روزنامه قدس: با نگاهی به وضعیت راهیابی دانش آموختگان علوم انسانی و اجتماعی به بازار کار و آمارهای نگران کننده از میزان بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بویژه در حوزه های علوم انسانی، این پرسش مطرح می شود که این همه تقاضا برای ورود به دانشگاه چیست؟ انگیزه دانشجویان از درس خواندن چیست؟ آیا چیزی جز کسب موقعیتهای برتر اجتماعی در بازار کار است؟! واقعیت این است که شرایط موجود خلاف این رؤیای دست یافتنی را نشان می دهد. اکثر این دانشجویان که در مؤسسات آزاد و یا نیمه دولتی و غیرانتفاعی تحصیل کرده اند، بعد از پرداخت هزینه های بالای تحصیلی و یا بدهی های آن، پس از فارغ التحصیلی با بی میلی بازار کار مواجه می شوند.
بر اساس شاخص های آماری نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بیشتر از نرخ بیکاری جامعه است. وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرده که نرخ بیکاری زیر دیپلم ها در حال حاضر یک درصد و افراد دارای مدرک کارشناسی 20 درصد؛ یعنی وضعیت اشتغال افرادی که تحصیلات کمتری دارند و زیر دیپلم هستند بهتر از فارغ التحصیلان دانشگاهی است. این آمارها نشان می دهد آموزشها هیچ ربطی به نیازهای بازار کار ندارند. می توان گفت نظام آموزش رسمی تئوریک کشور توجهی به نیازهای بازار کار ندارد و آموزشها تقاضامحور نیست. همچنین جذب دانش آموختگان در دستگا ه های دولتی به عنوان بزرگترین استخدام کننده، کاهش یافته است. از طرفی بخش خصوصی نیز توان جذب این همه دانش آموخته بیکار را ندارد.
به اعتقاد کارشناسان، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی با تحصیلات آکادمیک بالا ولی سطح مهارت و تخصص پایین، نشانگر این واقعیت است که بازار کار کشور بسیار هوشمند عمل می کند و به تخصص نیروی کار بیش از مدرک آنها اهمیت می دهد. یکی از علل مهم افزایش بیکاری در بین دانش آموختگان متناسب نبودن رشته ها و آموزش های دانشگاهی با نیاز بازار کار است. به بیان دیگر، دانشگاه در ایران بر خلاف کشورهای دیگر، تبدیل به عاملی برای بیکاری جوانان شده است.

کلاف در هم پیچیده عرضه و تقاضا

اگرچه یکی دیگر از دلایل گسست رابطه تقاضای بازار کار از تقاضای اجتماعی، ذائقه بازار کار است که باید تغییر کند اما انعطاف آموزش عالی در جهت نیازهای بازار کار را در این میان نباید نادیده گرفت.
دکتر حسن طائی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دراین باره می گوید: یکی از مسایلی که سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزش عالی کشور همواره باید به آن اهتمام داشته باشند، اینکه نظام آموزش عالی کشور چه نوع راهبردهایی را برای هدایت و کنترل ورودی های این نظام اتخاذ کند تا در حد امکان خروجی های این نظام از لحاظ کمیت، کیفیت و تنوع، با تقاضای بازار کار، مطابق و بدان نزدیک باشد. بایستی بین تعداد و تمایل داوطلبان ورود به آموزش عالی با آنچه در بخش تقاضای بازار کار می گذرد، گسستی روی ندهد.
وی تأکید می کند: البته این موضوع ساده ای نیست و بسته به سطح توسعه اقتصادی و تکامل نهادهای اجتماعی در جوامع مختلف از پیچیدگی خاصی برخوردار است.
طائی با اشاره به مسایل و مشکلات بخش عرضه و تقاضای بازار خدمات آموزش عالی و بازار کار یادآور می شود: واقعیت این است که یک بعد کار مربوط به ایجاد درآمد و تأمین معیشت است و ابعاد مهمتر آن به تکوین و تکامل انسان باز می گردد. بیکاری آسیبهای جدی برای جامعه و فرد دارد که عوارض آن در سطح فردی افزایش آسیبهای روانی، از دست دادن انگیزه و امید به آینده، گسترش محرومیت اجتماعی، فروپاشی زندگی خانوادگی و ارتباطات انسانی، کاهش مهارت، دانش و آسیبهای بلندمدت کاری است.

توسعه میان رشته ها

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای رفع این مشکل طرح آمایش سرزمین را دنبال می کند. طرح آمایش تلاش دارد که بهره وری در نظام آموزشی را بیشتر کند. اطلس ملی آموزش نیز در همین راستا تدوین شده است.دکتر رضا عامری، مدیرکل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در پاسخ به اینکه اجرای این طرح چه تأثیری در تربیت فارغ التحصیلان کارآمد و دانشگاه های معتبر دارد، معتقد است که در حال حاضر آموزش عالی با توجه به سرمایه ای که در آن هزینه می شود، نقش بسیار مهمی در توسعه کشور داشته است. وی نمونه آن را تربیت نیروی متخصص در بخشهای مختلف جامعه دانسته و اضافه می کند: اما باید در یک سطح و گستره بالاتری حرکت کرد، زیرا ظرفیتهای آموزش عالی، فراتر از اینهاست. در واقع باید عملکرد دانشگاه ها را بهینه کرد و به سمت کارآمدی بیشتر رفت.
اگرچه این بخش از سخنان عامری، درباره دانش آموختگان فنی و پزشکی صدق می کند. اما بازار کار در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی تمایل چندانی به جذب دانش آموختگان این رشته ها ندارد. او می گوید: اتفاقاً یکی از مسایل و مشکلات بزرگ ما در این باره است. باید دید آیا این رشته ها متناسب با نیازهای جامعه توسعه پیدا کرده یا خیر و اصلاً میزان کارآمدی فارغ التحصیلان به چه میزان است.
به هر حال سهم علوم انسانی از آنچه که باید در کشور باشد بیشتر است. دلیل آن هم سهولت ایجاد این رشته هاست. از دیگر سو در بخش های مختلف جامعه زمینه پذیرش و بکارگیری علوم انسانی (بجز در برخی رشته های خاص) به وجود نیامده، بنابراین یکی از اهداف وزارت علوم در حوزه علوم انسانی متناسب سازی درصد، جمعیت و سهم این رشته ها در زیرنظام های دانشگاهی است.
وی یادآور می شود: بازنگری تعداد و سهم دانشجویان و رشته ها و نیز ایجاد رشته های جدید و مورد نیاز جامعه ضروری است. برای نمونه ما رشته مدیریت داریم اما رشته مدیریت کارخانه جات و بنگاه های کوچک یا تولیدی را نداریم، باید به دنبال رشته هایی بود که بیشتر مورد نیاز است. تا چند وقت پیش حقوق جرایم رایانه ای نداشتیم اما اکنون این بحث را داریم. یقیناً با طراحی رشته های جدید و توسعه میان رشته ها، علوم انسانی با اقبال و توجه بیشتری در جامعه مواجه می شود.

برنامه ریزی در دو سطح کلان و خرد

با وجود اینکه علوم انسانی که خود عامل اشتغال در جامعه است، محروم از شغل مانده و مورد بی توجهی قرار گرفته است. گاهی نسخه هایی برایش پیچیده می شود اما درد این علوم عمیق تر و مزمن تر از مسکن هایی است که گاهی برایش تجویز می شود و حالا دیگر دردش را هم آرام نمی کند.علومی که در بسیاری از مواقع، سپر بلای علوم فنی، مهندسی و پزشکی شده و گاه به دلیل نبود تخصص های میان رشته ای، تا مرز قربانی شدن هم پیش رفته، اکنون چنان مورد بی مهری قرار گرفته که درباره آینده آن نگرانی های جدی وجود دارد. کارشناسان و صاحب نظران معتقدند برای رفع این مشکل که سالهاست گریبان علوم انسانی و دانش آموختگان آن را گرفته می توان در دو سطح برنامه ریزی کرد؛ در سطح کلان باید نگاه به علوم انسانی تغییر یابد و نقش و کارکردهای آن در جامعه مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح شود.
در سطح خرد نیز باید در سوق دادن استعدادهای اجتماعی به طرف علوم انسانی در دبیرستان و دانشگاه ها برنامه ریزی دقیق و همه جانبه ای انجام گیرد.