1- مولفه های توسعه پایدار:

1-1- آموزش و دانشگاه:
در دوران ما، آموزش و پرورش به عنوان موثرترین ابزار جوامع برای ورود به چالشهای آینده مورد توافق قرار گرفته است و اصولا پذیرفته شده است که در پرتو آموزش و پرورش امروز دنیای فردا شکل خواهد گرفت. دانشگاه مهمترین عامل موثر در دگرگونی طرز نگرش و رفتار بشری است که در مسیر رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی، ایجاد دانش و مهارت، تامین فرصتهای شغلی و افزایش تولید جامعه به کار گرفته می شود. از این رو در جوامع منزلتی ویژه یافته است.
آموزش و پرورش پایدار به مفهوم وسیع خود در دهه های آینده این توانمندی را خواهد داشت، تا مثابه ابزاری قابل اعتماد پل مستحکمی بین کلاس درس و اجتماع و بین کلاس درس و بازار بنا کند. اهمیت آموزش و پرورش پایدار نه تنها در عرصه مطالعات که در عمل و نیز در عرصه نهادهای بین المللی مورد توافق جمعی قرار گرفته است. در خور توجه آنکه آموزش و پرورش نباید و نمی تواند صرفا در تحصیلات رسمی خلاصه شود، بلکه هر نوع آموزش حتی اشکال سنتی یادگیری در منزل و اجتماع را نیز شامل می شود.

از جمله مشکلات آموزش و دانشگاه در عدم توسعه یافتگی کشور ها می توان مشکل را در ناکارآمدی روشها و کیفیت آموزش تشخیص داد و چاره را در آن یافت تا "شیوه های آموختن" در نخستین گام آموخته شود و آن را مبتنی بر چهار پایه تعریف کرد[1]:
1- یادگیری زندگی کردن با هم
2- یادگیری دانستن
3- یادگیری عمل کردن
4- یادگیری بودن
بدین ترتیب، دموکراسی، مشارکت اجتماعی و فعالیتهای شهروندی از مدرسه آغاز و در فرآیند مراحل تعلیم و تربیت و استمرار آن تحصیل می شود.
 در چشم انداز پایداری، مهمترین سرمایه کشورها سرمایه انسانی است. بدیهی است که بالندگی سرمایه های عظیم در گرو آموزش خواهد بود. آموزش و پرورش پلی است که از گذشته به حال و از حال به آینده می رسد، لذا برای رسیدن به آینده های پایدار درکی عمیق تر از اهمیت این موضوع و نگاهی دوباره بر نظام آموزش کشورها در نخستین گام ضرورت خواهد داشت.

2-1- صنعت:
تقویت بنیه تولیدی کشور و برپایی اقتصادی توانمند و پویا که بتواند از یک سو پاسخگوی الزامات ناشی از تامین نیاز های جمعیتی ، از جمله ایجاد شغل و در آمد برای نسل جوان و رو به ازدیاد جامعه  باشد و با رشد تولید و عرضه کالاها و خدمات ، زمینه های ارضای تقاضای فزاینده بازار داخلی و زدودن فقر و استقرار عدالت و افزایش رفاه و پیشرفت اجتماعی را فراهم آورد و از سوی دیگر در عرصه رقابت شدید بین المللی بر قابلیتها و امکانات نفوذ کشور در بازارهای تجاری جهان بیافزاید و ضرورت گریز نا پذیر قطع وابستگی به نفت و تحکیم مبانی امنیت و اقتدار ملی را جامه عمل بپوشاند ، مستلزم گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن و به عبارت دیگر رشد اقتصادی ، دگرگونی ساختار ، تحول تکنولوژیک و توسعه پایدار اجتماعی – فرهنگی کشور است .
اینکه یک تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می‌تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف ، طی یک قرن اخیر به کرات بیان شده است. از همین دیدگاه است که صنعتی شدن به عنوان بهترین راه خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در کوتاهترین مدت ممکن با حداقل وابستگی به خارج و وسیله ای برای ایجاد تغییر و تحول در روابط اجتماعی سنتی جامعه و کاربرد دستاوردهای علمی و فنی به منظور بالا بردن بهره وری تولید و بازده کار ، شناخته شده است.

بنابر این نقش و اهمیت بخش صنعت در دستیابی به توسعه پایدار آنقدر بالاست که به طور تقریبی تاریخ توسعه یافتگی با صنعتی شدن منطبق بوده و در همه قرون اخیر ، صنعتی شدن با توسعه یافتگی و رشد اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است به نحوی که بسیاری از متفکران توسعه این دو را یکی دانسته اند .
به هر حال نقش و اهمیت توسعه این بخش در رشد و توسعه پایدار ملی برای همگان کاملاً روشن است . بنابر این اگر قرار است اقتصاد ایران در برنامه چهارم توسعه کشور گامهای بزرگی در راستای رشد و توسعه اقتصادی بردارد باید در صدد تقویت بیش از پیش این بخش مهم و استراتژیک برآید. از طرف دیگر می‌دانیم که استراتژی برو نگرا در برنامه چهارم توسعه نقش غالب را به خود اختصاص داده است و از آنجا که جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت ، توسعه بازارها ، ظهور و رواج تکنولوژی های برتر و گسترش تجارت است ، و شرط توفیق در این عرصه نیز بهره گیری از فرصتها و رویارویی با چالشهای پیش روست و این همه ایجاب میکند که فرآیند تولید صنعتی با رویکردی راهبردی ، مسیر انجام تحولات ساختاری را هموار سازد که این خود مستلزم شناخت دقیق روند تحولات متغیرهای اساسی در بخش صنعت و شناخت چالشهای پیش روی آن میباشد تا با اتخاذ سیاستهای صحیح ، روند تحولات ساختاری بخش صنعت به سمتی جهت دهی شود که زمینه ساز انجام تحولات جدی در مسیر توسعه پایدار کشور باشد . بر این اساس آنچه که در این مقوله از سمع و نظر میگذرد اشاره ایست به گوشه ای از تحولات بخش صنعت در دهه ای که گذشت تا با شناخت فرصتها و چالشهای موجود مسیر حرکت در آینده به نحو صحیح ترسیم شود.

3-1- دولت :
در مسیر دستیابی به شرایط پایداری و به ویژه در دوران گذار، وظایف گسترده ای بر عهده دولتها گذاشته شد. آنها موظف شدند تا مولفه های توسعه پایدار را در تمامی سطوح برنامه ها و سیاست گذاریها رعایت کنند.

دولتها ، بخصوص در کشور های جهان سوم، قادرند در عرصه پایداری، نقشی پیشتاز بر عهده گیرند. این دولتها هستند که قادرند قانونمندی های همسو با جریان توسعه پایدار، تحرک اجتماعی را در سطوح مختلف جوامع نظام می بخشند. دولتها همچنین قادرند به صورت مستقیم و غیر مستقیم، با ایجاد شرایط مطلوب به تحرک بخش خصوصی در این عرصه کمک کنند. «الکساندر گرشنکرون» که مطالعات وسیعی در باره صنعتی شدن کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم انجام داده نقش گسترده و همه جانبه دولتها را در این دوران به صورت مستدل و مستند شرح داده است[2].
او بخصوص تاکید می کند،«هر چه عقب ماندگی نسبی اقتصادی یک کشور بیشتر بوده است، تلاشهای توسعه تمرکز بیشتری داشته است». گرشنکرون بر این مساله تاکید دارد، گرچه عامل توسعه در انقلاب صنعتی انگلستان بخش خصوصی بود، لیکن در سایر کشورهای صنعتی شده، مسئله به گونه ای متفاوت رخ داد. مثلا در آلمان بانکهای سرمایه گذاری و در روسیه دولت تزاری این مسئولیت را بر عهده داشتند.

در روند دستیابی به توسعه ای مبتنی بر پایداری در جهان سوم ضرورتا حضور فعال دولتهای ملی، مشروط به رعایت مولفه های توسعه پایدار، نظیر مشارکت سیاسی و آزادی مردم در کشورهای مربوط باید مورد تاکید قرار گیرد.
بدون تحرک و حمایت دولتها به عنوان مهمترین عامل توسعه پایدار نمی توان توسعه ای ملی، درون زا، متوازن و پایدار در جوامع جهان سوم تضمین کرد[3].

1-3-1- نقش سازمانهای غیر دولتی و بخش خصوصی در توسعه پایدار:
تحرک سازمانهای غیر دولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی از ویژگیهای دوران جدید است. این تشکلهای داوطلبانه مردمی که با تنوع در شکل، سطح، تخصص و از این قبیل به صورت مستقل فعالیت می کنند، به عنوان پاسخی مسئولانه از طرف مردم با مشارکت در عرصه های حیات اجتماعی، به تحرک در زمینه های مختلف دامن می زنند.

سازمانهای غیر دولتی در شکل دهی و تحقق دموکراسی مشارکتی، نقش حیاتی بر عهده دارند. این سازمانها، به جهت آزاد بودن از از قید و بند های فعالیت های رسمی زمینه های بسیار مساعدی برای مشارکت در مناظره توسعه پایدار یافته اند. این سازمانهای مردمی که در همه سطوح بین المللی، ملی و محلی فعالیت می کنند، قادرند در شبکه ای گسترده ارتباط وسیع و متنوع خود را سامان دهند. هر کسی در هر سطحی در جهان ناگزیر از اتخاذ تصمیم هایی است و لذا همزمان، هم از اطلاعات استفاده می کند و هم به تولید اطلاعات می پردازد. در سطح کشور ها برای آنکه تصمیم سازان و عامه مردم بتوانند تصمیم های مناسب اتخاذ کنند، ضرورتا باید به اطلاعات دقیق و سریع دسترسی داشته باشند، در حالی که در بسیاری از کشور ها  عملا داده های مورد نیاز برای تصمیم گیری در اختیار نیست.

در پاسخ به همین نیاز حیاتی بسیاری از نهادهای فرهنگی در جهان همت خود را متوجه بسط و گسترش «جامعه اطلاعاتی» کرده اند. ارتباط مستقیم و بدون واسطه«گروههای شهروندی داوطلب» با مردم در جوامع مختلف یکی از ویژگی هایی است که در اعتلای سطح آگاهی های مردم نقش ممتازی بر عهده داشته است. سازمانهای غیر دولتی اینک به واقعیتی غیر قابل انکار تبدیل شده اند و از این جهت روز به روز بر دامنه تنوع و گستردگی آنها افزوده می شود.

سازمانهای غیر دولتی به جهت توانمندی بالقوه و بالفعل خود و نیز به دلیل پویایی و وسعت و گوناگونی مباحث و مسائل مطرح در توسعه پایدار در این زمینه مناظره اعتبار و منزلت ممتازی یافته اند. به نظر می رسد عرصه پویای توسعه پایدار، به دلیل ابتکارات و امکانات گسترده ای که این گروهها و سازمانها، خلق کرده اند، به ظرفیتهای جدیدی دست یافته است.

این سازمانها به خصوص به مدد این امکانات توانسته اند با خارج شدن از انحصار دولتها و حتی نهاد های بین المللی و بین الدولی تداوم حیات خود را بصورت مستقل در واپسین سالهای هزاره دوم تثبیت و در نتیجه کارآمدی خود را در طلوع هزاره سوم تضمین کنند.

4-1- دانش
 در دنیای معاصر دانش به صورت روز افزونی به یک «"کالای بین المللی» تبدیل شده و نهادهای بزرگ تحقیقاتی به « کارخانه های تولید دانش» مبدل شده اند. در پایان قرن بیستم به ویژه کمیت و کیفیت تولید و توزیع دانش در اداره جوامع مدرن اهمیتی غیر قابل انکار یافته است.
اطلاعات و دانش به طور عمده نزد ملتهای صنعتی انبار شده و قرنها آن بخش که از صافی ها عبور می کند در سطح عموم به وسیله کتاب و فصلنامه و نظایر اینها منتشر می شود. به عبارتی جهان سوم در این زمینه نیز خود را بر ملتهای وابسته می یابد[4].

تداوم شرایط کنونی و جهت دار بودن دانش سرانجام جهان ر ا به «دنیای آگاه، دنیایی نا آگاه ، دنیای دانشمند و دنیای کارگر تقسیم خواهد کرد» و این در حالیست که بسیاری از متفکران و مغزهای کشورهای عقب مانده در تولید این دانش سهمی عمده داشته و دارند.

امروزه دانش که به صورتی نا برابر در جهان توزیع شده است، منبع اصلی قدرت و کنترل محسوب می شود. آگاهی یافتن از دانش و فرهنگ بومی در عرصه های مختلف از جمله محیط زیست، برای موفقیت ابتکارات مربوط به توسعه پایدار ضروری است و بویژه باید دانست که هر تلاش برای رسیدن به پایداری، بدون مشارکت فعال مردم محلی به احتمال قوی به سرانجام نخواهد رسید. برخورد گزینشی با دانش و اطلاعات و اعمال کنترل بر آن عملا زمینه های آگاهی و مشارکت را مسدود می کند و از طرفی بدون مشارکت آگاهانه مردم ، توسعه پایدار میسر نخواهد بود[5].                 

اگر بخواهیم کارکرد دانش و توسعه اطلاعاتی را به صورت شماتیک در یک جامعه دانایی محور مورد تحلیل و توجه قرار دهیم بایستی به دو شاخص کمی و کیفی در توسعه اطلاعاتی بپردازیم[7]. در واقع توسعه اطلاعاتی وقتی می تواند بستر های مناسب برای ایجاد یک جامعه دانش محور را فراهم کند که از نظر اطلاعاتی هم به رشد طولی جامعه کمک کند و هم در رشد عرضی جامعه موثر باشد(مخزن فکری) . به عبارت دیگر وقتی از شاخص های کمی در یک جامعه دانش محور صحبت می کنیم توجه اصلی معطوف به رشد طولی جامعه اطلاعاتی می باشد که این آموزش ها می تواند شامل گسترش گروههای سنی تحت آموزش، گسترش حجم تولید اطلاعات، گسترش و تنوع در ابزارها و علوم مورد آموزش و... باشد.

هنگامی هم که از شاخص های کیفی در توسعه اطلاعاتی یک جامعه دانش محور سخن به میان می آوریم کارکرد مورد انتظار از این شاخص ها کمک به افزایش رشد عرضی در جامعه دانش مدار خواهد بود. از شاخص های آموزشی این بخش می توان به بالا رفتن سطح علمی، دقیق تر شدن امکانات و ابزارهای آموزشی، تخصصی تر شدن علوم آموزشی و... اشاره کرد. مهمترین تاثیر و کارکرد چنین سیستم هایی که برای توسعه اطلاعاتی طراحی و تعریف می شوند در گام اول باز خورد مثبتی است که عاید خود این سیستم ها می شود به این صورت که هر گاه در فرآیند های آموزشی با هدف توسعه اطلاعاتی جامعه اطلاعات با نظم سیستماتیک و بوسیله ابزارهای تکنولوژیک با سرعت و دقت بالا در اختیار کاربر واقعی خود قرار می گیرد در واقع سطح اطلاعاتی یکی از عناصر پذیرنده اطلاعات را در سیستم بالا می برد و به او امکان را می دهد تا در سطح جدیدی که اختیار کرده نقش منتقل کننده اطلاعات را نیز بازی کند.

ایجاد این چرخه در سیستم توسعه اطلاعاتی می تواند هدایت درونی سیستم را نیز به عهده بگیرد و با سرعت و دقت بیشتری موجب بهینه سازی روند آموزش شود. این مسئله با توجه به تاثیر و نقش عوامل اقتصادی در توسعه آموزش و اطلاعات در جوامع مایل به سوی دانش محور شدن می توان موثر باشد زیرا از حداکثر پتانسیل اطلاعاتی موجود در جامعه در این سیستم استفاده خواهد شد و نیاز به تکرار ها و باز آموزی ها کاهش پیدا خواهد کرد.

در سیستم های مدیریت یافته توسعه اطلاعاتی به دلیل کارکرد و نقش با اهمیت آموزش، همیشه از نیروهای فعال در زمینه آموزش در خود سیستم استفاده می شود و خروج و ایستایی نیروهای آموزشی در جوامع دانش مدار دیگر لزوم و نقشی نخواهد داشت. زیرا نگاه موجود به آموزشگر و ابزار آموزش یک نگاه سیستمی و به روز شده است یعنی به صورت مداوم و زنجیر وار مابین پذیرنده های اطلاعات و انتقال دهنده های اطلاعات تبادل صورت می پذیرد و هیچ یک از ارکان یک جامعه دانش محور به علت قرار گرفتن در پروسه های آموزشی با هدف توسعه اطلاعاتی به شرایط خروج از جامعه (فرار مغز ها) و یا ایستایی آموزشی و یا از همه بدتر ایستایی فکری نخواهد رسید.

5-1- ارتباطات:
 امروزه پیچیدگی عوامل و شاخص های موثر در توسعه به حدی است که کارشناسان در تعیین یک الگوی مشخص برای بررسی توسعه در یک جامعه عاجزند. از این رو با تلفیق عواملی گوناگونی چون آموزش و دانشگاه، دولت، صنعت، دانش و غیره به مفهوم گسترده و واحدی موسوم به توسعه پایدار رسیده اند. تاثیر و نقش ارتباطات در توسعه پایدار بسیار مهم و اساسی است. به همین دلیل وقتی از توسعه ارتباطات و اطلاعات سخن به میان می آید، دامنه گسترده ای از فن آوری های پیچیده ارتباطی در ذهن متبادر خواهد شد. توجه به توسعه ارتباطات و اطلاعات و پرداختن به آن از منظر تکنولوژیک می تواند راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات در توسعه پایدار باشد[7].

عصر حاضر با سیطره و انقلاب ابزار های اطلاعاتی و ارتباطی امکانات فراوانی در راه تسهیل روند توسعه اطلاعاتی به خود می بیند، که بدون شک ماحصل کار برد علمی و صحیح از آنها دستیابی به توسعه پایدار خواهد بود. پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با توجه به گستردگی قابلیتها و امکانات بالقوه ای که دارد شرایط و بستر های مناسبی را در جهت کار بردی شدن تکنولوژی در تمام شئون زندگی بشر فراهم کرده است. بهره گیری مناسب از این پدیده جهانی کلیه مراحل تولید، پردازش، طبقه بندی و انتقال اطلاعات را در کوتاهترین زمان ممکن میسر می سازد. اغراق نیست اگر ادعا کنیم که امروزه سلامت اقتصادی ملتها با سطح مهارتهای ایشان در فنآوری اطلاعات و ارتباطات سنجیده می شود و در این میان نقش و جایگاه امر آموزش و توسعه مهارتهای علمی و عملی بدون تردید بسیار مهم و اثر گذار در روند توسعه اطلاعاتی خواهد بود.

در این مجال دیدگاه موجود در مورد آموزش شامل کلیه فرآیندهای تبادلی داده ها و اطلاعات در حجم و اشکال مختلف و با هر وسیله قابل انتقال می باشد. به عبارت بهتر به مساله آموزش به دور از جزء نگری پرداخته شده است و مفهوم عام آن که مبتنی بر داد و ستد اطلاعاتی در بسترهای مختلفِ انتقال است، خواهد شد.

وقتی سخن از توسعه ارتباطی و اطلاعاتی به میان می آید، جایگاه و نقش تاثیر گذار اطلاعات در روند حرکتی جامعه برای بهبود سیستم های تولید تا توزیع اطلاعات بخوبی احساس خواهد شد. در مباحث توسعه اطلاعاتی مدیریت نظام یافته بر روند تولید داده، پردازش داده و توزیع اطلاعات صورت می پذیرد و با این دیدگاه جایگاه و حق شهروندی برای زندگی در جامعه اطلاعاتی آزاد تعریف پذیر می شود. در اینگونه جوامع که تعریف و نگاه معینی بر موضوع هدایت اطلاعات و رشد اطلاعاتی جامعه و جود دارد، تقسیم بندی و مرز بندی های متعارف از بین می روند و ابزارهای تکنولوژیک در خدمت توسعه اطلاعاتی چنان فعالیت می کنند که همه شهروندان جامعه قادر باشند در نظام هایی معین و شفاف نسبت به انتخاب و کاربری اطلاعاتی مورد نظر خود اقدام کنند.

6-1- ارتباط صنعت، دانشگاه و دولت در عمل و موانع و مشکلات آن:
  هنوز پیوند میان‌ بخشهای‌ علوم‌ و فناوری‌ با دانشگاه‌ و صنعت‌ در کشور ضعیف‌ و ناپایدار است‌ و کمتر محصول‌ تولیدی‌ را در کشور می‌توان‌ یافت‌ که‌ از فرایند تحقیق‌ و توسعه‌ به‌دست‌ آمده‌ باشد.
دانشگاهها علاوه‌ بر کمک‌ در تشخیص‌ معایب‌ و نارسائیهای‌ علمی‌ صنایع، در انتقال‌ درست‌ تکنیک‌ها و یافته‌های‌ صنایع‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ نیز می‌توانند ایفای‌ نقش‌ کنند و طرح‌ علمی‌ درستی‌ برای توسعه صنایع‌ کشور ارائه‌ دهند. در کشورهای‌ توسعه‌ نیافته‌ به‌ دلیل‌ آنکه‌ صنعت‌ و دانشگاه‌ هر دو نهاد وارداتی‌ هستند، مسایل‌ پیچیده‌تر است. درحالی‌ که‌ در کشورهای‌ پیشرفته، توسعه‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ از یکدیگر تاثیر پذیرفته‌اند و نقش‌ تکاملی‌ داشته‌اند.

 ‌بررسی‌ وضعیت‌ صنعتی‌ و تحقیقاتی‌ کشور نشان‌ می‌دهد که‌ رابطه‌ میان‌ دولت، دانشگاه‌ و صنعت‌ آنطور که‌ باید وجود ندارد. اگرچه‌ ممکن‌ است‌ در برخی‌ موارد یا مقاطع‌ ارتباط‌ منطقی‌ و مناسبی‌ برقرار شده‌ باشد، اما آنچه‌ که‌ برای‌ پیشرفت‌ مستمر و موثر و افزایش‌ کارایی‌ عملکردها و ارتقای‌ کیفیت‌ محصولات‌ و خدمات‌ در سطح‌ کشور نیاز است، مستلزم‌ تعریف‌ و تبیین‌ ارتباط‌ منطقی‌ بین‌ این‌ سه‌ نهاد و استقرار و استمرار آن‌ است[8].

یکی‌ از مسایل‌ پیچیده‌ و مهم‌ در تمام‌ کشورها موضوع‌ ارتباط‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ است. علت‌ اصلی‌ این‌ مساله‌ از یک‌ جهت‌ در تفاوت‌ ماهیت‌ این‌ دو نهاد است‌ که‌ یکی‌ نهادی‌ است‌ علمی‌ (دانشگاه) و دیگری‌ نهادی‌ است‌ اقتصادی‌ (صنعت). از سوی‌ دیگر رشد و تکامل‌ این‌ دو نهاد بدون‌ همکاری‌ متقابل‌ معنا ندارد. در کشورهای‌ توسعه ‌نیافته‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ صنعت‌ و دانشگاه‌ دو نهاد وارداتی‌ هستند، ارتباط‌ این‌ دو نهاد ابعاد گسترده‌تری‌ دارد. صنعت‌ و دانشگاه‌ علاوه‌ بر اینکه‌ از کل‌ جامعه‌ و سیستم‌ جدا هستند بین‌ خود نیز ارتباطی‌ ندارند و در بسیاری‌ موارد باعث‌ بروز مشکلاتی‌ جدی‌ در این‌ جوامع‌ بوده‌اند. در بخش‌ صنعت‌ دولت‌ برای‌ سرپا نگهداشتن‌ بعضی‌ صنایع‌ مجبور به‌ دادن‌ یارانه‌ است. دانشگاهها نیز نتوانسته‌اند کارشناسان‌ مورد نیاز جامعه‌ را تربیت‌ کنند. در کشورهای‌ پیشرفته، توسعه‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ متاثر از یکدیگر بوده‌ و نقش‌ تکاملی‌ متقابل‌ داشته‌اند. به‌ دلیل‌ پیشرفت‌های‌ اولیه‌ علمی، صنایع‌ ابتدایی‌ بوجود آمدند که‌ علاوه‌ بر اثبات‌ عملی، ابزارهای‌ لازم‌ به‌ همراه‌ نیازهای‌ جدید برای‌ پیشرفت‌های‌ بعدی‌ علمی‌ فراهم‌ شد و این‌ سیر تکاملی‌ همچنان‌ ادامه‌ دارد.

با توجه‌ به‌ اینکه‌ صنعت‌ دارای‌ پول‌ و امکانات‌ بوده‌ است، غالباً‌ جهت‌گیری‌ عمده‌ مسایل‌ علمی‌ دردست‌ این‌ نهاد بوده‌ و روزبه‌روز این‌ موضوع‌ تشدید می‌شود. وی‌ افزود؛ در کشور ما، دانشگاه‌ و صنعت‌ با هم‌ متولد شده‌اند. اما روند سیر تاریخی‌ و عوامل‌ و شرایطی‌ که‌ بر آنها اثر گذاشته‌ است، بین‌ آنها فاصله‌ ایجاد کرده‌ است.
این‌ فاصله‌ آنقدر افزایش‌ یافته‌ است‌ که‌ بعضاً‌ زبان‌ یکدیگر را نمی‌فهمند. هر جامعه‌ای‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ توسعه‌ حقیقی‌ و پایدار نیازمند تعامل‌ و کنش‌ مداوم‌ و قانونمند سه‌ نهاد علمی، سیاسی‌ و فنی‌ است‌ که‌ در قالب‌ دانشگاه، دولت‌ و صنعت‌ شکل‌ می‌گیرد. با توجه‌ به‌ روابط‌ ارگانیک‌ این‌ نهادها که‌ یک‌ سیستم‌ واحد را تشکیل‌ می‌دهند، نقص‌ در هرکدام‌ از اجزا، نقص‌ در کل‌ سیستم‌ را بوجود خواهدآورد. هریک‌ از این‌ نهادها خود دارای‌ اجزا و عناصر خاص‌ خود بوده‌ که‌ بدون‌ داشتن‌ روابط‌ و تعامل‌ درست‌ در درون‌ آنها قادر نخواهدبود در تعامل‌ با دو نهاد دیگر ایفای‌ نقش‌ کند.

یکی‌ از مشکلات‌ زیربنایی‌ و ساختاری‌ جامعه‌ ما، جزیره‌ای‌ بودن‌ این‌ سه‌ نهاد است. معمولاً‌ نهاد دولت‌ و یا به‌ تعبیر درست‌تر حکومت‌ و مدیریت‌ کلان‌ جامعه‌ به‌ تامین‌ نیازهای‌ ارزی‌ و ریالی‌ می‌پردازد، نهاد دانشگاه‌ به‌ دور از واقعیات‌ صنعتی‌ جامعه‌ به‌ تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌ بریده‌ از نیازهای‌ صنعتی‌ همت‌ می‌گمارد و نهاد صنعت‌ هم‌ بدون‌ بهره‌گیری‌ از دانش‌ روز و هدایتهای‌ دولت‌ به‌ تولید نه‌ چندان‌ مطلوب‌ از بعد کمی‌ و کیفی‌ می‌پردازد.

اصولا بافت‌ حاکم‌ بر صنعت‌ چه‌ صنایع‌ بخش‌ دولتی‌ و چه‌ بخش‌ خصوصی‌ مانع‌ رشد تحقیقات‌ در صنعت‌ شده‌ و اگرچه‌ مراکز پژوهشی‌ گوناگونی‌ نیز در وزارتخانه‌های‌ صنعتی‌ یا بخش‌ خصوصی‌ ایجاد شده‌اند، اما بیشتر نقش‌ حاشیه‌ای‌ دارند. از سوی‌ دیگر دانشگاهها نیز هدف‌اصلی‌ خود را تربیت‌ دانشجو می‌دانند و در کنار اهداف‌ آموزشی، اهداف‌ پژوهشی‌ نیز گنجانده‌ شده‌ است‌ که‌ متاسفانه‌ در مقایسه‌ با فعالیتهای‌ آموزشی‌ دانشگاهها، ضعف‌های‌ اساسی‌ مشاهده‌ می‌شود.
پژوهشهای‌ دانشگاهی‌ نتوانسته‌اند در جهت‌ رفع‌ معضلات‌ صنعتی‌ کشور گام‌ عمده‌ای‌ بردارند که‌ دلیل‌ آن‌ نبود توجه‌ به‌ نیازهای‌ تحقیقاتی‌ صنایع‌ بوده‌ و هست. ‌اما کوششهایی‌ که‌ در جهت‌ ایجاد ارتباط‌ میان‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ انجام‌ گرفته‌ بعضاً‌ به ‌صورت‌ ملی‌ و در سراسر کشور اجرا شده‌ است‌ و به‌صورت‌ موردی‌ بین‌ مراکز تحقیقاتی‌ و دانشگاهها و صنعت‌ صورت‌ گرفته‌ است.

 ‌بیشترین‌ ارتباط‌ صنایع‌ با دانشگاهها که‌ شکل‌ دائمی‌ و منظم‌ پیدا کرده‌ است‌ برنامه‌ کارآموزی‌ تابستانی‌ دانشجویان‌ در واحدهای‌ صنعتی‌ است، راه‌اندازی‌ واحدهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ در صنایع‌ به‌منظور استفاده‌ از همکاری‌ دانشگاه‌ و مراکز تحقیقاتی‌ در صنعت، استفاده‌ از توان‌ اعضای‌ هیات‌ علمی‌ به‌صورت‌ انفرادی‌ و از طریق‌ عقد قرارداد مستقیم، ازجمله‌ مواردی‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ سراسری‌ انجام‌ پذیرفته‌اند و به‌رغم‌ فعالیتهای‌ خوبی‌ که‌ صورت‌ گرفته‌ است، به‌علت‌ نداشتن‌ یک‌ ساختار مناسب‌ و قانونمند و به‌ دلیل‌ نبود همسویی‌ و همفکری‌ لازم‌ در سطح‌ مدیران‌ این‌ اقدامات‌ نتوانسته‌اند مشکل‌ ارتباط‌ صنعت‌ و دانشگاه‌ را حل‌ کند و اگر بعضاً‌ تجربه‌های‌ موفقی‌ در سطح‌ استانها به‌دست‌ آمده، جنبه‌ موردی‌ داشته‌ و حکایت‌ از یک‌ کار برنامه‌ریزی‌ شده‌ و منسجم‌ و مطمئن‌ نمی‌کند.در برنامه سوم توسعه، درآمد حاصل‌ از قراردادهای‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ به‌ 30 درصد افزایش‌ خواهدیافت.

در حال‌ حاضر میانگین‌ درآمد اختصاصی‌ دانشگاههای‌ کشور نوعاً‌ از محل‌ همین‌ قراردادها و اغلب‌ از نوع‌ خدمات‌ پژوهشی‌ است‌ که‌ حدود 10 درصد است‌ و پیش‌بینی‌ می‌شود طی‌ برنامه‌ سوم‌ این‌ حجم‌ در سطح‌ ملی‌ و به‌طور میانگین‌ به‌ 30 درصد افزایش‌ یابد[8].

7-1- راهکارهای‌ ارتباط‌ سه‌جانبه‌:
برای‌ گسترش‌ هرچه‌ بیشتر تحقیقات، درهای‌ صنعت‌ باید به‌ روی‌ محققان‌ دانشگاهی‌ گشوده‌ شوند. ‌درباره‌ نقش‌ دانشگاه‌ در تربیت‌ متخصصان‌ و نیروهای‌ کیفی‌ بخش‌ صنعت‌ نیز صنعت‌ ما در انتظار افراد مدرک‌دار نیست‌ بلکه‌ نیازمند نیروهای‌ کاربردی‌ و متخصص‌ تحول‌گرا است، کسانی‌ که‌ بتوانند بارِ توسعه‌ و پیشرفت‌ را از بعد فنی‌ و مدیریت‌ بر عهده‌ گیرند. بعد دیگر ارتباط‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ نقشی‌ است‌ که‌ دانشگاههای‌ ما در فعالیتهای‌ تحقیقاتی‌ دارند. آنچه‌ مهم‌ است‌ این‌ است‌ که‌ فرایند فنا وری‌ باید مورد شناسایی‌ دقیق‌ قرار گیرد و نقش‌ دولت، دانشگاه‌ و صنعت‌ نیز به‌طور مشخص‌ تبیین‌ گردد تا ارتباطات‌ و هماهنگی‌های‌ لازم‌ برای‌ شروع‌ این‌ فرایند ایجاد شود.
‌پنجمین‌ کنگره‌ سراسری‌ و دومین‌ کنگره‌ بین‌المللی‌ همکاریهای‌ دولت، دانشگاه‌ و صنعت که‌ طی‌ مراسمی‌ با حضور وزیر صنایع‌ و جمعی‌ از اساتید و صاحبنظران‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ در محل‌ دانشکده‌ عمران‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ خواجه ‌نصیرالدین‌ طوسی‌ با صدور قطعنامه‌ای‌ به‌ کار خود پایان‌ داد[8]. در این‌ قطعنامه 3 بند و 23 زیر بند مد نظر قرار گرفته شده است.‌ امید می‌رود چکیده‌ بحثها و تبادل‌نظرها که‌ به‌ صورت‌ قطعنامه‌ در چند بند زیر گردآوری‌ و تدوین‌ شده‌ است‌ مورد توجه‌ مسئولان‌ و تصمیم‌گیران‌ محترم‌ نظام‌ قرار گیرد و متناسب‌ با شتاب‌ روزافزون‌ تحولات‌ جهانی، در آینده‌ای‌ نزدیک‌ شاهد بکارگیری‌ مفاد و ثمرات‌ گوناگون‌ آن‌ باشیم.
1 - سیاست‌گذاری‌ و حمایتهای‌ قانونی‌
2 - بهبود مدیریت‌ علمی‌ - تکنولوژیک‌
3 - بهبود نظام‌ و ساختار آموزشی‌ و پژوهشی‌

8-1- نتیجه گیری:
«توسعه پایدار»، انسان محور است و با توجه به گستردگی مباحث و قابلیتهای بسیار آن به سرعت به مهمترین مناظره کنونی و نیز یکی از مهمترین چالشهای قرن بیست و یکم تبدیل شده است. در پایان هزاره سوم میلادی روند رشد و توسعه در چارچوب پایداری احیا شد. در توسعه پایدار، انسان، محور توسعه و مستحق بهداشت، امنیت، فرهنگ، آموزش، دانش و توسعه ارتباطات و اطلاعات می باشد[6]. (شکل-1)

9-1- منابع:
1- بهرام زاده، حسینعلی، 1382، توسعه پایدار، مجله تدبیر، شماره 134، ص 42-35
2- آرون ریمون. ، 1369، سالهای پایانی قرن، ترجمه اسد الله مبشری، تهران نشر سفیر.
3- بدیع، پل، 1359، اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه، آزاد منش، تهران: نشر قومس.
4- ساعی، احمد، 1374، در آمدی بر شناخت مسائل اقتصادی و سیاسی جهان سوم، تهران: نشر قومس.
5- سریع القلم، محمود، 1371، توسعه جهان سوم و نظام بین الملل، تهران نشر سفیر.
6- گن زیر، آیرن، 1369، کار گردانی و دگرگونی سیاسی در جهان سوم، ترجمه احمد تدین: تهران نشر سفیر.
7- حسنی، فرنود، 1384، نقش آموزش در توسعه اطلاعاتی جامعه دانش مدار، سایت بنیاد آینده نگاری ایران.
8- پنجمین کنگره‌ همکاریهای‌ دولت، دانشگاه‌ و صنعت‌، 1379، ماهنامه علمی- آموزشی تدبیر، شماره 103.

منبع : http://sheshmim.com