه‌ای در گردشگری جنسی سازمان‌یافته و علنی رخ داد و اشکال زیرزمینی و پنهان‌تر گردشگری جنسی جای آن را گرفت» (Ofreneo and Ofreneo, 1998, 103).
تایلند نیز یک روند اوج و سپس افت را در گردش‌های سازمان‌دهی شده برای بازدیدکنندگان خارجی داشته است (Boonchalask and Guest 1993, 136). تحلیل‌گران درباره‌ی سهم گردشگران در میزان گسترش خودفروشی در تایلند متفق‌القول نیستند. برخی می‌گویند که تجارت خودفروشی در این کشور بسیار بزر‌گ‌تر از آن است که تقاضای خارجیان آن را توجیه کند و توجه به گردشگری به عنوان یک عامل، به این دلیل است که گردشگران خارجی معمولاً متمرکز و قابل رؤیت هستند. برخی دیگر از تحلیل‌گران استدلال می‌کنند که «سیاست عمومی مرتبط با خودفروشی با نیم نگاهی به تأثیر آن بر ورود گردشگر تدوین و اجرا می‌شود و نه به بخش بزرگ‌تر تجارت خودفروشی که پذیرای بازار داخلی است» (Bishop and Robinson 1998, 98). حکومت تایلند به طور کلی در تبلیغ برای گردشگری بسیار فعال بوده است و برخی آن را متهم می‌کنند که گردشگری جنسی را، با کوچک نشان دادن خطر ایدز، تشویق می‌کند (Boonchalask; and Guest 1998, 137). با وجود این، به نظر می‌آید که حکومت تایلند خط‌مشی سخت‌تری را، به خصوص در مورد خودفروشی کودکان، اتخاذ کرده است. در مقابل، برخی از حکومت‌های استانی تایلند به حمایت علنی حکومتی از گردشگری جنسی ادامه می‌دهند. اندونزی هم وضعیتی مشابه دارد، که در آنجا حکومت‌های محلی گسترش سالن‌های ماساژ، کلوپ‌های شبانه و کلوپ‌های زنان عریان را به منظور جلب گردشگر ترغیب می‌کنند (Lim 1998b, 183). در سال‌های اخیر، کشورهای بیرون از آسیای جنوب شرقی، از جمله برخی از کشورهای آمریکای مرکزی و آفریقا، گردشگران سوءاستفاده کننده جنسی از کودکان را به خود جلب کرده‌اند.
اقدامات یک سازمان غیردولتی با عنوان اختصاری اکپات توجه بین‌المللی به مسأله گردشگری سوءاستفاده جنسی از کودکان را شدت بخشیده است. این سازمان کنگره‌هایی را درباره‌ی استثمار جنسی کودکان برگزار کرده است و در مورد اجرای برنامه‌هایی برای پایان دادن به خودفروشی با کشورها همکاری می‌کند. اکپات گزارش‌هایی منظم درباره‌ی پیشرفت طرح‌های ملی در زمینه‌ی متوقف ساختن خودفروشی کودک منتشر می‌کند (مثلاً نگاه کنید به (WWW.ecpat. net/ Bluebook/ coRep/ Thailand. Htm. کارهای این سازمان، اقدامات سازمان‌های میان‌دولتی را تغذیه می‌کند. اکپات با موفقیت آگاهی در مورد این مسأله را افزایش داده و بحث‌هایی را در سطوح بالا برانگیخته است. برای مثال، در جلسه‌ای درباره‌ی توسعه پایدار در یکی از کمیسیون‌های سازمان ملل متحد در آوریل 1999، وقت بسیار زیادی صرف پرداختن به مسأله گردشگری جنسی (و نیز مسائل زیست محیطی) شد. (United Nations Commission on Sustainable Development 1999).
یکی از موفقیت‌های آشکار و اولیه اکپات تصویب قانونی در استرالیا برای مجازات استرالیایی‌هایی بود که گردشگری جنسی را تبلیغ می‌کنند یا در آن دخالت دارند. این قانون، در 1996، ظاهراً به نخستین پیگرد قانونی مردی که متهم به تبلیغ‌ گردشگری جنسی شده بود انجامید (Hall 1998, 87). مباحثات این قانون که با اقدامات اکپات و اثرات بیماری ایدز و نیز اعمال یونیسف برانگیخته شده بود در دهه 1980 آغاز شد. گروه‌های درگیر در این مباحثات دولت استرالیا وادار کردند تا حوزه‌ی قضایی ملی خود را به استرالیایی‌هایی که در کشورهای دیگر به «استثمار جنسی فراملیتی» دست می‌زنند تعمیم دهد.
دامنه‌ی فرامرزی قانون پشنهادی پرسش‌هایی را در استرالیا برانگیخت. پیشنهاد دهنده‌ی این لایحه استدلال کرد که این قانون «مشارکتی چشمگیر در توسعه تمهیدات نهادی بین‌المللی پیرامون حقوق کودکان است» (Hall 1998, 91). بحث درباره‌ی دشواری قابل اجرا بودن این قانون و جمع‌آوری مدارک و شواهد همچنان ادامه دارد (Parliament of Australia 1994). جالب توجه است که هیچ نماینده‌ای از سوی صنعت گردشگری در این مباحثات شرکت نکرد. سهم اکپات در تصویب این قانون چشمگیر بود. این سازمان به مدت چند سال فعالیت‌های خود را برا روی سیاستمداران استرالیا متمرکز ساخته بود، و در بسیاری از سخنرانی‌ها، سخنرانان در پارلمان مستقیماً به اکپات اشاره کرده‌اند.
این سازمان در کشورهای دیگر نیز درگیر مبارزات مشابهی بوده و دستاوردهای چشمگیری در تصویب قوانین داشته است. برای مثال، در اکتبر 1999، بیست و چهار کشور قوانینی را به تصویب رساندند تا بتوانند کسانی را که در خارج مرتکب جرایم جنسی بر علیه کودکان می‌شوند مجازات کنند (International Tribunal for Children’s Right, 68).(8) برخی از کشورها، از جمله استرالیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا، طبق همین قوانین افرادی را تحت پیگرد قانونی قرار داده‌اند و در کشورهای دیگر وضع اجرای این قوانین روشن نیست. این قوانین هم افرادی را که درگیر فعالیت جنسی با کودکان می‌شوند و هم تورگردانانی را که گردش‌هایی به منظور ارتکاب عمل جنسی به کودکان سازمان می‌دهند، هدف می‌گیرد. این قوانین ملی با دامنه برون‌مرزی که حاصل تلاش‌های سخت و کنفرانس‌های بین‌المللی (نظیر کنفرانس‌ استکهلم در 1966، نگاه کنید به: (World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children 1996 است تا امروز تنها واکنش مهم محسوب می‌شود.
در ایالات متحده آمریکا، تلاش‌های بیشتری برای همکاری ارتش و خطوط هوایی مهم در این مسأله انجام گرفته است. نیروهای ارتش آمریکا اغلب در مناطقی استقرار می‌یابند که خودفروشی کودکان رایج است، و در واقع، کسانی این نیروها را به خاطر تحریک چنین فعالیت‌هایی در وهله اول سرزنش می‌کنند (Williams 1997, 154). گفت‌وگو با شرکت‌های خطوط هوایی و اعمال فشار بر آنها بر این تلاش متمرکز شده است که آنها را قانع کنند قوانین آمریکا را در این زمینه به مشتریان خود اعلام کنند، و ویدئویی‌ را با هشدار درباره‌ی گردشگری سوءاستفاده جنسی از کودکان برای آنها نمایش دهند. طبق قوانین آمریکا کسانی که در خارج از کشور مرتکب جرایم سوءاستفاده جنسی از کودکان شوند پس از بازگشت به آمریکا می‌توان آنان را تحت پیگرد قانونی قرار داد.
قانونگذاری در سطح ملی اثرگذاری محدودی دارد. به خصوص، مشکلاتی در زمینه جمع‌آوری مدارک و گاهی استرداد افراد برای مجازات بروز کرده است. حل و فصل این مشکلات مستلزم تعهدات چندجانبه یا همکاری دوجانبه است. تاکنون، با آن که مباحثات بی‌شماری درباره‌ی سازوکارهای چندجانبه احتمالی انجام گرفته است، تأکید عملی بر امضای یادداشت‌های تفاهم دوجانبه بین کشورهای اعزام‌کننده گردشگر و آن کشورهایی که در آنها گردشگری سوءاستفاده جنسی از کودکان رخ می‌دهد بوده است. برای مثال، بریتانیا و استرالیا هر دو با فیلیپین به امضای یادداشت‌های تفاهم رسیده‌اند که همکاری بین دستگاه‌های اجراکننده‌ی قانونی، کمک اقتصادی به فیلپین، کنترل مهاجرت، و دیگر اشکال مشورت‌های حکومتی را هموار می‌سازد. ظاهراً آلمان نیز در پی امضای قراردادهای مشابهی است.
سازمان‌های غیردولتی، در حالی که از مشاهده‌ی ظهور اقدامات دوجانبه و ملی خرسند هستند، بر برتری تعهدات منطقه‌ای یا جهانی بالقوه تأکید می‌کنند. برنامه‌هایی درباره رفاه کودک اکنون در سطوح منطقه‌ای و جهانی وجود دارد، بنابراین تأکید بر این است که استثمار جنسی نیز در این برنامه‌ها گنجانده شود. معهذا، نتایج منطقه‌ای تاکنون محدود بوده است. اتحادیه اروپا مدعی است که اقداماتی را در جهت تحت پیگرد قانونی قرار دادن آن شهروندانی را از این اتحادیه که به مقاصد گردشگری سوءاستفاده جنسی از کودکان به خارج سفر می‌کنند آغاز کرده است. ولی به نظر می‌رسد این تلاش‌ها از طریق قوانین ملی انجام می‌شوند، برای مثال، بریتانیا اعلام کرده است سفر شاهد بازهای شناخته شده را به کشورهای مقصد اطلاع خواهد داد.
میثاق حقوق کودک را در سطح بین‌المللی به عنوان نمونه‌ای مهم از «قانون سخت» که مستقیماً با استثمار جنسی کودک برخورد می‌کند تلقی می‌کنند. مؤسسات سازمان ملل از جمله سازمان بین‌المللی کار، یونیسف و کمیسیون حقوق بشر به اصطلاح «قوانین نرم» را در چارچوب برنامه‌های ضربتی در دهه‌ی 1990 به اجرا درآورده‌اند. این ترکیب قوانین سخت و نرم توجیه قانون¬گذاری در سطح ملی با دامنه‌ی برون‌مرزی را فراهم سازد، و اثربخشی تلاش‌های سازمان‌های غیردولتی را در سطح ملی افزایش می‌دهد. سازمان گردشگری جهانی درباره‌ی این موضوع کاملاً فعال بوده است، با این حال تبلیغات زیادی در این مورد به راه نیانداخته است (از یک سازمان به شدت طرفدار گردشگری تعجب‌برانگیز نیست). اینترپول (پلیس بین‌المللی)، به کمک گروه‌هایی که در 1993 برای مطالعه موضوع‌های خاص اجرای قانون به وجود آمدند، یک هیأت کاری دائمی در مورد جرایم مرتکب شده علیه خردسالان تشکیل داده است (Muntarbhorn 1995, 5).
پیامدهای تلاش‌های مبارزه با گردشگری سوءاستفاده‌ی جنسی از کودکان برای الگوهای مدیریت کدامند؟ نقش غالب سازمان‌های غیردولتی و قانونگذاری در سطح ملی با دامنه‌ی برون مرزی آشکار است. تلاش‌های منطقه‌ای اندک است، تلاش‌های دوجانبه تاکنون پراکنده بوده‌اند، ولی شاید دارند شتاب بیشتری می‌یابند. میثاق‌ها و بیانیه‌های جهانی افزایش یافته، و تکیه‌گاهی برای تلاش‌های ملی فراهم ساخته‌اند. ولی به نظر نمی‌رسد که نظریه‌های اقتصادی در شکل‌گیری الگوهای مدیریتی تأثیر زیادی داشته باشند، بلکه میزان علاقه و نگرانی اجتماعی و توانایی سازمانی سازمان‌های غیردولتی در شکل دادن به این الگوها از اهمیت بیشتری برخوردارند. شاید، بتوانیم نقشی را برای آثار خارجی شناسایی کنیم، زیرا تقاضاهای عملی برای به اجرا درآوردن قوانین برون مرزی نیازمند همکاری میان‌مرزی است. تلاش‌هایی در این جهت در حال ظهورند و دعوت به تلاش‌های بیشتر در این زمینه در همه جا مشاهده می‌شود. آیا این تقاضاهای عملی سرانجام به شکلی از مدیریت فراملیتی بیشتری منجر خواهد شد یا نه پرسشی بی‌جواب باقی مانده است.

نتیجه‌گیری
از این مرور کوتاه درباره‌ی مدیریت در صنعت گردشگری به جمع‌بندی‌هایی رسیده‌ام که در این جا بیان می‌کنم. وقتی با جنبه‌هایی از گردشگری سروکار داریم که عمدتاً پیامدهای اقتصادی دارند، نظریه‌های اقتصادی کاملاً نقش خود را بازی می‌کنند. وقتی که میزان آثار خارجی میان مرزی پایین است، به تقاضای اندک برای مدیریت در سطح بین‌المللی می‌انجامد. وقتی که آثار خارجی آشکار افزایش می‌یابد، همان گونه که در مورد کشتی‌های تفریحی در منطقه کارائیب مشاهده کردیم، مدیریت بین‌المللی بیشتری ظاهر می‌شود. آثار خارجی نیز طبق‌ پیش‌بینی در درون دولت‌ها عمل می‌کنند، زیرا حکومت‌های ملی در مقصدهای بسیار توسعه‌یافته و جاافتاده گاهی مداخله می‌کنند تا توسعه بیش از حد این بخش را محدود، و مسأله اقدام جمعی را در میان مناطق درون کشور حل کنند.
تأثیر ناهمگنی تقاضاها برای کالاهای عمومی محلی بر الگوهای مدیریت تأثیری بسیار قوی است. تلاش برای تحمیل مدیریتی یک شکل بر مقصدهای گردشگری ناهمگن، چه در درون کشورها و چه در سطح بین‌المللی، به جایی نرسیده است. روابط متقابل جالب توجهی بین میزان توسعه صنعت گردشگری و ناهمگنی وجود دارد، یعنی وقتی که این صنعت بسیار توسعه یافته است، مثلاً در هاوایی، حتی میزان اندکی از ناهمگنی به تمرکززدایی وسیع می‌انجامد. می‌توانیم این تأثیر را مرتبط با صرفه‌جویی‌های مقیاس تفسیر کنیم که دیگر عامل اقتصادی مهم تبیین‌کننده‌ی الگوهای مدیریت است. مقصدهای کوچک با منابع قلیل به منظور تبلیغ به احتمال زیاد با یکدیگر متحد می‌شوند، مداخله حکومت احتمالاً برای ایجاد زیرساخت‌ها انجام می‌گیرد. بنابراین، ما نوعی از چرخه‌ی حیات در مدیریت صنعت گردشگری را مشاهده می‌کنیم. در مراحل اولیه توسعه به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز است که صرفه‌جویی‌های مقیاس چشمگیر و مداخله حکومت را در سطح ملی ایجاد می‌کند. وقتی صنعت گردشگری بیشتر توسعه می‌یابد و می‌توان به صرفه‌جویی‌های مقیاس در سطوح پایین‌تری نائل شد، تمرکززدایی معمولاً رخ می‌دهد؛ این فرآیند همچنین تقاضاهای ناهمگنی را برآورده می‌سازند. وقتی که توسعه گردشگری بسیار شدید است، حکومت ملی ممکن است، به دلایل آثار خارجی، باز هم مداخله کند.
بنابراین نظریه‌های اقتصاد مبنایی برای شناخت مدیریت جنبه‌های اقتصادی گردشگری فراهم می‌کنند. ولی برای دست یافتن به تصویری کامل از مدیریت ما باید همچنین نهادهای سیاسی داخلی، به ویژه فدرالیسم، را مدنظر قرار دهیم. به طور کلی، دولت‌های فدرال دارای ساختارهای مدیریتی شدیداً تمرکززدایی شده در گردشگری هستند. مواردی که در آنها مدیریت در گردشگری با مدیریت در نهادهای سیاسی به شدت متفاوت است آن مواردی است که مدیریت گردشگری ناسازگار و کم‌اثر است. به طور کلی، به نظر می‌رسد که مدیریت جنبه‌های اقتصادی گردشگری، تا حدود زیادی، با عوامل کارکردی نظیر صرفه‌جویی‌های مقیاس و ناهمگنی قابل تبیین است.
وقتی که به جنبه‌های اجتماعی گردشگری می‌پردازیم، به نظر می‌آید که این تصویر پیچیده‌تر می‌شود و نظریه‌های اقتصادی تأثیر اندکی در آن دارند. جنبه‌های اجتماعی گردشگری که در این مقاله مدنظر قرار دادیم گردشگری سوءاستفاده‌ی جنسی از کودکان بوده است. ما به الگویی پیچیده و به لحاظ مفهومی چالش‌انگیز، همراه با یک میثاق جهانی، قانونگذاری در سطح ملی با دامنه‌ی برون‌مرزی، چند قرارداد دوجانبه و فعالیت گسترده‌ی سازمان‌های غیردولتی برمی‌خوریم. این مسأله نشان می‌دهد که وقتی تقاضا از سوی کنشگران کاملاً سازمان‌یافته به اندازه کافی قوی باشد، نوعی از مدیریت در سطح بین‌المللی در گردشگری امکان‌پذیر است. ولی آن شکلی که این مدیریت به خود می‌گیرد منحصر به فرد است، و با توسعه آن در طول زمان ارزش مطالعه بیشتری را دارد.

پی‌نوشت‌ها:
1ـ در این مقاله واژه‌ی governance به صورت غیردقیق آن «مدیریت» ترجمه شده است. این واژه مفهومی تحلیلی است که پرسش‌هایی را درباره‌ی اشکال قدرت و اقتدار، الگوهای رابطه و حقوق و تعهدات مطرح می‌کند که می‌توانند حاکی از رویکردی خاص به حکومت کردن باشند. امروز این مفهوم به صورت بسیار آشفته و بی‌قید و بندی استفاده می‌شود که با طیفی از دیدگاه‌های نظری و روش‌های سیاست‌گذاری مرتبط است. ولی آنچه که از ادبیات مربوط به این مفهوم می‌توان یافت معنای «تغییر» است. این واژه به اصطلاحی مختصر یا به اصطلاح قلم‌انداز مبدل شده است که برای توصیف مجموعه‌ای خاص از تغییرات به کار می‌رود. ردز می‌نویسد: governance به معنای تغییری در معنای حکومت است، یعنی فرآیندی جدید از حکومت کردن. یا شرایطی تغییریافته از قاعده‌ی بسامان، یا روشی جدید که با آن حکومت اداره می‌شود». (نگاه کنید به:
64.p 7991, sserP ytisrevinU nepO: mahgnikcuB (ecnanrevoG gnidnatsrednU sedohR. W. A.R
واژه‌ی governance را به فارسی اداره، مدیریت و حکومت‌گری نیز ترجمه کرده‌اند/م.
2ـ در اقتصاد، آثار خارجی، هزینه‌ها یا منافعی هستند که در یک مبادله با در سیستم تبادلات محاسبه نمی‌شوند. برای مثال، وقتی کارخانه‌ای آب رودخانه را آلوده می‌کند و هزینه‌ی این آلودگی را دیگران متحمل می‌شوند، این پدیده، یک اثر خارجی است. واژه‌ی externalities را در فارسی منافع یا هزینه‌های فعالیت‌های خارجی نیز ترجمه کرده‌اند/م.
3ـ spillover effects، پیامد امری که بر منافع گروه‌های دیگر مردم یا سایر تصمیم‌گیرندگان اثر می‌گذارد/م.
4ـ economies of scale، عامل یا عواملی که سبب می‌شوند، هزینه متوسط تولید یک کالا همگام با افزایش تولید آن کاهش یابد. برای مثال، اگر کارخانه‌ای با دو برابر کردن تولید، هزینه‌ها را کمتر از دو برابر افزایش دهد، در این وضعیت صرفه‌جویی‌های مقیاس انجام گرفته است. دو نوع صرفه‌جویی‌های مقیاس وجود دارد: صرفه‌جویی‌های داخلی و صرفه‌جویی‌های خارجی/م.
5ـ Prisoner’s dilemma، یکی از مفاهیم اصلی نظریه بازی‌هاست. معضل زندانی وضعیتی است که در آن گزینه‌هایی متعدد در برابر تعدادی از کارگزاران اقتصادی وجود دارد و هر یک از آنان می‌تواند گزینه‌ای را برگزیند و اگر گروهی عمل کنند احتمالاً رفتار انتخابی متفاوت خواهد بود/م.
6ـ جزایر مالدیو موردی دیدنی از تلاش حکومت برای ایجاد موازنه بین انگیزه‌های اقتصادی و فرهنگی ارائه می‌کند. حکومت 30 جزیره‌ی بی‌سکنه را برای توسعه گردشگری به ویژه برای گردشگران اروپایی کنار گذاشته و امیدوار است این راهبرد «ایجاد قلمرو بسته» هم‌ارز خارجی به کشور خواهد آورد و هم از آلودگی جمعیت مسلمانان با آداب و فرهنگ اروپایی جلوگیری خواهد کرد (Richter and Richter 1985, 214).
7ـ یکی از انگیزه‌های مدیریت در سطح عمومی و ملی به اجرا درآوردن قانون کارتل‌هاست. اگرچه این انگیزه را در این مقاله مدنظر قرار نداده‌ام ولی سزاوار توجه بیشتری است. یافتن این موضوع که آیا مدیریت فراملیتی ممکن است همان انگیزه را داشته باشد یا نه، موضوعی بسیار جالب توجه خواهد بود.
8ـ این کشورها عبارتند از: استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تایوان، تایلند، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا.

منبع :وبلاگ دکتر سقایی